|
الماس يضع أفريقيا في خندق الإرهاب!
رضوة حسن- إسلام أون لاين.نت/ 25-11-2001
لم
يعد يقتصر توسيع الحملة الأمريكية
ضد ما تسميه "الإرهاب" على بعض
الدول العربية والإسلامية، فقد ينضم
إليها أيضا دول أفريقية في جنوب
الصحراء، خاصة التي يتم عبرها أو من
خلالها تجارة الماس.
وذكرت
صحيفة "لوموند" الفرنسية السبت
24-11-2001 أن القضاء البلجيكي سيوجه إلى
كل من حكومتي سيراليون وليبيريا
تهمة تمويل منظمة القاعدة التى
يقودها أسامة بن لادن عبر التجارة
غير المشروعة للأحجار الكريمة من
الماس والزمرد.
ونقلت
اللوموند تقريرًا لصحيفة "الواشنطن
بوست" أشارت فيه إلى أن "إبراهيم
باه" أحد الوسطاء بين منظمة
القاعدة وتجار الماس في سيراليون
وليبيريا، اعترف بأن تنظيم بن لادن
كسب ملايين الدولارات من خلال هذه
التجارة، خاصة في الثلاث سنوات
الأخيرة.
وقالت
صحيفة الواشنطن بوست في عددها
الصادر 12 نوفمبر: إن إبراهيم باه بدأ
يعمل كوسيط مع "عبد الله أحمد عبد
الله" أحد التابعين لـ"بن لادن"
في شأن تهريب الماس والأحجار
الكريمة منذ نهاية 1998.
وأضافت
الصحيفة أن "باه" من ضمن
الأسماء المدرجة على قائمة الوسطاء
في تجارة الماس غير المشروعة في
سيراليون وليبيريا، التي أعدتها
الأمم المتحدة في مايو 2001، وهو نفس
الشهر الذي فرضت فيه عقوبات على
ليبيريا لمنعها من ممارسة تجارة
الماس غير المشروعة، كما أن هناك
علاقة بين إبراهيم باه وأعضاء "جبهة
الثورة المتحدة" في سيراليون 1997،
الذين مولوا حربهم وتمردهم من خلال
تجارة الماس.
وحسب
الواشنطن بوست فإن إبراهيم باه من
الثوار القدامى الذين حاربوا من أجل
استقلال الإقليم الجنوبي في
السنغال، ثم دخل إلى ليبيا، وانضم
إلى الإسلاميين، وانتقل بعد ذلك إلى
أفغانستان عام 1980 للجهاد ضد السوفيت.
كما
حاولت صحيفة الواشنطن بوست إلصاق
تهمة تجارة الماس غير المشروعة بحزب
الله اللبناني الذي أدرجته الولايات
المتحدة سابقا على قائمة الإرهابيين.
وزعمت الصحيفة "أن رجلين من حزب
الله وهما "عزيز منصوري" و"سامي
أوسالي" كانا على علاقة بإبراهيم
باه وكانا يمولان الحزب من خلال
العمل كوسطاء في التجارة الماس غير
المشروعة.
كانت
صحيفة "الوول ستريت" في عددها
الصادر 17 من نوفمبر 2001 قد أشارت إلى
أن تنزانيا متورطة هي الأخرى في دعم
منظمة القاعدة، خاصة تهريب حجر "التنزيوم"،
وهو حجر كريم نادر الوجود ولا يتوفر
إلا في تنزانيا.
الهدف..
غلق ملفات أخرى
يقول
بعض المراقبين الأفارقة: إن إثارة
الغرب لقضية تجارة الماس في أفريقيا
تدخل ضمن نطاق الإستراتيجية
الأمريكية الهادفة إلى الاستفادة من
الحرب ضد الإرهاب؛ لغلق ملفات لم
تستطع إغلاقها من قبل خاصة في القارة
السوداء.
وتمثل
تجارة الماس واحدة من أعقد القضايا
في القارة الأفريقية، لا سيما
لارتباطاتها بتمويل أنظمة حاكمة،
مثل الرئيس "تشالز تايلور" في
ليبيريا الذي تعاون لفترة طويلة مع
المتمرد "فودي سنكوه" في
سيراليون في تهريب الماس وبيعه
للشركات الغربية متعددة الجنسية.
كما
أن تعقد قضية تجارة الماس يأتي أيضا
من ارتباطاتها بالحروب الأهلية في
أفريقيا، مثلما حدث في سيراليون؛
حيث كان يتردد أن سنكوه يبيع الماس
لحساب حركته المسلحة ولحسابه
الشخصي، وأن جزءًا من هذا الماس تم
بيعه في كوت ديفوار، وجزءًا آخر تم
بيعه في جنوب أفريقيا التي كان يتردد
عليها من آن لآخر للعلاج. وكشفت
وثائق سرية للأمم المتحدة عام 2000 عن
أن الرئيس الليبيري تشارلز تيلور
كان ضالعًا في عمليات تزويد
المتمردين في سيراليون بالأسلحة
وتهريب الماس.
ولتوه
تحرك المجتمع الدولي؛ فقد وافق مجلس
الأمن على فرض حظر شامل على صادرات
الماس من سيراليون في عام 2000؛ حيث
تساعد مقايضة هذه الأحجار النفيسة
بالأسلحة على إذكاء نيران الحرب
الأهلية في هذه الدولة، وزيادة فقر
شعبها الذي لم يستفد شيئًا من أحجاره
الكريمة التي تحولت إلى أحجار تُدمي
جسده.
أما
حالات التورط غير المباشر في تجارة
الماس فقد ظهرت في أنجولا، ويقف
الماس أيضا وراء استمرار الحرب في
هذه الدولة؛ حيث كشف تقرير عن أن
تهريب جزء من الماس من مناجم أنجولا
في التسعينيات قد وفر لحركة "يونيتا"
المتمردة ما لا يقل عن 7 مليارات
دولار أمريكي، استخدمت في شراء
السلاح والمعدات الكهربائية،
وأجهزة الاتصالات السلكية
واللاسلكية والأدوية وإقامة شبكات
لتهريب الماس.
ولا
يختلف الوضع في أنجولا وسيراليون
كثيرًا عن الحرب الدائرة في جمهورية
الكونغو الديمقراطية، وكذلك
محاولات أوغندا الاستفادة من ماس
الكونغو.
وحسب
المراقبين، فإن سيولة الوضع السياسي
في بعض الدول الأفريقية الهشة التي
تملك الماس يمكن القضاء عليه من خلال
الحملة الأمريكية ضد ما يسمى
بالإرهاب وبالتعاون مع أوروبا التي
تعد أكبر المستفيدين من هذه
التجارة؛ لتصبح بعد ذلك تجارة الماس
في السنوات القادمة تحت السيطرة
الأمريكية الأوروبية المشتركة.
|
