|
نساء
المغرب يرفضن تعدد الزوجات!
الرباط-
عبد الله البقالي– إسلام أون
لاين.نت /31-10-2001
طالبت
"مجموعة ربيع المساواة"
المغربية المكونة من تسع جمعيات
نسائية الحكومة بإدخال تعديلات
شاملة على مدونة الأحوال الشخصية،
بما يخدم حقوق المرأة.
وقالت
مسؤولة إحدى الجمعيات التسع -التي
رفضت ذكر اسمها- لـ"إسلام أون لاين.نت"
الأربعاء 31-10-2001: إن المجموعة
النسائية تقدمت بمذكرة للحكومة
تتضمن تعديلات على مدونة الأحوال
الشخصية، تقوم بالأساس على نبذ
علاقة "الطاعة مقابل الإنفاق"
التي تشكل جوهر المدونة الحالية،
وتهدف إلى قيام علاقة الندية بين
الرجل والمرأة عبر مراحل ثلاث، تبدأ
عند الإقدام على الزواج، وتستمر
أثناء الحياة الزوجية، وتنتهي
بانتهاء تلك الحياة، وهي مجموعة
مقتضيات مترابطة.
وأضافت
المسؤولة أن مرحلة الإقدام على
الزواج تنص على توحيد السن الدنيا
للزواج وهي 18 سنة كاملة بالنسبة
للرجل والمرأة على حد سواء، وتمتع كل
من المرأة والرجل بكامل الأهلية
القانونية لإبرام عقد الزواج
بنفسيهما، والنص على منع تعدد
الزوجات.
وفيما
يتعلق بمرحلة العلاقة الزوجية، فإن
المذكرة تنص على تساوي الزوجين في
الحقوق والواجبات، وتولّي الزوجين
الإنفاق المشترك على الأسرة كل حسب
إسهامه (بما في ذلك العمل المنزلي)،
وتولي الزوجين معا الإشراف المشترك
على شؤون البيت وتربية الأطفال
والولاية عليهم.
وعند
وقوع الطلاق – لا قدر الله - فإن
الجمعيات تقترح أن يحكم القاضي
بالطلاق بعد تراضي الزوجين عليه، أو
بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ضرر
متبادل، ثم التصرف المشترك في
الممتلكات بأن يتم اقتسام الممتلكات
التي امتلكها الزوجان أثناء الحياة
الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة،
واعتبار العمل المنزلي مساهمة في
تلك الممتلكات، وتوحيد شروط الحضانة
وذلك بضمان حرية زواج الحاضن من
الأبوين رجل أو امرأة، وبقاء الحاضن
من الأبوين في بيت الزوجية، وتوحيد
سن المحضون -ولد أو بنت- في 15 سنة.
وكانت
مجمل التعديلات سالفة الذكر موضع
خلاف شديد بين حكومة اليوسفي والقوى
السياسية المحافظة، تتقدمها
المجموعات الإسلامية وذلك خلال عام
1999، فحكومة اليوسفي عرضت آنذاك
مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة
في التنمية التي تضمنت بنودًا تقضي
بإدخال جل التعديلات السابقة على
مدونة الأحوال الشخصية، إلا أن
المجموعات الإسلامية في المغرب تصدت
لهذا المشروع.
إخلال
بالثوابت
وعاشت
البلاد آنذاك أجواء مواجهات بين
عشرات الأحزاب والجمعيات والنقابات
والمنظمات الحقوقية والمنتديات،
والتيارات الإسلامية وأطراف محافظة
أخرى حول تحديد السن الدنيا للزواج
بـ18 سنة، وأحقية المرأة في تزويج
نفسها وهو ما يعني الاستغناء عن شرط
الولي، واقتسام الممتلكات التي
كونها الزوجان أثناء الحياة
الزوجية، وتمكين المرأة من حق طلب
الطلاق، والسماح للمرأة الحاضنة
بالزواج، ومنع تعدد الزوجات صراحة.
وفي
ضوء تصاعد الأمور، بادر العاهل
المغربي إلى استقبال جميع المنظمات
والجمعيات النسائية من مختلف
التيارات، وتم الاتفاق على تكوين
لجنة من الخبراء والعلماء لتقدم
إليه مقترحات في هذا الشأن، غير أنه
حتى الآن لم تُقدّم أي حلول للقضايا
محل الخلاف بين المنظمات النسائية
والقوى الإسلامية.
يذكر
أن الملك الحسن الثاني كان قد أدخل
تعديلات مهمة على مدونة الأحوال
الشخصية في مطلع التسعينيات دون أن
يثير ذلك هذا المستوى من الخلاف، ومن
أهم تلك التعديلات: منع زواج الشخص
المتزوج إلا بإذن صريح ومكتوب من
زوجته، وتوفر وثيقة طبية تثبت سلامة
الشخص من أي مرض… وغيرها، وهي
تعديلات جاءت تلبية لجزء من المطالب
التي تقدمت بها الحركات النسائية
آنذاك، كما كوّن الحسن الثاني لجنة
من العلماء رفعت إليه اقتراحات في
هذا الشأن، تبناها مباشرة، وقدمتها
الحكومة في إطار مشروع قانون صادق
عليه البرلمان.
|
