|
المغرب..
لعنة "بن بركة" تطارد البخاري
الرباط -عبد الله البقالي- إسلام أون لاين.نت/8-11-2001
أكدت
مصادر مغربية مطلعة أنه من المستبعد
قيام السلطات المغربية بإطلاق سراح
العميل السابق للمخابرات "أحمد
البخاري" الذي كان قد اعتُقل في
أغسطس الماضي 2001 في أعقاب إدلائه
بالمعلومات التي كشفت عن كيفية
اغتيال المعارض المغربي "المهدي
بن بركة" عام 1965، ويبدو أن "لعنة
بن بركة" ستطارد البخاري.
وأشارت
المصادر الخميس 8-11-2001 إلى أن مدة حبس
البخاري ستنتهي يوم الثلاثاء 13
نوفمبر 2001، غير أن النيابة العامة قد
استدعته خلال الأسبوع الماضي
لتذكيره بأنه سوف يتم تنفيذ حكم
قضائي قديم صادر في حقه.
يذكر
أن البخاري أدين بتهمة إصدار شيكات
بدون رصيد، قال عنها محاميه إنها
مفتعلة، مشيرا إلى أن الهدف الحقيقي
من إلصاق تلك التهمة له يكمن في منع
البخاري من الإدلاء بأي اعترافات
تتعلق بتفاصيل اختطاف واغتيال "بن
بركة" يوم 29 أكتوبر 1965 .
وقدم
الدفاع للمحكمة آنذاك وثائق، قال
إنها تثبت أن البخاري سبق أن عوقب عن
نفس الجريمة، وقد خفضت محكمة
الاستئناف بالدار البيضاء العقوبة
بحق البخاري من عام كامل إلى ثلاثة
شهور.
وقالت
المصادر المغربية: إن ثلاثة من
رؤسائه السابقين في جهاز المخابرات
الذين اتهمهم البخاري بأنهم شاركوا
في تعذيب بن بركة كانوا قد قدموا إلى
النيابة العامة شكاوى أخرى ضد
البخاري لكنها توقفت، ولا يستبعد أن
تعاد لها الحياة بعد يوم 13 نوفمبر
الجاري.
وكان
البخاري قد قدم معلومات تفيد بأن
اختطاف بن بركة قد تم بتنسيق بين
المخابرات المغربية والفرنسية،
وبعد إنجاز العملية بإتقان كبير
انتقل الجنرال أوفقير الذي كان يشغل
آنذاك منصب وزارة الداخلية إلى
باريس برفقة المدير العام للأمن
الوطني آنذاك الجنرال الدليمي الذي
لقي حتفه في ظروف مشبوهة إثر حادثة
سير، ومجموعة من المساعدين وأشرفوا
جميعا على تعذيب بن بركة الذي لفظ
أنفاسه هناك في إحدى الفيلات بباريس
من جراء ما تعرض له، ونُقلت جثته إلى
المغرب حيث تمت إذابتها في حوض أسّيد.
وكان
البخاري عضوا في الشرطة السياسية
المغربية في الفترة ما بين 1957 و1960
قبل أن يتعامل مع جهاز مكافحة الشغب
من 1960 إلى 1977.
|
