|
نواب
الكويت: القانون يحسم خلافنا
والحكومة
الكويت-
عبد الرحمن سعد - إسلام أون لاين.نت/12-11-2001
أكد
عدد من أعضاء مجلس الأمة والفاعليات
الرسمية والشعبية بالكويت أن الخيار
الديمقراطي والاحتكام إلى القانون
هو الفيصل في الخلاف مع الحكومة في
القضايا التي اتسعت شقة الخلاف
بشأنها، خاصة قضية إقرار قانون
بتطبيق العقوبات الشرعية (الحدود)
وتغيير المادة الثانية من الدستور
الكويتي لتنص على أن الشريعة
الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع،
وتطبيق قانون منع الاختلاط في
الجامعات، وتشكيل اللجنة الحكومية
العليا للعمل الخيري.
وقال
"مخلد العازمي" عضو مجلس الأمة
الكويتي، أحد مقدمي الاقتراح
البرلماني بقانون العقوبات الشرعية
لشبكة "إسلام أون لاين.نت": "إن
الخيار الديمقراطي لا غنى عنه، وإن
على الحكومة الكويتية الالتزام
بآليات العملية الديمقراطية، وتتبع
رأي الأغلبية، وعدم الانزلاق خلف
الأصوات النشاز التي لا تريد تطبيق
شرع الله".
وقال
العازمي: "لا يوجد جديد في تصريحات
الحكومية الأخيرة وبالأخص التي وردت
على لسان الشيخ صباح الأحمد رئيس
مجلس الوزراء بالنيابة وزير
الخارجية حول رفض الحكومة لفكرة
التقدم بمشروع قانون للعقوبات
الشرعية من قبلها، فضلا عن رفضها
للقانون البرلماني المقترح"،
مؤكدا أن "لدينا الأدوات
الدستورية والقانونية الكفيلة
بإقرار أي قانون يريد الشعب تطبيقه
وفقا للقانون والدستور".
بالمؤسسة
التشريعية
|
|
|
وليد الطبطبائى |
ومن
جهته.. قال الدكتور "وليد
الطبطبائي" عضو مجلس الأمة لـ"إسلام
أون لاين.نت": إن المؤسسة
التشريعية هي المخولة بالتشريع، كما
أن للسلطة التنفيذية أن ترفض ولكن
وفقا للقنوات الدستورية وتحت قبة
البرلمان، مشيرا إلى أن المجلس
النيابي يمتلك العديد من الأدوات
والوسائل لتحقيق مطالب الغالبية من
الشعب الكويتي الراغبة في تطبيق
الحدود الشرعية، بل والشريعة
الإسلامية كاملة.
وأكد
الطبطبائي على ضرورة أن تأخذ الأمور
طريقها الطبيعي والاعتيادي، فيما
يتعلق برغبة النواب ومعارضة
الحكومة، سواء بسواء، مع مراعاة عدم
استباق الأحداث، مضيفا أن مجلس
الأمة فقط له الحق في قبول ورفض أي
مشروع قانون وفق القنوات المشروعة
والمحددة في الدستور، وأن على كل
جبهة أن تمارس دورها وفق الإطار
القانوني الذي رسمه لها الدستور.
ومن
جهته.. أكد "أحمد الدعيج" عضو
مجلس الأمة الكويتي أن الفصل في
موضوع قانون العقوبات الشرعية، أو
أي مقترح قانوني آخر يعود إلى الشعب
الكويتي، ممثلا في مجلس الأمة أعلى
سلطة تشريعية، مشيرا إلى أن اختلاف
الرأي بين الإسلاميين والحكومة لا
يجب أن يفسد للود قضية، حيث "جبلنا
في بلدنا على حرية التعبير عن الرأي،
وسماع الرأي الآخر دون تشنج أو تعكير
للعلاقات".
منع
الاختلاط
|
|
|
مبارك الدويلة |
وحول
ما يعتبره الإسلاميون في الكويت
تلكؤا من الحكومة في تطبيق قانون منع
الاختلاط بين الطلبة والطالبات في
الجامعة .. قال النائب "مبارك
الدويلة" لمراسل شبكة "إسلام
أون لاين.نت": "إن نواب التكتل
الإسلامي في مجلس الأمة لن يتوانوا
في أداء دورهم كممثلين للأمة،
واستثمار صلاحياتهم الدستورية
والسياسية للوقوف أمام عدم احترام
الحكومة لتطبيق قانون منع الاختلاط
بالجامعة".
وأضاف
الدويلة أن الحكومة مسئولة عن عدم
تطبيق القانون، فضلا عن عدم
احترامها لقرارات مجلس الأمة فيما
يتعلق بالظواهر السلوكية الدخيلة
على المجتمع الكويتي، موضحا أنه كان
من المفترض أن تقدم الحكومة تقريرها
في هذا الشأن في إبريل 2001 حسب قرار
مجلس الأمة، وهو ما لم يحدث؛ ومن ثم
فلا بد أن تثبت الحكومة جديتها في
تنفيذ القانون.
العمل
الخيري
|
|
|
عبد الرحمن السميط |
وفيما
يتعلق بالحملة التي يتعرض لها العمل
الخيري في الكويت والتشكيك فيه.. أكد
الدكتور "عبد الرحمن السميط"
رئيس جمعية "العون المباشر
الخيرية - لجنة مسلمي أفريقيا- أحد
أهم رموز العمل الخيري في الكويت
لمراسل شبكة "إسلام أون لاين .نت"
أن العمل الخيري في الكويت يلتزم
بالقانون .
وأضاف
السميط أن القانون الأساسي للجمعيات
الخيرية الذي صدر من وزارة الشئون
الاجتماعية في الحكومة يتيح لهذه
الجمعيات إنشاء فروع داخل الكويت
وخارجها، وتساءل مستنكرا: لماذا
يهاجم البعض الجمعيات الخيرية،
ويحاولون إغلاق فروع هذه الجمعيات،
برغم أن قانونها الأساس يتيح لها ذلك.
وحول
استبعاد الحكومة الكويتية لرؤساء
الجمعيات الخيرية من عضوية اللجنة
الحكومية العليا للعمل الخيري .. قال
السميط: إن الحكومة عندما تريد تنظيم
سوق السمك على سبيل المثال فإنها
تستدعي الباعة الرئيسيين وتجار
الأسماك ليساهموا في وضع الضوابط
اللازمة، فلماذا يستنكر البعض عضوية
رؤساء الجمعيات الخيرية في اللجنة
الحكومية العليا للعمل الخيري، على
الرغم من أنهم لا يتجاوزون 13 شخصا،
فهل استشارة هؤلاء حرام؟ أم هل تحولت
الكويت إلى دولة ديكتاتورية؟.
وحول
المطالبة بتعديل المادة الثانية من
الدستور لتكون الشريعة الإسلامية
"المصدر الرئيسي" للتشريع،
بدلا من النص الحالي الذي يقول:
الشريعة الإسلامية "مصدر رئيسي"
للتشريع.. قال "عبد الله العلي
المطوع" رئيس جمعية الإصلاح
الاجتماعي - كبرى الجمعيات
الإسلامية في الكويت - لمراسل شبكة
"إسلام أون لاين.نت": إن هذه
المطالبة مشروعة، وغير مخالفة
للقانون ما دامت ضمن القنوات
الشرعية التي كفلها الدستور الكويتي.
|
