|
بأمر
القضاء.. النقاب في الجامعة
الأمريكية
القاهرة
- وكالات - إسلام أون لاين.نت/8-12-2001
أكدت
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
المصري أنه لا يجوز للجامعة
الأمريكية فرض حظر مطلق أو منع تام
على الطالبات المرتديات للنقاب أو
الخمار من الدخول للجامعة.
وقضت
المحكمة المصرية السبت 8-12-2001 برئاسة
المستشار "عبد الله أبو العز"
نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية
المستشارين: حمدي مرسى، وصبحي
العجمي بوقف تنفيذ قرار رئيس
الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمنع
طالبة منتقبة "إيمان طه الزيني"
من دخول الجامعة والتردد على
مكتبتها.
وقالت
المحكمة: إن حرمان الطالبة من دخول
الحرم الجامعي والتردد على المكتبة
مخالف للدستور والقانون؛ لأن إسدال
المرأة النقاب أو الخمار على وجهها
غير محظور شرعا.
يذكر
أن هذه ليست المرة الأولى التي يحكم
القضاء المصري فيها لصالح مسألة
الحجاب؛ فقد نشبت أزمة مشابه في 5-9-2000
عندما رفض مدير مدرسة شمبليون
الفرنسية بمدينة الإسكندرية
المصرية دخول "عزة زكي" الطالبة
بالصف الأول الإعدادي إلى المدرسة
بالحجاب في أول أيام الدراسة،
معلنًا أن المدرسة تابعة للسفارة
الفرنسية بما يجعلها أرضًا فرنسية
تحكمها القوانين العلمانية والتي
تمنع –على حد زعمه- ظهور أية رموز
دينية بالمدرسة، وحاول مدير المدرسة
الضغط على الطالبة لخلع حجابها، من
خلال حبسها بمكتبة المدرسة، ومنعها
من مخالطة زملائها.
وتصاعدت
حدة الأزمة بعد قرار مجلس آباء
المدرسة بفصل عزة وإخوتها الثلاثة:
"سيف - يوسف - باسم"، معللين
القرار بأن الأسرة قد أساءت إلى
المدرسة؛ وهو الأمر الذي دفع الأسرة
للجوء إلى القضاء المصري بعد أن
فقدوا الأمل في مساندة أي من الجهات
الرسمية المعنية لموقفهم.
وبالفعل
أصدرت المحكمة المصرية في 30 يونيو 2001
قراراً يقضي بدخول "عزة"
وإخوتها إلى مدرسة "شمبليون"
الفرنسية في مدينة الإسكندرية وهي
تلبس الحجاب، مع تغريم إدارة
المدرسة مبلغ 600 ألف جنيه مصري (حوالي
150 ألف دولار).
كما
تم في الوقت نفسه ترحيل كل من مدير
المدرسة الفرنسية "آلان بارنو"،
والمستشار الثقافي الفرنسي في
السفارة الفرنسية، الذي لعب دورا في
تأجيج المشكلة، كما أصدرت المدرسة
قراراً آخر بالسماح للطالبات بدخول
المدرسة وهن يرتدين الحجاب، مع عدم
إثارة مشكلات مستقبلية بشأن هذا
الأمر، باعتبار أن مصر بلد إسلامي
ينبغي احترام تقاليده.
اقرأ
رأي الإسلام في النقاب:
|
