|
مشروع كندي لمكافحة الإرهاب
أوتاوا- وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 29-11-2001
 |
|
مجلس العموم الكندي |
تبنى
مجلس العموم الكندي قانونًا يهدف
إلى تشديد تدابير مكافحة الإرهاب في
البلاد، ويتضمن عقوبات بالسجن
المؤبد للمسؤولين عن أي اعتداءات
إرهابية، وحتى يصبح القانون نافذا
فلا بد من موافقة مجلس الشيوخ الذي
سيقره في غضون أسبوعين.
وقالت
وزيرة العدل الكندية "أن ماكليلان"
لدى عرض المشروع في مجلس العموم
الخميس 29-11-2001: "إن التدابير
الجديدة ترمي إلى القضاء على
المجموعات الإرهابية".
وأضافت
ماكليلان أن القانون الجديد ينص على
إنزال عقوبة السجن المؤبد
بالمسؤولين عن أي اعتداءات إرهابية،
أما الذين يسهلون لهم ارتكابها
فإنهم معرضون لعقوبة بالسجن تصل إلى
14 عاما كحد أقصى.
وينص
القانون أيضا -بحسب الوزيرة الكندية-
على اعتبار جمع الأموال المخصصة
لتمويل اعتداءات إرهابية عملا
إجراميا، وسيتعرض الأشخاص الذين
تثبت إدانتهم بهذه الجريمة لعقوبات
يمكن أن تصل إلى السجن عشر سنوات.
ومنح
القانون الشرطة مزيدا من الصلاحيات
على صعيد التنصت الإلكتروني على
المنظمات الإرهابية، وسيتم تعيين 15
قاضيا جديدا على أن تكون مهمتهم
الوحيدة النظر في القضايا المتعلقة
بالإرهاب. أما مدة الحبس على ذمة
التحقيق للأشخاص المشتبه بارتكابهم
أعمالا إرهابية فستصبح 72 ساعة.
يُذكر
أن الإقرار النهائي لقانون مكافحة
الإرهاب سيتيح للحكومة الكندية
التصديق على اتفاقيتين للأمم
المتحدة هما: اتفاقية القضاء على
مصادر تمويل الإرهاب، واتفاقية منع
الاعتداءات الإرهابية عبر استخدام
المتفجرات.
كان
وزراء مالية دول مجموعة العشرين قد
اتفقوا في نهاية اجتماعاتهم
بالعاصمة الكندية "أوتاوا"
الأحد 18-11-2001 على تبني خطة عمل لتجميد
أموال من أسموهم بالإرهابيين، ومن
يحتفظ بصلات معهم، والحيلولة دون
استخدامهم للنظام المالي الدولي.
وتقوم
الخطة على ثلاثة محاور؛ يتمثل
المحور الأول منها في دعوة دول
المجموعة للتعاون مع المؤسسات
الدولية، مثل صندوق النقد الدولي
وغيره في تطبيق معايير لمحاربة
إساءة استغلال النظام المالي، بما
فيه تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
أما
المحور الثاني، فتقوم بموجبه دول
المجموعة بتكثيف تبادل المعلومات،
وبتقديم المساعدات الفنية للدول
التي تحتاج لمساعدة في تطوير قوانين
لمحاربة تمويل الإرهابيين –على حد
قولهم-، وتقوم المجموعة بمقتضى
المحور الثالث بمراجعة ما تم إحرازه
من تقدم في تطبيق هذه الخطة في
اجتماعها القادم في نيودلهي عام 2002.
يُشار
إلى أن العديد من دول العالم قد شددت
من إجراءاتها الأمنية في أعقاب
انفجارات الثلاثاء 11-9-2001، وذلك بهدف
منع وقوع أي محاولات إرهابية قد تشن
ضدها، كما تعالت الأصوات المنادية
بضرورة وضع معاهدة عالمية لمكافحة
الإرهاب.
|
