|
الصهاينة
قتلوا 19 أسيرا
فلسطين-
النجاح للصحافة – إسلام أون
لاين.نت/18-10-2001
كشف
نادي الأسير الفلسطيني النقاب عن
قيام أجهزة الأمن الصهيونية بإعدام
19 مواطنا فلسطينيا بعد اعتقالهم
خلال العام الأول من انتفاضة
الأقصى، وتمت عمليات الإعدام قبل
التحقيق مع هؤلاء المعتقلين.
وقال
تقرير صادر عن نادي الأسير
الفلسطيني حصلت "إسلام أون لاين.نت"
على نسخة منه الخميس 18-10-2001: إن
عمليات الإعدام تمت بعدة أساليب، من
بينها إطلاق النار بشكل مباشر على
المعتقل بعد القبض عليه، أو تعذيب
المعتقل ميدانيا حتى الموت، أو من
خلال عدم السماح بتقديم الإسعافات
الطبية للجرحى الذين تم اعتقالهم
حتى يفارقوا الحياة.
وأوضح
التقرير أن معظم المعتقلين الذين
أعدموا تم تشويه جثثهم والتنكيل بها
بشكل بشع لاإنساني، وأن ذلك يأتي في
ظل نزعة الميل لدى الجيش الإسرائيلي
إلى قتل المواطن الفلسطيني، في
الوقت الذي يمكن فيه القبض عليه دون
مقاومة أو اشتباك عسكري أو فعل عنيف.
وأضاف
أن سلطات الاحتلال لم تُجرِ أي
تحقيقات رسمية أو تتخذ إجراءات
للتحقق من عمليات قتل معتقلين ألقي
القبض عليهم في ظروف مختلفة، بل إنها
تنصلت من مسئوليتها عن هذه الجرائم،
ولوحظ أن معظم الشهداء احتُجزت
جثثهم لفترات مختلفة وصلت إلى
الشهرين في بعض الحالات، منوِّها
إلى أن حكومات إسرائيل المتعاقبة
انفردت بتنفيذ هذه السياسة التي
تُعتبر جزءا أساسيا من التوجه
الرسمي لها منذ عام 1967.
واعتبر
نادي الأسير هذه السياسة جرائم حرب
من الدرجة الأولى تتنافى مع كافة
الشرائع الدولية ومواثيق جنيف
الرابعة التي حظرت قتل أو جرح
الأسرى، أو تنفيذ عقوبة الإعدام بحق
أسير الحرب.
ومن
بين المعتقلين الذين أعدموا..
الشهداء:
محمود
يوسف أحمد المغربي، من سكان مخيم
الدهيشة.
زياد
سعيد عياد، من سكان حي الزيتون بغزة.
عاطف
محمد طافش، من سكان مخيم جباليا.
حسن
أبو شعيرة، من سكان مخيم العزة بييت
لحم.
محمود
سليمان خليل، وجمال ضيف الله
الثلجي، من سكان جنين.
مصطفى
يوسف ياسين من قرية عانين، رام الله.
جمعة
الساوركة، من غزة.
صلاح
حسين أبو ذيب، من مخيم البريج.
أحمد
أبو عطيوة، من مخيم النصيرات.
سفيان
العارضة، من عرابة.
هاشم
أبو جاموس، من سكان رفح.
عاهد
محمود فارس، وحكم جمال شحادة، وفادي
إبراهيم أبو عيدة، وزاهر عبد الغني
إسماعيل، من بيت أبيا.
ثائر
المهداوي، من طوباس.
مهدي
عبد الفتاح مزيد، من عنبتا.
علي
إبراهيم الجولني، من مخيم قلنديا.
وطالب
نادي الأسير بمحاكمة الحكومة
الإسرائيلية على هذه الجرائم التي
تعتبر جرائم حرب متعمدة ونابعة من
سياسة ممنهجة ورسمية، وتلقى شرعية
دينية، وردت على لسان الحاخام "لاو"
الذي اعتبر أن الدين اليهودي شرعية
لسياسة التصفيات.
|
