|
المساعدات
والقوات الدولية ضمان لاتفاق بون
مطيع
الله تائب– إسلام أون لاين.نت/ 5-12-2001
 |
|
كرزاى |
وقّعت
الفصائل الأفغانية المجتمعة في
مؤتمر بون اتفاقا تاريخيا ينظم
المرحلة الانتقالية السياسية في
أفغانستان لما بعد طالبان؛ حيث
اتفقت على تعيين الزعيم الباشتوني
"حامد كرزاي" رئيسا للحكومة
الانتقالية التي ستتسلم مهام عملها
في 22 ديسمبر الجاري 2001.
وقال
"أحمد فوزي" المتحدث باسم "الأخضر
الإبراهيمي" المبعوث الخاص للأمم
المتحدة لوكالة "فرانس برس"
الأربعاء 5-12-2001: إن الحكومة
الانتقالية ستتولى إدارة شؤون
البلاد لمدة ستة أشهر، يتم بعدها عقد
المجلس الأفغاني الأعلى "لويا
جيركا" الذي سيكون مكلفا بتعيين
حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد في
مرحلة انتقالية ثانية تستمر قرابة
العامين.
وأكد
"فوزي" أن الحكومة الأفغانية
الجديدة تضم 29 شخصا، موزعة على النحو
التالي: رئيس وخمسة نواب و23 وزيرا،
غير أنه أشار إلى أنه لم يتم الاتفاق
على 11 منصبا في الحكومة الجديدة، لكن
من المتوقع الاتفاق على تلك المناصب
بعد توزيع المواقع الرئيسية في
الحكومة.
وستضم
الحكومة المؤقتة امرأتين إحداهما
نائبة الرئيس المؤقت والأخرى وزيرة
الصحة، كما تضم شخصيات مختلفة من
معظم العرقيات والتيارات السياسية
الأفغانية.
وسيحصل
تحالف الشمال على 11 منصبا من بينها
ثلاث وزارات رئيسية في الحكومة
الانتقالية، حيث سيحتفظ وزير خارجية
التحالف "عبد الله عبد الله"
ووزير الداخلية "يونس قانوني"
والدفاع "محمد قاسم فهيم"
بمناصبهم في الإدارة الجديدة.
وينص
الاتفاق أيضا على نشر "قوة أمن
دولية" تحت إشراف الأمم المتحدة
في كابول ومحيطها ثم في مناطق ومدن
أخرى في حال الضرورة، كما سيتم نزع
السلاح في تلك المناطق.
وقد
لعب تنازل الرئيس "برهان الدين
رباني" عن رئاسة الحكومة في
الفترة القادمة دورًا هامًا في دفع
عجلة المفاوضات والوصول إلى الاتفاق
النهائي، غير أن توزيع الحقائب
الوزارية شكل الفترة الحرجة في
مؤتمر بون، وربما شعرت جهات عديدة
أنها لم تحصل على حقها في الحكومة
المؤقتة بصورة عادلة.
ويرى
الكثيرون أن الفترة المؤقتة التي من
المتفق أن تستمر 6 أشهر قد لا تشكل لب
الصراع بين القوى الأفغانية التي
ركزت جهودها لتشكيل مجلس "لويا
جيركا" والذي بدوره يختار الحكومة
لمدة سنتين ويصوغ الدستور.
ويتخوف
البعض من أن يواجه كرزاي في الفترة
المؤقتة صعوبات، منها عدم ارتياح
بعض الجهات من قرارات بون وبالتالي
القيام بخلخلة الأمن وعرقلة أعمال
الحكومة المؤقتة حيث لم يضم مؤتمر
بون جهات عديدة، منها بعض جماعات
المجاهدين السابقة مثل الحزب
الإسلامي بزعامة "قلب الدين
حكمتيار" الذي اعتبر مؤتمر بون
مؤتمرًا أمريكيًا.
ورغم
إعلان الأطراف الأفغانية الموقعة
على الاتفاق بالالتزام الكامل
بتنفيذ قرارات مؤتمر بون، يرى كثير
من المراقبين أن الضمانات الدولية
والدعم الدولي القوي هما السبب في
نجاح اتفاق بون وتنفيذ قراراته، وفي
حالة عدم وجود مثل هذه الضمانات فمن
الصعب تنفيذ هذه القرارات التي شهد
الأفغان التوقيع عليها في بيشاور
عام 1992 وفي إسلام آباد عام 1993 بين
الجماعات الأفغانية المتصارعة.
ويسري
شعور عام لدى المواطنين الأفغان أن
المجتمع الدولي يأخذ هذه المرة
موقفًا أكثر حزمًا من أوضاع
أفغانستان، وهو ما يبدو من التحركات
التي تشهدها عواصم بعض الدول من أجل
توفير أكبر قدر ممكن من الأموال
لإعادة بناء أفغانستان وبناء دولة
القانون والحرية؛ حتى لا تتحول مرة
أخرى إلى ساحة لتصفية حسابات
إقليمية بين جيرانها الطامعين، على
حساب دماء الأفغان ودمار بلدهم، رغم
تحفظات عديدة تبديها التيارات
الإسلامية بأن الفترة القادمة قد
تشهد محاولات غربية جادة لتقليص
دورها السياسي والعسكري في
أفغانستان المستقبلية.
اقرأ:
حامد
كرزاي.. الرجل والمهمة الصعبة
|
