|
وزير
إسرائيلي: مكاتبنا بالخليج.. تتنفس!
الدوحة-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 11-11-2001
 |
|
الوزير
الإسرائيلي |
صرّح
وزير التجارة الإسرائيلي "روني
ميلو"، الذي يرأس وفدًا
إسرائيليًّا كبيرًا مشاركًا في
أعمال الاجتماع الوزاري الرابع
لمنظمة التجارة العالمية المنعقد
بالعاصمة القطرية الدوحة- أن
المكتبين التجاريين الإسرائيليين
اللذين أعلنت قطر وسلطنة عمان
إغلاقهما ما زالا "على قيد الحياة
ويتنفسان".
وقال
"روني ميلو" في حديث لصحيفة "الشرق"
القطرية الأحد 11-11-2001: "إن المكاتب
التجارية في الخليج جمّدت كافة
عملياتها، لكنها لا تزال تتنفس وعلى
قيد الحياة".
وتحدّث
الوزير الإسرائيلي عن "تبادل
تجاري" بين إسرائيل ودول الخليج
مُقدرًا حجمه "بعدة ملايين من
الدولارات"، وأكد أن هناك سلعًا
إسرائيلية تدخل أسواق الخليج عن
طريق شركات عربية وفلسطينية، لكنه
لم يذكرها. كما أشار في هذا السياق
إلى اتفاقيتي السلام المبرمتين مع
مصر والأردن.
وقال
"ميلو": "إن إسرائيل مهتمة
بالتطورات الاقتصادية في الخليج،
وبمشاريع الغاز الطبيعي التي يمكن
أن تفتح أسواقًا جديدة لها في
إسرائيل إذا حدث نوع من التعاون"،
وأكد أن إسرائيل لا تريد ربط تطوير
الاقتصاد بما يجري حاليًا في
المنطقة، مشيرًا إلى الانتفاضة
الفلسطينية.
وأضاف
"أن الوفد الإسرائيلي بالمؤتمر
أجرى عدة اتصالات مع بعض الوفود التي
لا أستطيع ذكرها؛ بهدف تحقيق تقدم
وعدم عرقلة هذه الاتصالات والمشاريع
والأمور المشتركة بين الجانبين".
المقاطعة
غير فعالة
وزعم
وزير التجارة الإسرائيلي أن سلاح
المقاطعة العربية لإسرائيل ليس
مجديًا، ولن يؤدي إلى زعزعة إسرائيل
التي تتجاوز ميزانيتها السنوية 250
مليار دولار. وأضاف أن إسرائيل
تجاوزت قضية المقاطعة.
وقال:
"إن العمليات التجارية والتعاون
الاقتصادي المشترك بين إسرائيل ودول
الخليج يجب أن تستمر بغض النظر عن
المسائل السياسية"، مؤكدًا أن
السلام يجب أن يتم على قاعدة
الاقتصاد.
ودعا
الوزير الإسرائيلي الفلسطينيين
للعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل
وقف العنف، مدعيًا أن الاقتصاد
الفلسطيني الذي يواجه -خلال عام ونصف-
جمودًا هو وحده الذي يدفع ثمن العنف؛
لأنه بحاجة إلى تطوير ومساعدات،
مشيرًا إلى أنه إذا أوقفنا العنف
فسيحدث تقدم اقتصادي.
يُذكر
أن سلطنة عمان كانت قد أعلنت عن
إغلاق المكتب التجاري الإسرائيلي
عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في
28-9-2000، وهو الذي افتتح في عام 1996 مع
بدء عملية السلام، كما أعلنت قطر في
نوفمبر 2000 عن إغلاق المكتب
الإسرائيلي، ثم أكدت أن علاقاتها مع
إسرائيل مجمدة بعد أن جرى الحديث عن
بقائه مفتوحًا.
|
