|
الفقراء يطالبون الأغنياء بعدم احتكار الدواء
الدوحة - وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 9-11-2001
ترغب
الدول النامية التي تشكل ثلاثة
أرباع منظمة التجارة العالمية في
ضمان حقها في الحصول
على الأدوية، وخصوصا الأنواع التي
تحتكر الدول الصناعية الغنية
إنتاجها وتسويقها، مطالبة بإضفاء
ليونة على الاتفاق حول الملكية
الفكرية التي تشمل قضية براءات
إنتاجها.
وتشكل
هذه المسألة -التي تلقى فيها الدول
النامية دعم المنظمات غير الحكومية
المعارضة للعولمة- موضوعا أساسيا في
الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة
العالمية الذي افتتح بعد ظهر الجمعة
9-11-2001 في العاصمة القطرية "الدوحة"،
ويستمر خمسة أيام.
وقد
أكد وزير الاقتصاد والمالية القطري
"يوسف كمال" في افتتاح الاجتماع
على إصدار"إعلان مستقل للحصول على
الدواء"، في إطار آلية واضحة
لمعالجة المسائل التي تدفع بعض
الدول إلى الاعتراض.
وينص
اتفاق الملكية الفكرية على حماية
براءات إنتاج الأدوية لمدة عشرين
عاما، لكنه ينص على السماح بإنتاج
هذه الأدوية إذا ما حدثت أوضاع صحية
طارئة في هذا البلاد.
ومن
جهة أخرى.. أشار "براشاندا مان
شريستا" عضو وفد نيبال في مؤتمر
منظمة التجارة بالدوحة إلى أن الدول
النامية مصرة على التوصل إلى اتفاق
يسمح لها بالحصول على الأدوية
النوعية، وخصوصا تلك المتعلقة
بأمراض معدية.
وأكد
أن أي دولة ليست مستعدة لأي تسوية لا
تحقق ذلك، مشيرا إلى أن الدول الغنية
التي تنتج الأدوية لبيعها بأسعار
مرتفعة لن تسمح للدول النامية التي
يشهد بعضها انتشار أمراض خطيرة مثل
"الإيدز" باقتنائها.
الأزمات
الصحية
وتخشى
الولايات المتحدة ودول أخرى -من
بينها سويسرا وكندا- إضعاف الاتفاق
الحالي للملكية الفكرية إذا ما فرضت
الدول النامية على منظمة التجارة
العالمية ألا يحول وضع نص مكتوب في
مضمون الاتفاق دون تبني إجراءات
لحماية الصحة العامة؛ لذا فإن "واشنطن"
وحلفاءها يسعون من أجل إدراج عبارة
"وضع الأزمات الصحية" في
الاتفاق للحد من إمكانيات مخالفته.
وقال
عضو في وفد "بنجلادش": "إن
الدول النامية لن تتمكن من الحصول
على الأدوية التي تنتجها الدول
الغنية الصناعية"، وأشار إلى ما
حدث مؤخرا في كندا؛ حيث اضطرت
السلطات لمنح براءة لإنتاج دواء
لمعالجة "الجمرة الخبيثة"،
وقال: "إن ذلك أثبت أن الشركات
المتعددة الجنسية التي تنتج هذه
الأدوية يمكن أن تخفض أسعارها".
وأضاف
العضو "على كل حال يمكن التوصل إلى
حلول وسط"، مشيرا إلى أن الدول
النامية تبحث في نص يمنحها فترة سماح
مدتها عشرة أعوام لبراءات الأدوية"،
مشددا على أن وضع جهد من جانب الدول
الغنية الصناعية في هذا الشأن يمكن
أن يساعد الشعوب النامية والفقيرة.
وتسمح
إجراءات المنح الإجباري لهذه
البراءات الواردة في اتفاق الملكية
الفكرية للسلطات الصحية في بلد ما
بإنتاج أدوية نوعية بكلفة أقل، وإن
كانت هذه البراءات ما زالت تعود إلى
شركات صيدلانية محددة.
وقد
أكد مفاوض أميركي قبيل بدء المؤتمر
الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في
الدوحة أن الاتفاق الحالي حول حقوق
الملكية الفكرية يسمح باستخدام
الأدوية بسرعة وبكلفة قليلة في حال
وقوع أزمة صحية.
وقال
المفاوض الأميركي -الذي طلب عدم كشف
هويته: "إنه أصبح الآن -رغم اتفاق
الملكية الفكرية- من المشروع
والمعروف منح براءات إجبارية لإنتاج
الأدوية في حال وقوع أزمة".
وأكد
أن "الاتفاق الحالي يسمح للبرازيل
بأن تمنح بشكل إلزامي براءات
للأدوية لمكافحة الأزمات، وأضاف "أن
الولايات المتحدة سحبت في مايو 2001
شكوى تقدمت بها إلى المنظمة
برازيليا في هذا الشأن".
ومن
جهة أخرى.. رأى رئيس وفد موزمبيق "سلفادور
نامبوريتي" أن اتفاقات الملكية
الفكرية يجب أن تكون مرنة، وأضاف "أننا
نحاول التوصل إلى تسوية تسمح بعدم
نقل أوضاع قضية إلى هيئة فض النزاعات
عندما تضطر دولة لإنتاج أدوية في
إطار إجراءات لمواجهة أزمة صحية"،
وشدد خصوصا على حالات "انتشار
أمراض معدية أو أوبئة خطيرة".
ومن
جانبه.. أكد عضو في وفد غينيا -طلب عدم
كشف هويته- أن الدول النامية تسعى
إلى التوصل إلى حل يجعل اتفاق
الملكية الفكرية مفيدا في مكافحة
انتشار الأمراض المعدية.
|
