|
رمضان..
هدنة بين حكومة الأردن والمعارضة
عمّان
- منتصر مرعي- إسلام أون لاين.نت/3-12-2001
 |
|
عبد اللطيف عربيات |
دخلت
المواجهة بين الحكومة الأردنية
والمعارضة في شهر رمضان المبارك
مرحلة اتسمت بالهدوء دون ترتيب مسبق
بين الطرفين، فيما يمكن أن يوصف
بهدنة غير معلنة استعدادا للفترة
القادمة.
وبدأت
ملامح العودة للحياة السياسية بعد
سبات عميق خلال الأشهر الماضية
بتعيين العاهل الأردني الملك عبد
الله الثاني مجلس الأعيان الأسبوع
الماضي، والإعلان عن إجراء
الانتخابات البرلمانية في موعدها
المقرر في الربع الأخير من العام
القادم 2002.
وقد
شهد صيف عام 2001 إصدار سلسلة من
القوانين المؤقتة بعد حل البرلمان،
قالت المعارضة إنها انتهكت الدستور
وحدّت من الحريات العامة والممارسات
الديمقراطية في الأردن، ولا زالت
الحكومة الأردنية -وفقا للقوانين
المؤقتة التي أصدرتها- تحظر
المسيرات والتجمعات دون إذن مسبق.
ورغم
الهدوء الذي تشهده الساحة الأردنية
بسبب حالة الفتور السياسي، فإن
المعارضة السياسية -ممثلة في
الأحزاب والنقابات المهنية- تعد
لجولة جديدة في مواجهة إجراءات
الحكومة التي أعقبت حل البرلمان،
فقد تقدم نقيب المحامين الأردنيين
"صالح العرموطي" بدعوى قضائية
إلى محكمة العدل العليا للطعن في
قانون العقوبات المؤقت الذي أعاد
عقوبتي السجن وإغلاق الصحف وخلق
حالة من "الرعب والذعر في الوسط
الصحفي" على حد تعبيره.
وقال
العرموطي في تصريحات صحفية الإثنين
3-12-2001: إن قانون العقوبات المؤقت
يشكل اعتداء على الحريات العامة
وحقوق الإنسان ويخرق الدستور
الأردني، ويضعف المراكز القانونية
للصحفيين.
ويرفع
نقيب المحامين الدعوى باسم نقابة
الصحفيين الأردنيين ورؤساء تحرير
بعض الصحف الأسبوعية، وتأتي هذه
الدعوة إلى جانب دعاوى قضائية سابقة
رُفعت للطعن في القوانين المؤقتة
التي أصدرتها الحكومة خلال الأشهر
القليلة الماضية.
ومن
بين الدعاوى، الطعن الذي تقدم به حزب
جبهة العمل الإسلامي -الذراع
السياسية لجماعة الإخوان المسلمين-
ضد قرار مجلس الوزراء ووزير
الداخلية حول قانون الاجتماعات
العامة، والدعوى التي رفعها أمين
عام حزب جبهة العمل "عبد اللطيف
عربيات" وآخرون ضد مجلس الوزراء
للطعن في قانون الانتخابات
البرلمانية المؤقت.
وسجل
القضاء الأردني سابقة بإلغاء قانون
الصحافة الذي أقرته الحكومة عام 1997
وفرضت من خلاله عقوبات صارمة لما
يمكن أن تعتبره تجاوزات صحفية،
ويعول أصحاب الدعاوى على تلك
السابقة لا سيما نقابة الصحفيين،
ولا يمكن التكهن برد القضاء حيال
الدعاوى المرفوعة ضد الحكومة والتي
يتوقع أن يتم البت فيها قريبا.
وفيما
يتوقع البعض أن تسهم الدعاوى
القضائية في حال نجاحها في تحريك
مياه السياسة الراكدة، شكك محللون
بأهمية الدعاوى القضائية ضد الحكومة
والتي أقيمت من أجل "رفع العتب"،
ووصف محللون آخرون ردود فعل
المعارضة على سلسلة القوانين
المؤقتة بأنها "محاولة خجولة"،
وأن الحكومة تشعر معها بارتياح
لأنها كانت أقل مما توقعته.
|
