|
هيئة مغربية جديدة لحقوق الإنسان
الرباط
– وكالات – إسلام أون لاين.نت/10-12-2001
 |
|
الملك المغربي |
أعلن
العاهل المغربي الملك محمد السادس
عن إنشاء هيئة تعرف بــ "ديوان
المظالم" تتولى مهمة مراقبة أوضاع
حقوق الإنسان بالبلاد، وإصلاح
العلاقة بين السلطات والمواطنين في
هذا الصدد.
جاء
ذلك في خطاب ألقاه نيابة عن الملك
المغربي شقيقه رشيد الإثنين 10-12-2001
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق
الإنسان الذي يُحتفَل به يوم 10
ديسمبر من كل عام.
وقال
محمد السادس: إن ديوان المظالم سيكون
تحت إشراف القصر الملكي، وسيضم "مندوبين"
لدى رئيس الوزراء وباقي الوزراء من
أجل الاقتراب من المواطنين والتعرف
على مشاكلهم وهمومهم، وستكون مهمته
دعم الهيئات المكلفة بإزالة المظالم
وتكريس حقوق الإنسان وضمان الحريات
العامة بالبلاد.
وأضاف
العاهل المغربي أن الغرض من هذه
الهيئة هو جعلها "أداة فعالة
للتنمية والوساطة بين المواطن
والإدارة، وأداة للتعامل المرن
والمبسط مع شكاوى الشعب المغربي".
ومن
جانبه.. قال "إدريس بن زكري"
رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف -وهو
جماعة ضغط مغربية تطالب بالكشف عن
المسؤولين عن خرق حقوق الإنسان
ومحاكمتهم- لوكالة فرانس برس
الإثنين 10-12-2001: إن ديوان المظالم "يمكن
أن يصحح العلاقات السيئة القائمة
بين الشعب والإدارة"، غير أن بن
زكري اشترط أن تكون الشخصية التي
تتولى رئاسة هذه الهيئة شخصية قوية
قادرة على مواجهة الضغوط الداخلية.
ويأتي
الإعلان عن الهيئة الحقوقية
الجديدة، بعد قيام الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان (غير حكومية) الجمعة
7-12-2001 بإرسال رسالة لوزير العدل
المغربي قالت فيها إن لديها قائمة
تضم أسماء 45 مسؤولا في الجيش والشرطة
يشتبه في أنهم مسؤولون عن خرق حقوق
الإنسان بشكل خطير في الفترة ما بين
1960 و1980، مشيرة إلى أنهم قاموا
بعمليات اختطاف واغتيال واعتقال
وتعذيب بحق المواطنين، وهو ما
يستلزم من وزير العدل التدخل
لمحاسبة هؤلاء المسؤولين.
يشار
إلى أنه الملك الحسن الثاني قام
بإنشاء مجلس استشاري لحقوق الإنسان
يضم هيئات حقوقية وممثلين عن مختلف
الأحزاب السياسية في التسعينيات،
غير أن بعض ناشطي حقوق الإنسان
يشككون في "مدى استقلالية" هذه
الهيئة.
وكان
محمد السادس قد قرر في أعقاب توليه
السلطة بصيف عام 1999 تقديم تعويضات
مالية لمئات من المواطنين الذين
تعرضوا للاعتقال أو خرقت حقوقهم
أثناء العقود الأربعة الماضية، ومن
أشهر أولئك الذين حصلوا على
تعويضات، معتقلون من سجن "تازمامارت"
السري الذين كانت غالبيتهم من جنود
اتهموا بالمشاركة في محاولة
انقلابية ضد الملك الراحل الحسن
الثاني في أوائل السبعينيات.
مطالب
بالإفراج عن المعتقلين بسوريا
ومن
ناحية أخرى.. أصدرت جمعية حقوق
الإنسان السورية الأحد 9-12-2001 بياناً
– بمناسبة اليوم العالمي لحقوق
الإنسان – دعت فيه السلطات إلى
الإفراج عن المعتقلين السياسيين
الذين يقدر عددهم بألف شخص.
كما
دعت الجمعية الحقوقية أيضاً عددا من
المفكرين السوريين إلى إلغاء حال
الطوارئ المعلنة منذ عام 1963 (تاريخ
تسلم حزب البعث الحكم بسوريا).
وطلبت
الجمعية السورية من الحكومة "أن
تحل مشكلة المواطنين الذين لا
يتمتعون بالجنسية حتى الآن وعددهم
بالآلاف" في إشارة إلى الأكراد
الذين يعيشون في شمال شرق البلاد،
والذين يؤكدون أن النظام السابق
للبعث صادر في 1962 بطاقات هوياتهم
السورية، وهذا ما يمنع أطفالهم من
دخول المدارس ويقلل فرصهم في إيجاد
عمل.
وانتقدت
الجمعية السورية أيضا السياسة
الغربية حيال الفلسطينيين، وأكدت
"أن أول كارثة إنسانية هي كارثة
نزوح معظم شعب فلسطين من أرضه تحت
وطأة القوة الغاشمة من جهة، وتواطؤ
دولي من قبل الدول العظمى ضد شعب
أعزل ضعيف فقتل من قتل وشرد من شرد".
كانت
السلطات السورية قد أفرجت في 24
نوفمبر الماضي 2001 عن 113 معتقلا
سياسيا ينتمي معظمهم إلى حركات
إسلامية بمناسبة ذكرى تسلم الرئيس
الراحل حافظ الأسد السلطة في نوفمبر
1970.
|
