|
تركيا..
مظاهرات تطالب الحكومة بالاستقالة
أنقرة-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/1-12-2001
 |
|
30
ألف تركي يتظاهرون ضد الحكومة |
تظاهر
20 ألف شخص في إستانبول و10 آلاف في
أنقرة؛ احتجاجا على سياسة الحكومة
التركية للخروج من الأزمة
الاقتصادية التي تمر بها البلاد،
وطالبوها بالاستقالة.
أفادت
وكالة أنباء الأناضول السبت 1-12-2001 أن
المظاهرات جاءت بدعوة من الاتحادات
النقابية الرئيسية لا سيما تورك-ايش
(يسار) وديسك (يسار) ونقابة الموظفين.
ورفع المحتجون اللافتات التي تدعو
الجميع إلى الإضراب العام.
كما
وجه المتظاهرون نقدا لاذعا للحكومة
الائتلافية الثلاثية التي يرأسها
رئيس الوزراء "بولند أجاويد"؛
لانصياعها لمطالب صندوق النقد
الدولي.
وقد
انتشر سبعة آلاف شرطي لتلافي حدوث أي
مواجهات؛ ففي أنقرة أغلقت الطرق
الرئيسية المؤدية إلى ساحة "كيزيلاي"
حيث يتجمع المتظاهرون، بينما حلقت
مروحية لتأمين المنطقة. وفي
إستانبول كبرى مدن تركيا التي تضم
أكثر من عشرة ملايين نسمة، اتخذت
إجراءات مماثلة، وأغلقت عدة طرق
مؤدية إلى منطقة تجمع المتظاهرين،
أمام حركة السير.
وتواجه
تركيا منذ فبراير 2001 أزمة اقتصادية
أدت إلى تراجع قيمة العملة الوطنية
بأكثر من النصف في مقابل الدولار
وارتفاع كبير في الأسعار وإفلاس
العديد من الشركات وتسريح عشرات
آلاف من العمال.
وكانت
الحكومة التركية قد اتخذت قرارا
بتعويم العملة التركية "الليرة"
في 19 فبراير 2001 وهو ما أدى إلى انخفاض
قيمتها بنسبة الثلث تقريبًا، وتحاول
تركيا بدعم من صندوق النقد الدولي
والبنك الدولي مواجهة هذه الأزمة.
وكانت لجنة التنظيم والمراقبة
المصرفية في تركيا قد أعلنت في 10-7-2001
عن وضع خمسة مصارف خاصة تمر بأوضاع
صعبة تحت وصاية؛ وذلك في محاولة من
حكومة أنقرة لإقناع صندوق النقد
الدولي بجدية إصلاحاتها المالية،
وهو ما يؤدي لمنحها قروضا مالية
تساعدها على تخطي الأزمة الاقتصادية
التي تمر بها.
وقد
أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي
الأربعاء 28-11-2001 أنه تقرر السماح
لتركيا بسحب ثلاثة مليارات دولار
بشكل فوري بعد أن أعلن الانتهاء من
مراجعة أداء الاقتصاد التركي، حيث
تحظى تركيا بدعم مالي يوفره الصندوق
على مدى ثلاث سنوات.
|
