|
سلطنة عمان: الجمعيات الخيرية تحت الرقابة
عواصم خليجية-وكالات-إسلام اون لاين/ 20-11-2001
أكد
رئيس البنك المركزي بسلطنة عمان "حمود
الزدجالي" أن نشاط الجمعيات
الخيرية وجمع التبرعات سواء من قِبل
جهات عمانية أم أجنبية يخضع لرقابة
الجهات المختصة في السلطنة، مؤكدا
على وجود تنسيق دائم بين دول مجلس
التعاون الخليجي في هذا الخصوص.
وقال
"الزدجالي" في تصريحات نقلتها
وكالة فرانس برس 20-10-2001: "إن البنك
المركزي عمم قائمة الأسماء التي
أصدرتها الولايات المتحدة بعد أحداث
11 سبتمبر 2001 على المصارف العاملة في
عمان؛ للتأكد من عدم وجود حسابات
لهذه الأسماء في هذه المصارف، كما
أصدر البنك المركزي توجيهاته إلى
المصارف العاملة في البلاد لتوخي
الحيطة والحذر عند فتح حسابات لجهات
قد يعتقد المسؤولون في المصرف
المعني أن لها نشاطًا مشبوهًا أو غير
مشروع".
على
صعيد آخر، أفاد منشور لبنك الإمارات
المركزي الثلاثاء 20-11-2001 أنه طالب
البنوك بتجميد أرصدة 30 شركة يُشتبه
في علاقاتها بنشاطات إرهابية، وتضمن
المنشور أسماء 30 شركة من بينها شركات
تجارة عامة، ومحطات بنزين، وشركات
عقارية، وشركات صغيرة مثل متاجر
بقالة ومتاجر حلي ومطاعم.
وطالب
البيان البنوك بالبحث فورا عن أي
حسابات أو ودائع أو استثمارات
بأسماء 30 جهة وتجميدها، وتسليمه
كشوفات حسابات تلك الجهات، وصور
نماذج التحويل من وإلى هذه الحسابات
، وحسب وكالة فرانس برس، فقد رفض
مسئولو البنك المركزي الإماراتي
التعليق على المنشور.
يُذكر
أن الحكومة الكويتية تعتزم هي
الأخرى فرض الرقابة على اللجان
الخيرية الكويتية وأنشطة جمع
التبرعات، سواء المرخصة وغير
المرخصة، وهو ما وصفه المراقبون
بأنه انعكاس سلبي للانفجارات التي
هزت الولايات المتحدة الثلاثاء
11-9-2001.
وتزمع
الحكومة إعداد مذكرات حول كيفية
تفعيل التنظيم والرقابة على اللجان
الخيرية وجمعيات النفع العام،
والمبررات التي يتم تحصيل أموال
التبرعات على أساسها. كما تهدف هذه
المذكرات إلى تحديد حجم هذه
الأموال، وكيفية جمعها، والجهات
التي تُصرف لها، أو توجه إليها، سواء
كانت دولا أم جماعات أم تنظيمات أم
جمعيات خارجية اجتماعية أو سياسية
أم أفراداً، وأسباب اختيار الجهات
التي توجه لها هذه الأموال دون
غيرها، وتحديد الفترة التي ابتدأت
كل جهة في إرسال هذه الأموال لها،
وما إذا كانت تعلم –بالفعل- الجوانب
التي تُصرف فيها هذه الأموال أم لا؟
|
