|
بريطانيا..
اعتقال "السري" لصلته باغتيال
مسعود
لندن-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/23-10-2001
 |
|
ياسر السري |
اعتقلت
شرطة أسكوتلانديارد في بريطانيا
مساء الثلاثاء 23-10-2001 "ياسر توفيق
السري" المتحدث باسم تنظيم الجهاد
المصري في لندن.
وذكرت
قناة "الجزيرة" القطرية أن
متحدثا باسم وزارة الداخلية
البريطانية قال: إن اعتقال السري
يأتي ضمن تطبيق قانون الإرهاب الذي
صدر عام 2000، وأشار المتحدث إلى أن
هناك صلة للسري ببعض "الإرهابيين"
الذين شاركوا في اغتيال أحمد شاه
مسعود قائد المعارضة الشمالية
الأفغانية الذي أعلن عن وفاته في شهر
سبتمبر 2001.
ونفت
الشرطة البريطانية أن تكون عملية
الاعتقال تمت بناء على طلب من مكتب
التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"،
أو حتى الحكومة المصرية التي تطالب
بتسليم السري.
كانت
أسكوتلانديارد قد اعتقلت السري منذ
أسبوعين للاشتباه في صلته باغتيال
أحمد شاه مسعود، وأفرج عنه بعد ساعات
لعدم وجود أدلة واضحة.
والسري
أحد أبرز أعوان قائد تنظيم "الجهاد"
في المهجر د. "أيمن الظواهري"،
كما يرأس منظمة إسلامية بلندن تدعى
"المرصد الإعلامي الإسلامي"،
وقد دأبت هذه المنظمة على مهاجمة
النظام السياسي في مصر، كما أن السري
محكوم عليه غيابيا بالإعدام في
بلاده؛ بسبب دوره في محاولة اغتيال
رئيس الوزراء المصري الأسبق "عاطف
صدقي" التي قام بها تنظيم "طلائع
الفتح" التابع لجماعة الجهاد
الإسلامي عام 1994.
يشار
إلى أن ياسر السري يعد أحد الذين
رفضوا مبادرة وقف العنف التي
أعلنتها جماعة الجهاد والمعتقلون في
السجون المصرية في مارس عام 1999م،
والتي جاءت بعد أعنف عملية قامت بها
جماعة الجهاد حيث قتلت 58 سائحا
أجنبيا وأربعة مصريين في منتجع
الأقصر بصعيد مصر في نوفمبر عام 1997.
ويخشى
المراقبون أن يكون اعتقال السري
مقدمة للتضييق على نشاط الجاليات
الإسلامية في بريطانيا، خاصة مع
حملات الكراهية التي يتعرض لها
المسلمون في الغرب منذ انفجارات
أمريكا في 11 سبتمبر 2001.
ويقول
المراقبون: إن الحكومة البريطانية
قد توقف نشاط منظمات إسلامية أخرى
تعادي الولايات المتحدة وبعض
الأنظمة العربية.
كانت
الحكومة المصرية قد طالبت مرارا
بريطانيا بتسليم ياسر السري، إلا
أنه تم رفض طلبها على اعتبار أن
السري حاصل على حق اللجوء السياسي في
بريطانيا, كما أن قوانين بريطانيا لا
تبيح تسليم المتهمين المحكوم عليهم
بالإعدام؛ نظرا لأن هذه القوانين
تعتبر أن حكم الإعدام لا يتماشى مع
حقوق الإنسان.
يذكر
أن بريطانيا سنّت في عام 2000 قانونا
لمكافحة الإرهاب ليحل محل تشريع كان
يهدف
بالأساس إلى احتواء النزاع في
أيرلندا الشمالية المستمر منذ 30
عاما. ويجرّم القانون الجديد
الانتماء إلى أي من الجماعات
المحظورة أو تأييدها أو جمع الأموال
لها، ويهدف القانون -وفقا لما أعلنه
المسؤولون البريطانيون- إلى وقف
تمويل ودعم جماعات متشددة مقرها
بريطانيا.
ووسع
القانون تعريف الإرهاب ليشمل اللجوء
للعنف أو التهديد به في الدعوة لقضية
سياسية أو دينية أو أيديولوجية، كما
أنه يجرّم التحريض في بريطانيا على
أعمال "إرهابية" تُرتكب في
الخارج.
يشار
إلى أن بريطانيا قامت عام 2000 بتصنيف
21 جماعة على أنها إرهابية، ومن بينها
جماعات مصرية وجزائرية وفلسطينية،
وذلك في إطار القانون الذي يستهدف
وقف تمويل ودعم جماعات متشددة في
بريطانيا.
وتشمل
القائمة تنظيم القاعدة الذي يديره
أسامة بن لادن، وجماعة الجهاد
المصرية، والجماعة الإسلامية بمصر،
والجناح العسكري لحماس، والجهاد
الإسلامي في فلسطين، وجهاز الأمن
الخارجي في حزب الله اللبناني،
وحركة المجاهدين في كشمير.
وقد
ندد ناشطون إسلاميون بالقانون
الجديد والقائمة، وقال آنذاك ياسر
السري: إن القانون الجديد سيؤدي إلى
تسميم العلاقات بين بريطانيا
والإسلاميين.
وهدد
السري بأن الجماعات المحظورة ستنظر
إلى بريطانيا بصفتها طرفا معاديا،
لأنها قررت أن تتبع النهج نفسه الذي
جرّ على الولايات المتحدة الويلات،
في إشارة كما يبدو إلى هجمات على
أهداف أمريكية في مختلف أنحاء
العالم تقول واشنطن إن المسؤول عنها
جماعات إسلامية متشددة.
|
