|
واشنطن تطالب عرفات بما هو أكثر
واشنطن - وكالات - إسلام أون لاين.نت/23-10-2001
 |
|
شارون يطالب عرفات بالمزيد |
رحبت
الولايات المتحدة الأميركية بمنع
السلطة الفلسطينية نشاط الجناح
المسلح للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين التي تبنت اغتيال وزير
السياحة الإسرائيلي؛ ردا على اغتيال
أمينها العام السابق أبو علي مصطفى،
وطالبت الرئيس ياسر عرفات بما هو
أكثر من ذلك.
وطالبت الخارجية الأميركية مساء
الإثنين 22-10-2001 في الوقت ذاته
إسرائيل بسحب جيشها فورا من المناطق
الخاضعة للسلطة الفلسطينية التي
أعادت احتلالها في 18 أكتوبر 2001.
وقال مساعد الناطق باسم الخارجية
الأميركية فيليب ريكر "يجب على
السلطة الفلسطينية بذل كل ما في
وسعها لوقف العنف والرعب وإحالة
الإرهابيين الذين تتعارض أفعالهم مع
المصالح الفلسطينية إلى القضاء".
وأضاف "أن قرار السلطة الفلسطينية
الذي وصف هذه الأنشطة خارجة على
القانون يعد خطوة إيجابية، بيد أنه
لا بد من أفعال وليس مجرد كلام".
وأدان بيكر على خط مواز عمليات
التوغل الإسرائيلي التي ساهمت بشكل
كبير في تصاعد التوتر والعنف، وطالب
بالانسحاب الفوري للقوات
الإسرائيلية، وقال: "إننا نعرب عن
أسفنا العميق لأعمال القوات
الإسرائيلية التي راح ضحيتها العديد
من المدنيين الفلسطينيين في نهاية
الأسبوع"، وأضاف "أن عمليات
القتل هذه غير مقبولة".
وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد
حظرت الأحد 21-10-2001 الجناح المسلح
للجبهة الشعبية "كتائب أبو علي
مصطفى" الذي أعلن تبنيه قتل وزير
السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي،
واعتبرت جناحها العسكري خارجا على
القانون.
وأكدت الجبهة الشعبية أن هذه
العملية تأتي ردا على اغتيال أمينها
العام السابق أبو علي مصطفى من قبل
إسرائيل في 27 أغسطس الماضي.
مجلس
الأمن
من
جهة أخرى.. دعا المندوب الفلسطيني
لدى الأمم المتحدة ناصر القدوة مساء
الإثنين 22-10-2001 إلى عقد جلسة طارئة
لمجلس الأمن الدولي من أجل إرغام
إسرائيل على الانسحاب من الأراضي
الفلسطينية.
واعتبر القدوة في رسالة إلى رئيس
مجلس الأمن "ريتشارد ريان" -
سفير أيرلندا لدى الأمم المتحدة "أنه
يجب على المجلس أن يتحرك فورا من أجل
تأمين الانسحاب الكامل والفوري
للقوات الإسرائيلية من المناطق التي
احتلتها مؤخرا". وطلب القدوة من
ريان الدعوة إلى عقد اجتماع فوري
لمجلس الأمن من أجل القيام بمثل هذا
التحرك".
وقال دبلوماسيون: إن رد مجلس الأمن
سيكون متوقفا على الولايات المتحدة
التي بدت متحفظة حيال مناقشة مجلس
الأمن للأزمة الفلسطينية. وكان
الأميركيون قد استعملوا حق النقض
الفيتو في 27 مارس 2001 وذلك للمرة
الأولى خلال أربع سنوات من أجل قطع
الطريق أمام قرار يتعلق بإرسال
مراقبين تابعين للأمم المتحدة إلى
الأراضي الفلسطينية.
وأوضح القدوة في رسالته التي تسلمها
الصحافيون "أن إسرائيل شنت هجوما
عسكريا كبيرا ضد الشعب الفلسطيني
والسلطة الفلسطينية منذ الخميس
18-10-2001 غداة اغتيال وزير السياحة
الإسرائيلي رحبعام زئيفي". وحذر
من أن الأعمال الإسرائيلية هي التي
ستؤدي على الأرجح إلى انفجار شامل في
الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في
ذلك القدس.
|
