|
خلاف
القضاة يعطل محاكمة إسترادا
مانيلا-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/6-11-2001
 |
|
استرادا في طريقه للمحاكمة |
أمرت المحكمة الفليبينية العليا الثلاثاء 6-11-2001 القاضيين المكلفين بالنظر في الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الفليبيني السابق "جوزيف إسترادا" بإنهاء نزاعهما العلني الذي تحوّل إلى قضية عامة؛ وذلك لأنه تسبب في تعطيل المحاكمة.
وذكرت
مصادر فليبينية أن "هيلاريو دافيد"
كبير قضاة المحكمة العليا قد طلب من
كل من: "فرانسيس جارتشيتورينا"
رئيس محكمة مكافحة الكسب غير
المشروع، وزميله الأصغر القاضي "أناكليتو
بادوي" التوقف عن الإدلاء بأحاديث
صحفية تتعلق بخلافهما، والمثول
أمامه لإجراء حوار متعقل حول الخلاف.
وينظر
"جارتشيتورينا" في قضية اتهام
إسترادا بالكسب غير المشروع، والحنث
باليمين، بينما يرأس بادوي محكمة
تنظر في تهمة نهب الاقتصاد الموجهة
للرئيس الفليبيني السابق، وهي تهمة
عقوبتها الإعدام.
وأشارت
المصادر إلى أن النزاع قد تفجر بين
القاضيين الإثنين 5-11-2001 حين قال
بادوي: إن جارتشيتورينا يضغط عليه
لتقديم استقالته، ورد الآخر باتهام
بادوي بالتغيب عن جلسات المحكمة،
وعدم تحمل المسئولية، مؤكدة أنه
نتيجة لذلك فقد أصدر الكونجرس
الفليبيني قرارا طلب فيه التحقيق في
الاتهامات المتبادلة بين القاضيين.
ومن
جانبه قال "راءول جونزاليس" عضو
الكونجرس الفليبيني: إن الاتهام
الموجه من القاضي بادوي قد يؤثر سلبا
على محاكمة الرئيس السابق إسترادا.
وكانت
الحكومة الفليبينية قد منعت الرئيس
المخلوع جوزيف إسترادا في يناير 2001
من مغادرة البلاد بدعوى أنه لا يزال
مطلوبا للتحقيق بتهمة الفساد وتلقي
رشوة، كما أصدرت أمرا بتجميد
حساباته المصرفية وحسابات زوجته
لاتهامهما بالتهرب من دفع الضرائب.
ويُتّهم
إسترادا باختلاس أموال عامة، وهي
تهمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى
الإعدام. وكان إسترادا قد استقال من
منصبه في يناير 2001 عقب تصاعد
الاحتجاجات ضده بعد انهيار محاكمته
أمام مجلس الشيوخ الفليبيني.
وتنبع
الاتهامات من مزاعم عن جمع إسترادا
لمبلغ 130 مليون بيزو (ما يعادل 2.6
مليون دولار) وقبوله لرشوة من نوادي
قمار غير قانونية أثناء توليه مهام
منصبه، وبمقتضى القانون الفليبيني
يحق للمدّعي العام رفض الاتهامات أو
إحالتها للقضاء.
كان
الرئيس الفليبيني المخلوع قد سلم
نفسه للعدالة في أبريل 2001 بعد أن
أصدرت محكمة خاصة بمكافحة الفساد
أمرا باعتقاله بتهمة الفساد والحنث
باليمن، ولكن تم إطلاق سراحه بعد أن
دفع كفالة بقيمة أربعين ألف بيزو (800
دولار).
|
