|
حكومة ماليزيا: نقاطع فقط ما لا نحتاجه
صهيب جاسم - إسلام أون لاين.نت/7-12-2001
 |
|
محاضير
يرفض أي مقاطعة تضر باقتصاد
بلاده |
تزايدت
التصريحات الرسمية الرافضة للفتوى
الصادرة عن جمعيتيْ "علماء
ماليزيا" و"علماء ولاية قدح
الماليزية" والتي تدعو لمقاطعة
المنتجات الأمريكية؛ حيث أكدت أغلب
هذه التصريحات على أن ماليزيا تقاطع
فقط ما لا تحتاجه، أما ما يلزمها
فتستورده حتى لا تضر باقتصاد البلاد.
فقد انتقد رئيس الوزراء الماليزي
"د.محاضير محمد" الفتوى التي
صدرت للرد على اعتداءات الولايات
المتحدة على أفغانستان، وقال في
تصريحات له الجمعة 7-12-2001: "يجب ألا
نكون عاطفيين، وأن نفكر بشكل عملي؛
فما نستطيع القيام به فسنقوم به، وما
لا نستطيع تنفيذه فيجب ألا نتكلم عنه"،
مشيرًا بذلك إلى صعوبة تطبيق
الفتوى؛ حيث قال: "إن الحجاج
والمعتمرين إلى بيت الله الحرام
وغيرهم من المسافرين يستخدمون
طائرات بوينج الأمريكية". وأضاف
محاضير"ليس من الإنصاف أن تقاطع
الحكومة المنتجات الأمريكية، ولكن
ما لا نحتاجه فلن نستخدمه".
وفي
حين يرفض محاضير الفتوى بسبب صعوبة
تنفيذها فإن "عبد الله بدوي"
وزير الداخلية الماليزي يرفضها لسبب
آخر؛ حيث يقول: إن جمعيتي "علماء
ماليزيا" و"قدح" ليس لهما
الحق في إصدار فتوى، والجهة الوحيدة
التي لها حق إصدار الفتوى ملزمة
للمسلمين الماليزيين هي "مجلس
الفتوى الوطني" الذي يجمع علماء
من شتى الولايات. غير أن وزير
الداخلية الماليزي قال: إن بيان
العلماء الذي جاءت الفتوى ضمن
فقراته يتضمن نقاطًا أخرى تتفق
والموقف الرسمي للحكومة الماليزية،
ومنها رفض الهجمات الأمريكية على
أفغانستان، لكنه أضاف أنه من غير
الممكن قطع العلاقات مع الولايات
المتحدة.
ومن
جانبها نقلت "رفيدة عزيز" وزيرة
التجارة الدولية والصناعة عن
المستثمرين الأمريكان قولهم بأن
فتوى المقاطعة ستضر بالعمال
والموظفين الماليزيين المستفيدين
من الاستثمارات الأمريكية أكثر من
تضرر الحكومة الأمريكية منها.
وأضافت رفيدة في تصريح لها يوم
الخميس 6-12-2001 "آمل ألا تكون هناك
أطراف تقول أو تعمل شيئا يضر بلدنا؛
فعندما يصدر بعضنا مثل هذه البيانات
التي تدعو لمقاطعة منتجات دول أخرى
فإنها ستُرى من قِبل الأطراف والدول
الأخرى بشكل سلبي".
وذكرت
الوزيرة أن الفتوى قد لقيت اهتمامًا
من قِبل الغرفة الأمريكية الماليزية
للتجارة والصناعة (أمتشام)، وقالت:
"لقد أخبرت أعضاء غرفة أمتشام بأن
هذا البيان لا يعكس شعور الغالبية من
الشعب الماليزي".
وتضم
الغرفة الأمريكية الماليزية
للتجارة والصناعة مشاهير الأسماء
التجارية والصناعية الأمريكية مثل
شركة "موتورولا" و"إنتل" و"ديل"
و"تكساس إنسترومنتس" و"تشيب
باك" و"ويسترن ديجيتل"،
وكلها متخصصة في تكنولوجيا الاتصال
والمعلومات، بالإضافة إلى أكثر من 300
عضو آخر، ويقول "نيكولاس زيفري"
رئيس الغرفة في تصيرحات صحفية
الخميس 6-12-2001: "إنه يتفهم غضب
الشعب الماليزي من الهجمات
الأمريكية على أفغانستان، لكنه لا
يعتبر ذلك سببا شرعيًّا لمقاطعة
الولايات المتحدة تجاريا" قائلا:
"إن هذه الفتوى ستضر بالاقتصاد
الماليزي أكثر من أن تضر الاقتصاد
الأمريكي".
ماليزيا
تختلف عن الآخرين
ويتفهم
المراقبون موقف الحكومة الناقد
لفتوى المقاطعة؛ حيث إن الولايات
المتحدة هي أكبر شريك تجاري منفرد
لماليزيا، وهي أيضا أكبر مستورد
منفرد للسلع الماليزية؛ حيث إنها
تستورد ما يقرب من ربع الصادرات
الماليزية، ومعظمها من القطاع
الصناعي، كما أن حجم الاستثمارات
الأمريكية هي الأكبر مقارنة بقيمة
استثمارات رجال الأعمال والشركات من
الدول الأخرى.
وعلى
عكس الكثير من الدول الإسلامية
الأخرى، فإن السلع الأمريكية قليلة
الاستهلاك من قبل المستهلك الماليزي
الذي يعتمد على ما هو مُصنَّع محليا
وآسيويا؛ فالسيارات الماليزية
واليابانية -على سبيل المثال- هي
التي تغرق الأسواق ونسبة قليلة من
السيارات الأوروبية، بينما لا يكاد
يوجد هناك سيارات أمريكية في شوارع
ماليزيا.
وتُعد
الفتوى الصادرة عن جمعيتيْ علماء
ماليزيا وعلماء ولاية قدح يوم الأحد
الماضي (2-12-2001) ثاني دعوة لمقاطعة
المنتجات الأمريكية في ماليزيا خلال
عام؛ حيث صدرت الدعوة الماضية من
قِبل جمعية استهلاكية؛ تفاعلا مع
انتفاضة الأقصى، لكنها لم تنجح بشكل
واسع في جذب أنظار المستهلكين
المسلمين.
اقرأ
أيضًا:
|
