|

435
أفغانيا بسجون باكستان بلا ضامن
بيشاور-
حسبان الله متوكل – إسلام أون
لاين.نت/7-11-2001
 |
|
أفغاني يتعاطى المخدرات |
أكدت
دراسة حديثة عن "أوضاع السجناء
الأفغان في السجون الباكستانية"
أن السجناء الأفغان يواجهون مشاكل
عدة، فهم بلا مال؛ وبالتالي بلا
محامين، ولا يوجد من يضمنهم، حيث
يشترط القانون الباكستاني قيام
ثلاثة من الباكستانيين بضمان السجين
الأفغاني.
ويقول
"لعل جل" رئيس جمعية حقوق
الإنسان الأفغانية -التي أصدرت
الدراسة- لـ "إسلام أون لاين.نت"
الأربعاء 7-11-2001: إنه في حالة إذا لم
يعرف السجين الأفغاني ثلاثة من
الباكستانيين فإنه يبقى في السجن
لمدة طويلة، برغم أنه قد يكون قد
ارتكب جريمة بسيطة جداً.
وأضاف
"جل" أن هناك عددا كبيرا من
الأفغان بقوا في السجون لأنهم لا
يعرفون باكستانيين يضمنونهم، ولكن
برغم تلك المشاكل فإن هناك جوا من
الحرية في السجون الباكستانية، حيث
تُطرح على السجين أسئلة معينة حول
حياته وتهمته، وهو يجيب بكل حرية دون
أي ضغوط من قبل مسئولي السجن.
وعن
عمل الجمعية .. قال المسؤول الأفغاني:
إنها بدأت في إعداد دراستها منذ شهر
يوليو الماضي 2001 عن طريق لجنة مكونة
من سبعة أشخاص، وقامت بزيارات
ميدانية للسجون الباكستانية مثل "كيملبور"
في مديرية "أتك" بولاية "بنجاب"،
و"بيشاور"، و"جارسده"، و"مردان"،
و"نوشهر"، ومديرية "صوابي"،
ولا تزال الجمعية مستمرة في دراستها.
وتوصلت
الدراسة إلى نتائج مفادها أن عدد
المسجونين الأفغان في السجون سالفة
الذكر يصل إلى 435 سجينًا، وهناك 33
منهم مرضى، و11 معوقا، وهم موزعون حسب
التقسيم التالي:
|
سجن
جارسده |
سجن
مردان |
سجن
الصوابي |
سجن
بيشاور |
قلعة
أتك |
السجناء |
|
- |
- |
- |
12 |
3 |
نساء |
|
- |
6 |
1 |
69 |
23 |
أطفال |
|
2 |
2 |
2 |
242 |
60 |
رجال
|
|
- |
- |
2 |
5 |
6 |
شيوخ |
|
2 |
8 |
5 |
328 |
92 |
المجموع |
وأكد
"جل" أن جمعيته حاولت الإفراج
عن هؤلاء السجناء بطرق قانونية
مختلفة، ونجحت حتى الآن في الإفراج
عن 16 طفلا ورجلا، مشيراً إلى أن أغلب
النساء الأفغانيات المسجونات هن ممن
فقدن أزواجهن في الحروب مع القوات
الروسية أو الحروب الداخلية بين
المجموعات المسلحة.
الاتجار
بالمخدرات
وعن
التهم الموجهة للسجناء الأفغان ..
قال "جل": إن أغلبهم متهمون
بالاتجار بالمخدرات، والتهم
المنسوبة للبعض الآخر منهم غير
حقيقية، غير أنه لا يوجد في السجون
من ألقي عليه القبض بسبب وقوع شجار
بينه وبين باكستاني، وذلك يعني أن
المهاجرين الأفغان يعيشون مع
إخوانهم الباكستانيين في جو من
السلام والأخوة والمحبة.
يذكر
أن الاتجار بالمخدرات يعتبر جريمة
في أفغانستان يعاقب عليها القانون،
ولكن الحكومات كانت تتساهل في أمر
مرتكبيه، حيث لم يكن ينفذ على من
يتهم في قصية مخدرات قانون البلاد.
يشار إلى أن زراعة المخدرات في أفغانستان قد زادت منذ أوائل الحكم الشيوعي إلى أولى أيام حكومة طالبان، وذلك لعدم وجود إدارة مركزية قوية تستطيع أن تمنع زراعة المخدرات والاتجار بها، وقد أدى ذلك إلى تورط العديد من الأشخاص في هذه التجارة غير المشروعة جرياً وراء كسب الأموال الهائلة الناجمة من وراء الاتجار فيها.
|