|
الجمعيات
الأهلية: أوقفوا السياسات
الاستبدادية
الدوحة-
داليا يوسف- إسلام أون لاين. نت/10-11-2001
 |
|
يرفض العولمة بحرق الدولارات |
شهد
مؤتمر التجارة العالمية المنعقد
بالدوحة خلال الفترة من 9 إلى 13-11-2001
تظاهرة هادئة للمنظمات غير الحكومية
المناهضة للعولمة، حيث دخل عدد قليل
من الأفراد واضعين الشرائط اللاصقة
على أفواههم، رافعين اللافتات
للمطالبة بالديمقراطية والشفافية
في منظمة التجارة العالمية.
وفي
فندق شيراتون، أثناء افتتاح مؤتمر
منظمة التجارة العالمية، بدت الأمور
هادئة ولم تتطلب التدخل من الأمن
القطري، حيث سُمح لبعض نشطاء
الجمعيات غير الرسمية البالغ عددها
388 منظمة بالحضور، وتم تخفيض عدد
مقاعد ممثلي المنظمات لضيق الأماكن
من 250 إلى 200 مقعد فقط ليمثل كل منظمة
فرد تقريبا.
وفى
مجمع المعارض بفندق شيراتون أديرت
أول جلسة حول منظمة التجارة ومواجهة
مؤتمر الدوحة للمنظمات غير
الحكومية، وقال "فيليب تويفورد"
أحد مديري منظمة "أوكسفام"
الدولية غير الرسمية لشبكة "إسلام
أون لاين. نت": "إن الخوف يكمن في
أن تكون الدوحة سياتل أخرى بما فيها
من انعدام الشفافية، ومحاولة تغليب
مصالح الدول الغنية على حساب
الفقيرة".
وأضاف:
"ربما يسمح لنا بالظهور الإعلامي
والتواصل ولكن التحركات
والاحتجاجات لن تكون مماثلة لما حدث
في سياتل"، مشيرا إلى أن "منظمة
التجارة العالمية وعدت بالكثير ولم
تنفذ، بل ساهمت في تدعيم نظام عالمي
جعل أربعة أخماس سكان العالم يحصلون
على أقل من خمس صادرات العالم"،
ودعا أعضاء المنظمات إلى اتخاذ
الإجراءات اللازمة لتحرير التجارة
لصالح الفقراء، وأن يكون مؤتمر
الدوحة فرصة للمطالبة بجدول واضح
العالم لتحويل الكلمات المشجعة لفعل
حقيقي.
وأشار
إلى حديث "مايك مور" مدير عام
منظمة التجارة العالمية مع ممثلي
الجمعيات غير الرسمية بمجمع المعارض
بفندق شيراتون، والذي استمر لمدة 45
دقيقة، وأكد فيه على ضرورة التعاون،
وسعادته بما يمكن أن تمثله هذه
الجمعيات غير الرسمية من بين أخرى
تقيّم سياسات المنظمة.
سياسات
استبدادية
ومن
جانبه قال الماليزي "مارتن خور"
رئيس منظمة "شبكة العالم الثالث"
المعنية بقضايا الاقتصاد والفقر في
العالم، والتي تضم أكثر من 200 جمعية:
"إن المفاوضات التي جرت حول مسودة
إعلان مؤتمر يشوبها قدر كبير من
السياسات الاستبدادية التي تبنتها
المنظمة".
وأضاف
أن "الوثيقة تعبر عن وجهة نظر
أحادية الجانب؛ فالمسودة لم تلق
اتفاقا من قبل أعضاء المنظمة حول عدد
من أقسامها وفقراتها، حيث عارض عدد
كبير من الدول النامية بإلحاح تدشين
المفاوضات لقضايا جديدة مثل
الاستثمارات المنافسة وغيرها، ومع
ذلك فإن الموسدة تلزم الوزراء
تحديدا بالموافقة على هذه المفاوضات
دون أن تترك أي اختيارات أخرى، وهذا
تجاهل واضح لتوجهات الشعوب
والحكومات وللأغلبية من الدول
النامية". وأشار إلى أن الوثيقة
تجاهلت مطالب الدول النامية التي
دعت إلى مراجعة سياسات المنظمة
والتي ساهمت في تهديد الصناعات
المحلية وضياع فرص العمالة.
وأكد
"مارتن خور" أن هذه الاعتراضات
لم توضع في المسودة حتى ولو في شكل
جمل اعتراضيه أو بين أقواس، وإنما تم
إعطاء ديباجة مخادعة بأن الاتفاق
حدث بالفعل، وأن وجهات النظر
القائلة بمناقشة قضايا جديدة لاقت
دعما كبيرا .
وأضاف
"أن الرسائل التفسيرية التي أرسلت
إلى وزير التجارة القطري لم تشرح هذه
الاختلافات، وهو ما يأتي كتوجه غير
عادل لمزيد من الضغط على الدول
النامية". وأضاف أن "من الضروري
خلق شبكة لتحقيق فرصة فعلية
ومتوازنة للجميع ليصبح الحديث عن
مبادئ لتجارة عالمية ممكنا".
وحول
مطالب المنظمات غير الحكومية والتي
أبرزها إلغاء المنظمة قال خور: "على
الجميع أن يتفهم أولا ما هي منظمة
التجارة العالمية، ثم نعمل على
إصلاحها وتقييم الآخرين ليدرك الناس
مسوليائتهم وحقوقهم حتى يمكنهم
التغيير، فإن لم يستطيعوا ذلك فكيف
يمكن لهم أن ينشئوا كيانا جديدا؟
وكيف يمكن أن يكون هذا الكيان؟".
وأضاف
"أن مهمتنا هي توعية العامة
والإعلام بحقيقة الأمور، وكذلك
الحكومات التي يمكن أن يشكل التعامل
معها تغيرا في مواقف وقرارات هذه
المنظمة".
ممنوع
دخول الوزراء
وأوضح
"مارتن" أن ثمة معايير مزدوجة
حالت دون دخول الوزراء للدول غير
الأعضاء في المؤتمرات الوزارية
السابقة، حيث يتم توقيف الوزير
ومنعه من الدخول إلى القاعة.
وأضاف
"أنه مقارنة بالمؤتمرات الوزارية
السابقة في سنغافورة وسياتل فإن
محاولات لي الذراع في المسودة ربما
تزيد عن سابقاتها".
ومن
جانبه أكد "إلي وايهوس" من
مؤسسة الزراعة والسياسة التجارية
غير الرسمية "أن الزراعة هي قضية
مفتاحية أساسية فشلت الدول الغنية
في أن تفي بوعودها في شأنها"،
وأضاف: "لقد أغلقت دول الشمال
أسواقها أمام مزارعي الدول الفقيرة"
.
أمان..
أمان
وفي
لقاء لأحد المسئولين القطريين خلال
مؤتمر صحفي عن التنظيم في المكان
المعد لهم بمجمع المعارض وفندق
شيراتون.. كانت الشكوى الأساسية من
النقل والمواصلات؛ حيث مُنعت سيارات
الأجرة أو الليموزين من الدخول إلى
الفندق، والمنطقة التي تحيطه، والتي
تم إغلاقها تماما بالحواجز
والمجنزرات، وتم الاكتفاء
بالمركبات التابعة للمؤتمر لنقل
المشاركين.
وجاء
رد المسئول القطري "أن استقبال 5
آلاف شخص دفعة واحدة في بلد صغير مثل
قطر أمر يستدعي بعض الوقت لتسير
الأمور".
وفى
سؤال له عن إمكانية إقامة تظاهرات
سلمية أكد المسؤول القطري على
السماح بذلك.
يشار
إلى الأمن القطري يخشى من المنظمات
غير الرسمية حيث تم نشر أفراد قوات
الطوارئ التابعة للشرطة القطرية
بزيهم الأزرق أو الذي يشبه زي
الصاعقة وببنادقهم الآلية في مداخل
الفندق حيث المؤتمر، بينما تحيط
بالمنطقة الواقعة بين الفندق ومجمع
المعارض -حيث المكان المخصص
للجمعيات غير الرسمية- أسلاك شائكة
تحيط بعدد من قوات الطوارئ الأميري.
وأكد أحد الجنود لمراسلة "إسلام
أون لاين. نت" وجود طائرة هليكوبتر
عسكرية بالمنطقة لمواجهة أي أحداث
شغب.
وقد
بدت الإجراءات الأمنية في مجمع
المعارض أكثر تشددا، حيث يمر الفرد
على جهاز الإنذار قبل الدخول إلى
المجمع مرتين: إحداهما بأغراضه
الخاصة، والأخرى بدونها، ثم يتم
التوجه لمكتب الشرطة لإجراء التفتيش
مرة أخرى.
والمكان
المخصص للجمعيات غير الرسمية عبارة
عن صالة متسعة بها عدد من القاعات
التي تتفاوت في مساحتها
الاستيعابية، فأكبرها يستوعب 400
فرد، وأصغرها 40 فردا فقط.
|
