|
خطة إسرائيلية لإنهاء عهد عرفات
فلسطين-مها
عبد الهادي-النجاح للصحافة-إسلام
أون لاين. نت/20/10/2001
كشفت
مصادر في السلطة الفلسطينية أن
الحكومة الإسرائيلية بدأت في تطبيق
خطة أسمتها بـ"إنهاء عهد عرفات"،
تهدف إلى التخلص من القيادات
الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس ياسر
عرفات، وأمين سر اللجنة التنفيذية
في منظمة التحرير محمود عباس (أبو
مازن)، ووزير الإعلام والثقافة ياسر
عبد ربه، ورئيس المجلس التشريعي
أحمد قريع (أبو العلاء).
ونقلت
صحيفة "الأيام" الفلسطينية في
عددها الصادر السبت 20-10-2001 عن مسؤول
فلسطيني كبير -رفض ذكر اسمه- قوله:
إنه في ضوء تلك المعلومات، فقد اتخذت
الأجهزة الأمنية إجراءات أمنية
مشددة لحماية الرئيس ياسر عرفات
والقيادات الفلسطينية.
وكان
أقطاب اليمين في الحكومة
الإسرائيلية قد تحدثوا بصراحة عن
وجوب تصفية الرئيس عرفات، علما بأن
تقارير إسرائيلية سابقة تحدثت عن
مخططات لتصفية "أبو مازن"، و"أحمد
قريع"، و"ياسر عبد ربه"،
وآخرين.
ونقلت
الصحيفة عن أمين عام مجلس الوزراء
"أحمد عبد الرحمن" في تصريحات
بأن السلطة الفلسطينية تلقت معلومات
من دول صديقة وأجهزة أمنية أجنبية
مفادها أن أقطاب اليمين في الحكومة
الإسرائيلية عقدوا اجتماعا بعد
اغتيال وزير السياحة "رحبعام
زئيفي" اتخذوا خلاله قرارات
خطيرة؛ منها تصفية قيادات فلسطينية،
وعلى رأسها عرفات، وإن تعذر ذلك
فيمكن اغتيال قيادات فلسطينية أخرى.
وأشار
عبد الرحمن إلى أن الهدف الحقيقي
للحكومة الإسرائيلية الآن هو تدمير
السلطة، والقضاء على رموزها،
منوِّهًا إلى حديث شارون صراحة عن
إنهاء عهد الرئيس عرفات، ونتنياهو
عن القضاء على القيادة الفلسطينية،
وإلى تصريح وزير المالية الإسرائيلي
"سليفان شالوم" الذي يدعو صراحة
إلى طرد عرفات.
وقال
عبد الرحمن: "إن حكومة شارون تستغل
عملية قتل "زئيفي" من أجل تنفيذ
مخططات لها بالقضاء على السلطة
الفلسطينية"، مشيرا إلى أن
المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون
بشكل واضح عن رفع الحصانة عن السلطة
الفلسطينية، كما أنهم لا يميزون بين
القيادات الفلسطينية.
وكان
عدد من المسؤولين الإسرائيليين قد
ذكروا أن المجلس الوزاري المصغَّر
قد عقد الجمعة 19-10-2001 اجتماعا لبحث
كيفية الرد على قتل "زئيفي"،
وقد دعا قادة اليمين الإسرائيلي في
الحكومة إلى ردٍّ يدمر السلطة
الفلسطينية، كما دعا وزراء حزب
العمل في الحكومة إلى رد عسكري
ودبلوماسي، فيما نادى وزير المالية
بضرورة إبعاد عرفات؛ بحجة أن هذا
الإجراء سيحل مشاكل إسرائيل.
وكان
"جدعون ساعر" سكرتير الحكومة
الإسرائيلية قد هدَّد أيضا الجمعة
19-10-2001 بأن السلطة الفلسطينية إذا لم
تُلَبِّ المطالب الإسرائيلية
الخاصة بتسليم منفذي عملية قتل "زئيفي"
فلن يكون هناك خيار آخر غير اعتبارها
كيانا يدعم الإرهاب، مشيرا إلى أنه
سيتم معاقبة السلطة الفلسطينية بما
وصفه "الطريقة المقبولة حاليا من
المجتمع الدولي لمعاقبة من يساند
الإرهاب".
|
