|
مصر..
تعديل وزاري لإنعاش الاقتصاد
القاهرة-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/21-11-2001
 |
|
الرئيس المصري حسني مبارك |
وقّع
الرئيس المصري "محمد حسني مبارك"
الأربعاء 21-11-2001 قرارا جمهوريا
بتعديل وزاري تضمن ست حقائب. وشمل
التعديل تعيين أربعة وزراء جدد،
ووزيرين من الوزارة القدامى لتولي
حقائب مختلفة.
وتضمن
القرار الجمهوري الذي نقلته وكالة
فرانس برس تعيين الدكتورة فايزة
أبوالنجا وزيرة دولة للشئون
الخارجية، بعد أن كانت ترأس الوفد
الدائم لمصر لدى المقر الأوروبي
للأمم المتحدة، كما تم تعيين محمد
محمد عثمان وزيرا للتخطيط، بعد أن
كان رئيسا للمعهد القومي للتخطيط،
وممدوح رياض تادرس وزيرا للبيئة
خلفا لنادية مكرم عبيد، فيما عُيّن
حسن أحمد يونس وزيرا للكهرباء خلفا
لعلي الصعيدي الذي عُيّن وزيرا
للصناعة، كما تولّى يوسف بطرس غالي
وزارة التجارة الخارجية بدلا من
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ومن
ناحية ثانية أصدر الرئيس المصري
قرارا بضم وزارة التعاون الدولي
لوزارة الخارجية، ومن المقرر أن
يؤدي الوزراء الجدد اليمين
الدستورية أمام مبارك صباح الخميس
22-11-2001 بحضور رئيس الوزراء "عاطف
عبيد".
كانت
صحيفة الأهرام المصرية الصادرة
الأربعاء 21-11-2001 قد تنبأت بوقوع
التعديل الوزاري وأشارت أيضا إلى
أنه من المتوقع أن تصدر خلال الفترة
المقبلة قرارات أخرى تتعلق بشركات
تابعة لوزارة الاقتصاد ستتولى
مسئوليتها وزارة التخطيط والمصرف
المركزي.
وقالت
الصحيفة: "إن أهداف التعديل تكمن
في تقوية المجموعة الاقتصادية ودعم
التنسيق والتفاهم بينها؛ وهو ما
تتطلبه المرحلة الراهنة وتداعيات
الظروف الدولية وآثارها على
الاقتصاد المصري"، في إشارة إلى
الآثار السلبية التي خلّفتها
تفجيرات 11 سبتمبر 2001 في أمريكا؛ حيث
فُقد حوالي 50% من عائدات السياحة.
وأشارت
الأهرام إلى وجوب العمل على زيادة
الصادرات باعتبارها أهم مصدر للدخل
بالعملات الأجنبية يمكن أن يعوض
النقص الحاصل في قطاع السياحة،
وعائدات النفط بسبب انخفاض أسعاره.
واختتمت
الصحيفة قائلة: "إن التعديلات
تهدف أيضا إلى تأكيد استقلالية
المصرف المركزي وصلاحياته في وضع
السياسة النقدية، وتحديد سعر الصرف
مع بقائه تابعا لرئيس مجلس الوزراء".
وكان
سعر صرف الجنيه المصري قد انخفض
مرتين السنة الحالية 2001؛ المرة
الأولى في شهر يناير، والمرة
الثانية في شهر أغسطس، وبلغت نسبة
الخفض أكثر من 15% في مواجهة الدولار.
يذكر
أن الحكومة المصرية أكدت قبل
أسبوعين أنها تتوقع تباطؤًا
اقتصاديا ناجما عن انخفاض عائدات
مصادر الدخل القومي الرئيسية
بالعملة الصعبة، خصوصا السياحة
وقناة السويس، وذلك في أعقاب
تفجيرات 11 سبتمبر 2001 بالولايات
المتحدة.
|
