|
15 تعديلا دستوريا لصالح ألبان مقدونيا
وكالات- إسلام أون لاين.نت/16-11-2001
وافق
ثلثا أعضاء البرلمان المقدوني
على إدخال 15 تعديلاً على دستور
البلاد لعام 1991، بما يضمن حقوقاً
أوسع للأقلية الألبانية.
وقال
مصدر مسؤول مقدوني رفض ذكر اسمه
لوكالة فرانس برس الخميس 15-11-2001 إن 94 نائبا بالبرلمان
صوتوا لصالح التعديلات الدستورية
الخمسة عشر من مجموع 112 عضوا، مقابل
اعتراض 14 عضوا، وذلك من مجموع 108 نواب
حضروا الجلسة البرلمانية.
وأضاف
المصدر أن من بين التعديلات
الدستورية الخمسة عشر، أن تكون
اللغة الألبانية لغة رسمية ثانية في
مقدونيا، وزيادة نسبة تمثيل الألبان
في الوظائف العامة.
وتذكر
ديباجة الدستور التي عدلت أيضا
الألبان ومجموعات الأقلية الأخرى
التي تعيش في مقدونيا على أنها "شعوب"
لكنها ميزتهم عن "الشعب المقدوني"
الذي يشكل الأكثرية.
ومن
جانبه، رحب الحزب الديمقراطي
الألباني بالتعديلات الدستورية،
وقال أحد أعضائه "أربين
زهافري" تمكنا من تعديل
الدستور، وعلينا الآن
تغيير عقلياتنا لتجنب
نزاعات عرقية، معرباً عن
أمله في أن يتحسن الوضع
الميداني بالبلاد، ويعود المهاجرون
لديارهم.
وكانت
ديباجة الدستور موضوع
خلاف كبير بين الطرفين الألباني
والمقدوني، حيث رفض القوميون
المقدونيون التخلي عن عبارة "الشعب
المقدوني"، في حين لا تذكر النسخة
الأولية لاتفاق "أوهريد"
للسلام سوى "مواطنين يعيشون في
مقدونيا".
يذكر
أنه بإدخال تعديلات على الدستور
المقدوني يكون قد أزيلت آخر عقبة في
طريق تنفيذ اتفاق السلام الذي أبرم
بين ممثلي الأحزاب المقدونية
والألبانية في الثالث عشر من شهر
أغسطس الماضي 2001، وبحضور الأمين
العام لحلف شمال الأطلسي "جورج
روبرتسون" والمنسق الأعلى للشؤون
الخارجية بالاتحاد الأوروبي "خافيير
سولانا".
وكان
اتفاق "أوهريد" للسلام يهدف
لإنهاء النزاع المتفجر في البلاد
منذ شهر فبراير 2001 بين الجيش
المقدوني والمقاتلين الألبان بشأن
حقوق الأقلية الألبانية، ويقضي
الاتفاق بالاعتراف باللغة
الألبانية كلغة رسمية ثانية في
المناطق التي تقطنها غالبية من
السكان ذوي الأصول الألبانية،
وزيادة عدد العاملين في قوات الشرطة
المحلية من العناصر الألبانية.
وبموجب
الاتفاق تم تمهيد الطريق أمام حلف
شمال الأطلسي (الناتو) للبدء فورا في
نشر قواته لنزع سلاح المقاتلين
الألبان، وبالفعل تم نزع أسلحتهم
من قبل الناتو في شهر
سبتمبر 2001.
|
