|

بالسكاكين..
يخترق الأمن بمطار أمريكي
نهى
الإبياري - إسلام أون لاين.نت/ 7-11-2001
 |
|
الركاب يمرون عبر جهاز الكشف بالأشعة |
رغم
الإجراءات الأمنية التي اتخذتها
واشنطن في المطارات.. عثر طاقم إحدى
الطائرات الأمريكية التابعة للخطوط
الجوية الأميركية "يونايتد إير
لاينز"، على 7 سكاكين، ومسدس،
وحاوية غاز مثير للدموع، في حقيبة
يحملها أحد الركاب.
وتقول
صحيفة "إندبندنت" في عددها
الصادر الأربعاء 7-11-2001م: إن الراكب
"سوباش جارانج " - طالب من نيبال
- استطاع المرور من خلال نقطة
التفتيش، في مطار "أوهارا"
الدولي السبت 3-11-2001م، بعد أن قام
رجال الأمن بمصادرة سكينتين كانتا
في جيبه، لكن لم يكتشفوا السكاكين
والأشياء الأخرى التي كانت في
حقيبته الشخصية، والتي لم يتم
العثور عليها إلا في الطائرة بعد أن
قام طاقم الطائرة بتفتيشه، وكان
الراكب متوجهًا إلى "أوماها" في
ولاية نيبراسكا.
ونفى
"جارانج" أمام شرطة شيكاغو أي
علاقة له بأي جماعات إرهابية، وقال:
"إنه هاوٍ لجمع السكاكين، ويحمل
المسدس من أجل الدفاع عن النفس، وقد
وضعها عن طريق الخطأ في حقيبته
الشخصية؛ لأنه كان في عجلة من أمره".
أفرجت
الشرطة عنه بكفالة، ولكن تم إلقاء
القبض عليه مرة أخرى في نفس اليوم
السبت 3-11-2001 بعد أن حاول العودة إلى
المطار لأخذ أمتعته.
أثار
الحادث الكثير من التساؤلات حول
فاعلية الأنظمة الأمنية في مطارات
الولايات المتحدة، بالرغم من
الإجراءات التي الصارمة التي تم
اتخاذها بعد تفجيرات 11-9-2001م.
وتعجبت
"مونيك بوند" المتحدثة باسم
هيئة الطيران في شيكاغو من الحادث،
وقالت: "من المؤكد وجود خطأ ما،
فكيف يسمح له بدخول الطائرة بعد أن
تم مصادرة بعض الأسلحة في نقطة
التفتيش؟".
وقد
التقط هذا الحادث مؤيدو فكرة أن
تتولى الحكومة الفيدرالية الإشراف
المباشر على أنظمة الأمن في
المطارات، بدلا من إعطاء هذه
المسئولية للشركات الخاصة التي تقدم
أقل سعر.
وكانت
إدارة الطيران الفيدرالي ووزارة
النقل قد قامتا في شهر أكتوبر 2000
بالتحقيق مع شركة "أرين برايت"
التي تقوم بالإجراءات الأمنية في 14
مطارا، بعد أن فشلت في تقديم معلومات
وافية عن الموظفين في الشركة، وتم
تغريمها 1.6 مليون دولار..
وكان
مجلس النواب الأمريكي قد وافق
الخميس 1-11-2001 على مشروع قانون جديد
لتشديد إجراءات الأمن في المطارات،
وبموجبه تُعطى الحكومة الفيدرالية
صلاحية القيام بعمليات تفتيش وتدقيق
لأمتعة المسافرين وهوياتهم قبل
دخولهم إلى الطائرات، وهي مهمة
تتولاها حالياً شركات خاصة.
ينص
مشروع القانون أيضاً على أن تتولى
الحكومة الأمريكية تدريب موظفي
الشركات الخاصة الذين يتولون فحص
الأمتعة، ويتم وضع حراسة مسلحة على
جميع الرحلات وتأمين أبواب جدية
لقمرات القيادة في الطائرات.
|