|
شكوى ضد أمريكا لغموض أوضاع المعتقلين
واشنطن - قدس برس- إسلام أون لاين.نت/ 7-12-2001
رفعت
16 منظمة من أكبر جماعات الحقوق
المدنية الأمريكية شكوى قضائية ضد
الحكومة الأمريكية، تطالب فيها
وزارة العدل بتوفير معلومات كافية
عن الأفراد المعتقلين والمقبوض
عليهم منذ انفجارات 11 سبتمبر الماضي
في واشنطن ونيويورك.
وترى
هذه المنظمات في بيان نقلته وكالة
"قدس برس" الجمعة 7-12-2001 أنّ
الحكومة الأمريكية لم توفر معلومات
كافية عن الذين اعتقلتهم للاشتباه
في علاقاتهم بأحداث 11 سبتمبر، وأنّ
المعلومات المتوافرة حالياً لا تكفي
لمعرفة الأسلوب الذي تعامل به
الحكومة الأمريكية المعتقلين،
وتخشى المنظمات صاحبة القضية أن
تكون السرية الشديدة التي تفرضها
الحكومة الأمريكية على أخبار
المعتقلين هي غطاء لانتهاكات خطيرة
للحقوق التي يكفلها الدستور
والقانون للمقيمين في الولايات
المتحدة.
وقد
سبق أن قامت عدد من هذه المنظمات
بمطالبة وزارة العدل الأمريكية
بتوفير معلومات عن المعتقلين، لكنها
لم تستجب؛ فعلى سبيل المثال أرسلت
هذه المنظمات خطابًا مشتركًا إلى
وزارة العدل في 29-10-2001 تطالبها
بتوفير بعض المعلومات الأساسية عن
المعتقلين؛ مثل هويتهم، وفي أي
السجون يُحبَسون، وأسماء محاميهم،
والمحاكم التي تنظر في قضاياهم،
ومدد اعتقالهم، وطبيعة التهم
الموجهة إليهم. وتؤكد المنظمات أن
إعلان هذه المعلومات الأساسية لن
يضرّ بسرية التحقيقات، وإنما سيحافظ
على نزاهتها.
وترى
المنظمات أن ما أعلنته وزارة العدل
حتى الآن من معلومات عن المعتقلين
ليست إلا معلومات جزئية ومتفرقة،
ولا ترقى إلى مقاييس قانون حرية
المعلومات الأمريكي، الذي رفعت
المنظمات الحقوقية المدنية شكواها
على أساسه.
ويشمل
تحالف المنظمات التي قامت برفع
الدعوى بعض أكبر منظمات الحقوق
المدنية الأمريكية، مثل اتحاد "الحريات
المدنية الأمريكي"، ومنظمة "مراقبة
حقوق الإنسان"، ولجنة "الدفاع
عن الآسيويين الأمريكيين"¡
واللجنة العربية لمكافحة التمييز،
والمعهد الإسلامي الأمريكي،
والمعهد العربي الأمريكي، ومنظمة
"كير".
أشكروفت
ينفي
وقد
تم استدعاء وزير العدل الأمريكي جون
أشكروفت الخميس 6-12-2001 لاستجوابه
أمام اللجنة القانونية في مجلس
الشيوخ الأمريكي بشأن انتهاكات
الحقوق المدنية في التحقيقات
الجارية حول انفجارات 11 سبتمبر.
وتنقل صحيفة "يو إس إيه توداي"
في عددها الصادر الجمعة 7-12-2001 ردَّ
أشكروفت العنيف على الاتهامات
الموجهة لوزارته؛ حيث قال: "إن من
يوجهون النقد لأسلوب الإدارة
الأمريكية في التحقيقات، غرضهم مجرد
وسيلة لا أكثر ليحققوا هدفهم من
استمالة محبي السلام".
وتضيف
الصحيفة نقلا عن أشكروفت في جلسة
استدعائه أمام اللجنة قوله: "سأستمر
في مناقشة الكونجرس الأمريكي في
الأمور التي تقع فقط في نطاق
مسئولياته.. أما القضايا الأخرى التي
لها علاقة بالأمن القومي فلن
أناقشها". وتقول الصحيفة: إن
اللجنة لم تضغط بشكل كافٍ على
أشكروفت في سؤالها حول مسألة
المحاكمات العسكرية لمن وصفهم بأنهم
"إرهابيون"، وأيضا حول مسألة
رفضه ذكر أسماء 500 شخص يتم محاكمتهم
في قضايا انتهاكات لقانون الهجرة.
وكانت
مجموعة من قيادات المسلمين والعرب
الأمريكيين بمدينة "آن أربر"
بولاية "متشيجن" قد التقوا مع
قيادات مباحث التحقيق الفيدرالية
"إف بي آي" ووزارة العدل
والشرطة بالمدينة يوم الأحد 2-12-2001؛
وذلك بهدف شرح موقف المسلمين والعرب
من التحقيقات التي تنوي السلطات
إجراءها مع بعض الطلبة المسلمين
والعرب في الولاية.
وفي
أعقاب الاجتماع أعلن القادة
المسلمون والعرب الأمريكيون أنه تم
التأكيد على طبيعة مقابلات
الاستجواب كمقابلات تطوعية وليست
إلزامية، وعلى كل من تسلم خطابًا
يخبره أن المقابلات "إلزامية"
أن يتصل بالسلطات، ويخبرها أنه لا
يرغب في إجراء المقابلة، على أن يكون
اتصاله في موعد أقصاه 10-12-2001.
كما
أعلن القادة المسلمون أنّ للمستجوب
حقّ اختيار مكان استجوابه، والذي
يمكن أن يكون أي مكانًا يفضله
المستجوب بما في ذلك المسجد. ومن حقه
حضور محاميه المقابلة، كما من حقه
أيضاً حضور مترجم، ولن تحتوي
اللقاءات على أية أسئلة مباشرة عن
وضع المستجوب القانوني بخصوص الهجرة
إلى الولايات المتحدة، وتقدم
المنظمات الأمريكية الإسلامية خلال
ذلك نصائح قانونية وبعض المعلومات
لمساعدة المواطنين على عقد
المقابلات.
|
