|
إسرائيل: محاكمة شارون.. "غريبة جدا"!
القدس المحتلة - وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 20-11-2001م
 |
|
شارون
قلق لمحاكمته |
أعلن
"إرييه ميكيل" الناطق باسم
الحكومة الإسرائيلية في القدس
المحتلة أن إسرائيل تعتبر رغبة
بلجيكا في محاكمة رئيس الوزراء إريل
شارون بأنها "غريبة جدَّا".
وقال
"ميكيل" لوكالة فرانس برس
الثلاثاء 20-11-2001م: "إن قرار
استدعاء شارون غريب جدًّا، ويصعب
علينا فهم، لماذا تريد بلجيكا
ملاحقة رئيس وزرائنا قضائيًّا؟"،
وأضاف "لكننا ملزمون بأخذ هذه
القضية على محمل الجد، بحكم البدء
بهذه الإجراء، ولقد استدعينا محامين
للدفاع عن شارون في بلجيكا".
وكانت
وزارة الخارجية البلجيكية قد أعلنت
الإثنين 19-11-2001م أن القضاء البلجيكي
طلب مثول شارون أمامه في إطار الدعوى
التي رفعها ضده ناجون من مجازر مخيمي
صبرا وشاتيلا قرب بيروت عام 1982م.
وقال
ميكيل: "إن غرفة الاتهام في محكمة
استئناف بروكسل وجهت الدعوة إلى
الأطراف للمثول أمامها والإدلاء
بشهادتهم في 28-11-2001م".
وأضاف
ميكيل أن "الحكومة الإسرائيلية
ليست طرفًا في الدعوى التي تعتزم
مجموعة إسرائيلية من اليمين المتشدد
رفعها أمام القضاء البلجيكي بصفة
شخصية ضد الرئيس الفلسطيني ياسر
عرفات ومسؤولين فلسطينيين آخرين
بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
من
جهة أخرى.. أعرب ميكيل عن أسفه لبثِّ
التلفزيون الرسمي البلجيكي الجمعة
16-11-2001م فيلمًا وثائقيًّا لهيئة
الإذاعة البريطانية يوجه اتهامات
إلى شارون في هذه المجازر في ما
اعتبرته إسرائيل أمرًا مغرضًا.
يُذكر
أنه من المقرر أن تتخذ غرفة الاتهام
في 28-11-2001م قرارًا يتعلق بما إذا كان
منصب رئاسة الوزراء الذي يشغله
شارون الآن يبطل الإجراء الموجه ضده
في بلجيكا أم لا، حسبما أوضحت
النيابة العامة في بروكسل الإثنين
19-11-2001م، مشيرة إلى أن القرار لن يصدر
بالتأكيد في ذلك التاريخ.
كان
قد تم رفع دعوى قضائية ضد شارون في
يونيو 2001م في بروكسل من قبل 23 من
الناجين من مجازر صبرا وشاتيلا
بموجب قانون صدر عام 1993م، يمنح
المحاكم البلجيكية صلاحية عالمية
للنظر في جرائم الحرب والإبادة
الجماعية والجرائم في حق الإنسانية،
أيًّا كان مكان حصولها، وجنسية
الضحايا، والمتهمين ومكان إقامتهم.
|
