|
بلجيكا
تستدعي شارون لمحاكمته
بروكسل
– وكالات – إسلام أون لاين.نت/ 19
–11-2001
 |
|
شارون |
أكدت
وزارة الخارجية البلجيكية أن القضاء
البلجيكي وجه بالفعل إلى رئيس
الوزراء الإسرائيلي "إريل شارون"
دعوة للمثول أمامه، في إطار الدعوى
المقامة عليه من قبل 23 شخصا نجوا من
مذابح مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين
الفلسطينيين في ضواحي العاصمة
اللبنانية بيروت.
وأعلن
المتحدث باسم الوزارة "ميشال
ماليرب" الإثنين 19-11-2001 "أن غرفة
الاتهام في محكمة استئناف بروكسل
وجهت الدعوة إلى الأطراف للمثول
أمامها والإدلاء بوجهات نظرهم في
الثامن والعشرين من نوفمبر"،
وأضاف: "بالنسبة لحالة شارون، فقد
تم نقل الدعوة إلى محاميه البلجيكي
ماسيه".
وردا
على سؤال لفرانس برس.. أعلن محامي
إريل شارون الإثنين 19-11-2001 "أنه لم
يتلق أي استدعاء باسم شارون".
ومن
المفترض أن تتخذ غرفة الاتهام في
28-11-2001 "قرارا يتعلق بما إذا
كان منصب رئاسة الوزراء الذي يشغله
شارون الآن يبطل الإجراء الموجه ضده
في بلجيكا" كما أوضحت ذلك النيابة
العامة في بروكسل الإثنين 19-11-2001،
مشيرة إلى أن القرار لن يصدر
بالتأكيد في ذلك التاريخ.
وكان
تم رفع الشكوى ضد شارون في يونيو 2001
في بروكسل من قبل 23 من الناجين من
مجازر صبرا وشاتيلا بموجب قانون صدر
عام 1993 يمنح المحاكم البلجيكية
صلاحية عالمية للنظر في جرائم الحرب
والإبادة الجماعية والجرائم في حق
الإنسانية أيا كان مكان حصولها
وجنسية الضحايا والمتهمين ومكان
إقامتهم.
وأعلن
المتحدث باسم الخارجية البلجيكية
أيضا أن مذكرة للمثول أمام القضاء
البلجيكي موجهة إلى المدير العام
لوزارة الدفاع الإسرائيلية "عاموس
يارون" المستهدف هو الآخر في
الشكوى -ستنقل إليه بواسطة السفارة
البلجيكية في إسرائيل.. واعتبر ميشال
ماليرب أخيرا أن قرار غرفة الاتهام
سيعلن "قبل نهاية العام".
وكانت
صحيفة "لوسوار" البلجيكية قد
قالت في عددها الصادر الإثنين 19-11-2001:
"إن محكمة في بروكسل طلبت مثول
شارون أمامها في 28 نوفمبر 2001
لاستجوابه بشأن الاتهامات المتعلقة
بدوره في المذبحة، وفقا للدعوى
المرفوعة من الناجين من المذبحة".
يذكر
أن شارون قد تقدم باستقالته في
فبراير 1983 من منصبه كوزير للدفاع
بسبب مسئوليته الشخصية عن تلك
المجازر التي استفزت المشاعر
الإنسانية في جميع دول العالم بما
فيها إسرائيل التي تظاهر فيها 400 ألف
ضده، بعد أن توصل تحقيق إسرائيلي
بشأن المذبحة إلى أنه تقاعس عن العمل
لمنع وقوعها.
الرد
بعرفات
ومن
جهة أخرى.. نشرت صحيفة "الأهرام"
المصرية في عددها الصادر الإثنين
19-11-2001 تحت عنوان: "جهود يهودية
وإسرائيلية لاتهام عرفات بجرائم حرب"
نقلا عن صحيفة "هآرتس"
الإسرائيلية أن "إلياكيم
روبنشتاين" المدعي العام
الإسرائيلي طلب الاطلاع على وثائق
بوزارة الدفاع الإسرائيلية؛ تمهيدا
لإعداد ملف يدعم به مجموعة اليهود
البلجيكيين التي تعد لرفع دعوى أمام
القضاء البلجيكي ضد الرئيس ياسر
عرفات بزعم ارتكابه جرائم حرب".
وقال
ناطق باسم وزارة العدل الإسرائيلية:
إن إسرائيل ليست طرفا في هذه الدعوى،
وإن لم ينف المعلومات التي نشرتها
هآرتس، ويأتي ذلك ردا على اتهام
شارون وبدء محاكمته في بلجيكا بتهمة
ارتكاب جرائم حرب.
|
