|
هولندا.. رفض الشذوذ تهمة المشايخ والسياسيين
روتردام-خالد شوكات-إسلام أون لاين.نت/7-12-2001
الشذوذ
الجنسي من الممارسات التي يدافع
عنها القضاء الهولندي دفاع
المستميت؛ حتى إن كل مواطنٍ
هولنديًّا كان أم أجنبيا مسيحيا، أو
مسلما ينتقض هذه الممارسات تنهال
عليه التهم التي من أبرزها "العنصرية"
ضد الشواذ.
ويتعرض
قادة الرأي الإسلامي في هولندا بوجه
خاص إلى خدعة تهدف إلى إلصاق هذه
التهمة بهم؛ حيث أقرت النيابة
العامة في مدينة روتردام الأربعاء
5-12-2001، إحالة الشيخ "خليل المومني"
إمام مسجد "النصر" إلى القضاء
بتهمة التمييز العنصري، بعد خمسة
أشهر من التحقيقات في تصريحات أدلى
بها المومني لقناة تلفزيونية
هولندية في شهر مايو 2001، وصف خلالها
"الشذوذ الجنسي بالمرض الذي يجب
مقاومته".
وقالت
"دان بوتلار" محامية الشيخ
المومني في تصريح لـ"إسلام أون
لاين.نت": "إنه لمن المؤسف أن
يبدو بلد كهولندا في هذا الوقت الحرج
بالذات، بلدا غير متسامح يتابع فيه
رجل دين أمام القضاء بسبب آراء دينية
أعلنها".
وأضافت
"بوتلار" المعروفة بتوليها
الدفاع عن قضايا الأجانب وطالبي
اللجوء السياسي: "إن تصريحات
الشيخ المومني لا تتضمن تهمة يعاقب
عليها القانون، وإن ما جرى بثه عبر
قناة "فارا" التلفزيونية من
الحوار الطويل الذي أجري مع الشيخ
المومني، كان مركبا ويوحي بوجود نية
لدى معدي البرنامج لتوريطه".
وأكدت
"بوتلار" أن حديث مومنى لا
يحتوى على أي تلميحات يجرمها
القانون ،حيث انه لم يتضمن دعوة
تحريضية ضد الشواذ جنسيا، أو
المطالبة بتعنيفهم.
وكانت
السلطات الهولندية قد أحالت في 30-10-
2001 الشيخ "عبد الله هاسلهوف"
الناطق باسم الأقلية المسلمة في
هولندا وإمام أحد المساجد الكبرى في
العاصمة أمستردام إلى القضاء بتهمة
التمييز العنصري ضد الشواذ جنسيا،
وذلك عقب تصريح أدلى به للبرنامج
الإذاعي "مرايا"، الذي تبثه
محطة "آر في آي" المعروفة.
وكانت
المحطة الإذاعية الهولندية التي
استضافت الشيخ "هاسلهوف"
لمحاورته حول مواقف المسلمين في
هولندا إزاء تفجيرات نيويورك
وواشنطن 11/9/2001 والحرب الدائرة في
أفغانستان، ثم فاجأته بسؤاله حول
موقف الدين الإسلامي من قضية الشذوذ
الجنسي، وحكم الشريعة الإسلامية في
الشواذ جنسيا، وهو ما اعتبره
المحللون مصيدة نصبت للداعية المسلم
لتوريطه، وربما كانت مقصودة عقابا
له على آرائه بخصوص التفجيرات
الأمريكية.
واتهام
المواطنين بالعنصرية ضد الشواذ لم
تقتصر فقط على الأئمة المسلمين، بل
كذلك السياسيين الهولنديين؛ حيث
واجه أحد النواب المحافظين في
البرلمان الهولندي قبل عامين تهمة
مماثلة للتهمة التي يواجهها حاليا
الشيخ المومني، والشيخ "هاسلهوف"
عقب تصريحات صحفية انتقد فيها ظاهرة
الشذوذ وهيمنة لوبي الشواذ على
مؤسسات الحكم، وقد أحيل النائب على
القضاء وجرى تغريمه مبلغ 500 خولدة (200
دولار).
يشار
إلى أن هولندا تعتمد في نظامها
القانوني على ما يعرف بـ"الاجتهاد
القضائي"، الذي يمنح هامشا كبيرا
للقضاة في تقرير الحكم بصرف النظر عن
القانون، ويستند إلى قاعدة "السابقة
القضائية" في إصدار الأحكام،
والتي تعني إلزام القاضي بإصدار نفس
الحكم الصادر عن قاض سابق إذا ما
كانت القضية المعروضة عليه مماثلة
لتلك التي صدر في حقها الحكم.
وبهذا
التعريف يعتبر الحكم القضائي الصادر
في حق النائب البرلماني الهولندي،
ملزما من الناحية القانونية للقاضي
الذي سينظر في قضية الشيخ المومني،
وهو ما يعني برأي الخبراء
القانونيين إمكانية صدور حكم
بالعقوبة لا يجب أن يتجاوز حكم
الغرامة المشار إليه.
بينما
يرى "إبراهيم سبالبورخ" مدير
مؤسسة اتحاد المنظمات الإسلامية في
راينموند (جنوب هولندا) "أن
السوابق القضائية ليست هي النقطة
المهمة في هذه القضية، بقدر ما تبدو
حرية التعبير، فقرار النائب العام
سيعني عند المسلمين عمليا الإحجام
عن التصريح للرأي العام، وهو ما لا
يمكن أن يقبل به عاقل".
ألاعيب
سياسية
ولا
يتردد سياسيون هولنديون في القول
بوجود خلفية سياسية لقرار النيابة
العامة الهولندية بمقاضاة الشيخ
خليل المومني، حيث تروج أخبار عن
وجود قلق لدى النخبة الحاكمة تجاه
حزب يميني هولندي جديد، عرف بخطابه
المتشدد إزاء المسلمين، وقد تشكل
قضية الشيخ المومني فرصة لتحجيم هذا
الحزب.
في
هذا الصدد يقول "إبراهيم بورزيق"
عضو البرلمان المحلي في روتردام، في
حديث لـ"إسلام أون لاين.نت": "إن
رأس "بيم فورتين" زعيم حزب "هولندا
ملائمة للعيش" -وهو حزب يميني
متشدد تأسس مؤخرا- قد يكون هو
المطلوب، فقد ثبت في حوار أجرته معه
إذاعة الأجانب في روتردام، أنه أدلى
بتصريحات عنصرية ضد المسلمين، قد
تكون سببا كافيا لمتابعته أمام
القضاء".
وتمهد
مقاضاة الشيخ المومني بتهمة التمييز
العنصري ضد الشواذ، برأي بورزيق،
الطريق لمقاضاة "بيم فورتين"،
وبالتالي تخليص زعماء أحزاب الحكومة
الحالية، من منافس جدي في
الانتخابات القادمة التي ستجري في
ربيع سنة 2002، والتي تؤكد استطلاعات
الرأي الحالية أن أحزاب اليمين
المتشدد مؤهلة للفوز بها، وهو ما
يكشف عن إمكانية استغلال القضاء
والقانون في ألاعيب السياسة في دولة
متقدمة مثل هولندا.
|
