|
حقوقي
إسرائيلي: انتهاك حقوق الفلسطينيين
غير مبرر
القدس-وكالات-إسلام
أون لاين.نت/10-12-2001
أكد
حقوقي إسرائيلي أن الأوضاع التي تمر
بها إسرائيل لا تبرر الخروقات
والانتهاكات التي ترتكبها في مجال
حقوق الإنسان ومعاهدة جنيف الرابعة
التي تعتبر الوثيقة الأساسية
للقانون الإنساني الدولي.
وقال
"رون دودائي" باحث في منظمة "بتسيلم"
لحقوق الإنسان في مقال له بصحيفة
هآرتس الإسرائيلية في عددها الصادر
الإثنين 10-12-2001: إن الدول الموقعة على
اتفاقية جنيف قررت مجددا الأسبوع
الماضي أن إسرائيل تقوم بخرق عدد
كبير من بنودها، منها إقامة
المستوطنات على أراضٍ محتلة،
والعقاب الجماعي، وهدم البيوت،
والإغلاقات، والحصار، ومنع التجول.
وأضاف
دودائي: "إنه عندما يوجه البعض
اتهامات لإسرائيل بارتكابها أي
انتهاكات لحقوق الإنسان فإنها ترد
بالقول بأن العالم ضدنا، وإنهم لا
يفهمون وضع إسرائيل الصعب، حيث لا
يمكن التحدث عن حقوق إنسان وعن قانون
دولي في الوقت الذي يقتل فيه
الأبرياء من الإسرائيليين في
العمليات الفلسطينية، وتمر فيه
إسرائيل بحالة حرب!".
وقال
"دودائي": إن إقامة المستوطنات،
وأعمال التنكيل والعقاب الجماعي
التي تقوم بها إسرائيل هي أعمال غير
قانونية، وإنه حتى إذا كان الادعاء
الإسرائيلي بأن المجتمع الدولي لا
يهب بمثل هذه القوة لشجب تجاوزات
حقوق الإنسان في الكونغو، فإن ذلك لا
يعفي إسرائيل من التزاماتها
وواجباتها.
وأضاف:
"وعلى الرغم من أن بعض
الفلسطينيين يخرقون حقوق الإنسان
ويقاتلون ضد إسرائيل بشكل إجرامي
أحيانا، فإن ذلك لا يعتبر أيضا ذريعة
لإسرائيل لخرق حقوق الإنسان من
جانبها بشكل واسع النطاق".
وقال الباحث الإسرائيلي: "إن
الخوف من وقوع عمليات فلسطينية هو
شيء مفهوم، ولكن لا يجب أن نترك هذا
الخوف يعمي عيوننا، كما لا يجب إعطاء
جيش الدفاع والشاباك والحكومة
الإسرائيلية إمكانية استغلال هذا
الخوف للحصول على شرعية القيام بكل
ما يحلو لهم".
وأضاف
أن الاعتبارات الأمنية لا يمكن أن
تبرر كل شيء، ليس هناك أي تبرير
للمريض بالكلى الذي يلفظ أنفاسه على
الحاجز، ولا لهدم بيت عائلة، ولا
لقتل طفل وهو يلعب كرة قدم، ولا
لناشط حقوق الإنسان الذي يوضع في
السجن من دون محاكمة.
وأكد
"دودائي" أن المجتمع الذي يسمح
بكل هذه الأمور لا يمكنه أن يحتفل
بافتخار واعتزاز بيوم حقوق الإنسان
في ذكري مرور 53 عاما على مصادقة
الجمعية العمومية للأمم المتحدة على
التصريح الدولي لحقوق الإنسان.
وكانت
المفوضة الأوروبية لحقوق الإنسان
"ماري روبنسون" قد اتهمت
إسرائيل الأربعاء 5-12-2001 بإلحاق
الأذى بالمدنيين الفلسطينيين وعدم
احترام ميثاق جنيف بشأن حقوق
المدنيين زمن الحرب.
وأكدت
روبنسون في مؤتمر جينف لحماية
المدنيين الفلسطينيين أن فشل
الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة
بالالتزام بميثاق جنيف قد ترك
السكان المدنيين في الأراضي
الفلسطينية معرضين لمختلف أنواع
الانتهاكات، كما تسبب الحصار وغلق
الأراضي الفلسطينية في زيادة معدل
الفقر في الضفة الغربية وغزة وحرمان
العمال الفلسطينيين من العمل
والتعليم والخدمات الصحية.
وتهدف
المعايير الإنسانية المتضمنة في
المادة الرابعة من اتفاقيات جنيف -
التي تعتبر حجر الأساس في القانون
الدولي الذي عدلته إسرائيل عام 1951 -
إلى توفير حماية، وتسهيل الحصول على
الطعام والخدمات الصحية لجميع
المدنيين في مناطق الحرب، أو
للأشخاص الذين يعيشون تحت احتلال
عسكري.
|
