|
أوبك
تحاول إعادة التوازن للأسعار
القاهرة
- أسامة داود - إسلام أون لاين.نت/3-11-2001
 |
|
وانخفضت أسعار البترول |
تسعى
دول "أوبك" (منظمة الدول
المصدرة للبترول) للحصول على موافقة
جماعية من داخل وخارج المنظمة لخفض
مستوى الإنتاج الحالي الذي يصل إلى
750 مليون برميل يوميًا؛ تمهيدًا
لإعادة التوازن لأسعار البترول التي
شارفت على الدخول في مرحلة التدهور
بعد تراجعها لأقل مستوى أسعار لها
منذ عامين؛ ليصل إلى 6 دولارات
للبرميل.
ويمثل
القرار المرتقب من جانب "أوبك"
قارب النجاة لحماية الثروات النفطية
من التآكل بعد تراجع معدلات النمو في
الاقتصاد العالمي والتي تجاوزت
نسبتها 15% منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 في
الولايات المتحدة الأمريكية.
ويجتمع
الأحد 4-11-2001 بالعاصمة السعودية
الرياض وزراء بترول: السعودية،
والإمارات العربية المتحدة،
والكويت خلال المؤتمر الذي يُعقد عن
الطاقة، والذي يستمر حتى السابع من
نوفمبر 2001 لبحث السياسة الإنتاجية
للبترول قبل الاجتماع الطارئ المقرر
عقده من جانب منظمة "أوبك" في
"فيينا" في 14-11-2001.
ويأتي
هذا الاجتماع الثلاثي بعد أسبوع
واحد من الاجتماع الذي تم بين عدد من
خبراء الدول المنتجة والمصدرة
للبترول في "فيينا"، والذي تم
خلاله بحث إمكانية خفض معدلات
الإنتاج للخروج من مآزق تدهور أسعار
البترول عالميًا؛ تمهيدًا لإعداد
توصيات ليتم رفعها لوزراء بترول دول
"أوبك" في اجتماعهم المقبل.
ومن
جهة أخرى.. بدأت نفس الدول ووسط
معارضة مكثفة من الدول الصناعية
الكبرى المستهلكة للبترول - جولات
لجذب المنتجين من خارج "أوبك"؛
لإقناعهم بخفض الإنتاج؛ حيث التقى
الرئيس الفنزويلي "هونجو شافيز"
مع نظيره المكسيكي مؤخرًا، واقترحا
أن يكون الخفض في حدود المليون برميل
يوميًا، ووصف ذلك بأنه سيكون خفضًا
مرنًا يمكن تعديله حسب وضع السوق.
أما
السعودية وإيران والعراق والجزائر،
فقد اتخذت أيضًا قرارًا بالسعي لدى
الدول المنتجة للبترول من خارج
المنظمة، والتي تهدد برفع إنتاجها
في حالة اتخاذ "أوبك" قرارًا
بالخفض، وحتى تضمن نجاح اجتماع 14
نوفمبر.
مخاوف
أوبك
وتأتي
مخاوف دول "أوبك" حاليًا من
عنصرين رئيسيين هما:
1
- أن إنتاج الدول من خارج "أوبك"
تصل نسبته إلى 60% من الإنتاج
العالمي؛ وهو ما يهدد أي قرار بخفض
الإنتاج إذا عارضته تلك الدول.
وتأتي
تصريحات النرويج، وهي من أهم دول بحر
الشمال المنتجة والمصدرة للبترول
بعدم الالتزام بأي قرار يغير من حجم
الإنتاج الحالي؛ لترك آثار غير طيبة
على مساعي دول "أوبك".
وتمثل
تهديدًا صريحًا لاجتماع 14 نوفمبر،
وتأتي أهمية النرويج لكونها تتولى
تصدير نحو 3.2 مليون برميل يوميًا من
إجمالي إنتاج 3.4 مليون برميل، ويمثل
ذلك نسبة 4.4% من الإنتاج العالمي؛ وهو
ما جعلها في مقدمة الدول المؤثرة في
قرارات "أوبك". ويتركز إنتاج
النرويج على بحر الشمال، ومناطق: "أكوفيسك،
سليبنر، مزيج، أوسبرج وترول..."
كما تمتلك احتياطات كثيرة في بحر
النرويج وفي عدة مناطق منه.
2
- تصاعد حدة الغضب من جانب بعض
الدول الصناعية الكبرى المستهلكة
للبترول، وتوجيه تحذيرات لدول "أوبك"
من نتائج خفض الإنتاج.
وقد
جاء التحذير من جانب الولايات
المتحدة الأمريكية، والذي انتقدت
فيه الخطة الداعية لتقليل سقف
الإنتاج لرابع مرة في عام 2001؛ ليصبح
إجمالي الخفض -والذي بدأ في يناير
وحتى الآن- 3 مرات بإجمالي 3.5 مليون
برميل منتظر أن ترتفع إلى 4 مرات
لتصبح 4.5 مليون برميل.
وعن
موقف الولايات المتحدة، فقد وصف "سبنسر
إبراهام" وزير الطاقة الأمريكي
قرار "أوبك" بخفض الإنتاج
بأنه سيُحدث ضررًا بالاقتصاد
العالمي. وقد اتخذت المنظمة قرارًا
بخفض الإنتاج من البترول في حالة
تراجع السعر عن 22 دولارًا، وبالعكس
زيادة الإنتاج في حالة ارتفاع السعر
عن 28 دولارًا لمدة 20 يومًا متتالية.
وكرد
فعل اتخذت الولايات المتحدة العديد
من الإجراءات؛ حيث أصدر الرئيس
الأمريكي بوش قراره بزيادة المخزون
بمعدل 100 ألف برميل يوميًا بهدف
تأمين مخزون الطوارئ لديها من
البترول منخفض الثمن.
وتتحرك
دول "أوبك" حاليًا تجاه
الالتزام، مهما كانت تداعيات ردود
الفعل لتقليل سقف الإنتاج في
الاجتماع المقبل، خاصة بعد أن حدث
تراجع خطير في عائداتها، واستمر نحو
شهرين متتاليين، بالإضافة إلى تراجع
العائدات خلال النصف الأول من العام
الحالي عن العام السابق وبمعدلات
مرتفعة لدى بعض الدول.
تراجع
عالمي
وتشير
الأرقام إلى أن العراق قد تصدرت
قائمة أعلى تراجع في دخلها من
البترول، وبنسبة بلغت 24.2% خلال النصف
الأول مقابل نفس الفترة من عام 2000،
وبما قيمته مليارَا دولار، ثم تليها
إندونيسيا؛ حيث تراجعت عائداتها
بنحو 326 مليون دولار بنسبة 9.1%، ثم
فنزويلات بنحو 768 مليون دولار،
وبنسبة 4.6%، بينما سجلت إجمالي
عائدات السعودية في النصف الأول من
عام 2001 نحو 36.8 مليار دولار
بانخفاض طفيف في الربع الأول من
العام الحالي، وانخفاض وصل إلى 2% في
الربع الثاني.
أما
الإمارات العربية، فقد تراجعت
عائداتها خلال الربع الثاني من
عام 2001 بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة
من عام 2000.
بينما اقتصر تحقيق أعلى عائد خلال عام 2001 على إيران والجزائر وقطر، ولكن بنسب ضئيلة؛ وهو ما يحفز "أوبك" على استخدام حقها في معالجة تراجع الأسعار بتخفيض سقف الإنتاج.
|
