توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون الفلسطينيين بشنِّ حرب مؤلمة ضد الفلسطينيين؛ ردا على عملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي "رحبعام زئيفي" صباح الأربعاء 17-10-2001.

وأوضح شارون في تصريحات للإذاعة العبرية "أننا نواجه الآن وضعًا مختلفًا تمامًا، وأن عهدًا جديدًا بدأ، وما كان قائما في الماضي لن يكون كذلك في المستقبل" مهددا الفلسطينيين بضربات موجعة لم يروا مثلها من قبل.

من جهته اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات المسؤول وحده عن عملية اغتيال وزير السياحة، محذرًا إياه من أن حربًا ستطال جميع الفلسطينيين، وهو معهم في حالة عدم تسليم المسؤولين عن مقتل زئيفي.

وعلى صعيد ردود الفعل في فصائل المقاومة، فقد اعتبر مسؤول حركة فتح في الضفة الغربية "حسين الشيخ" أن ما حدث هو ثمرة طيبة للنضال والكفاح الفلسطيني، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية لا يوجد لديها مؤشر بوجود مشروع سلام لديها، وأن كل ما لديها هو برنامج حرب وعدوان على الفلسطينيين.

أوضح "الشيخ" أن زئيفي كان رمزا من رموز الإرهاب في دولة إسرائيل، وهو صاحب سياسة الترانسفير للشعب الفلسطيني، وقال: إن مقتل زئيفي جزء من الرد على حوادث الاغتيال والسياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف أمين سر حركة فتح "أن الحادث سوف يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التعسفية، وإعادة الحصار وتشديده، واتخاذ جملة إجراءات مشددة، وهذا أمر متوقع ونستعد له".

قبلنا قواعد اللعبة

من جهته أكد الدكتور العزيز الرنتيسي المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس "أن إسرائيل هي التي بدأت في سياسة اغتيال القيادات السياسية، وهي بذلك تفتح الباب على مصراعيْه، وأن الجانب الفلسطيني قَبِلَ قواعد هذه اللعبة".

وأوضح الرنتيسي أن ما حدث سيجعل شارون يتردد مليون مرة قبل القيام بأي عمل إرهابي. وأضاف "أن الشعب الفلسطيني قادر على مواجهة أي عمل قد يُقدِم عليه شارون في الساعات القادمة".

وعلى الصعيد الرسمي الفلسطيني، فقد أبدى وزير الثقافة والإعلام ياسر عبد ربه أسفه على اغتيال زئيفي، وقال: "لا بد من إبداء الأسف على هذا الاغتيال، ونحن ضد الاغتيال السياسي، رغم المواقف المتطرفة لزئيفي التي كانت تدعو إلى الترانسفير".

وأضاف "أنه لا مبرر لعمليات الاغتيال، وأنه يأمل ألا يؤدي هذا الحدث إلى تعطيل العملية السلمية التي بدأت قبل أسبوع واستمرار عملية السلام والامتناع عن كل الأعمال وردود الفعل والإجراءات والعقوبات؛ لأن ذلك يضر بالأجواء الحالية".

كانت السلطة الفلسطينية قد أصدرت بيانا بعد الحادث مباشرة أكدت فيه على رفضها المطلق، وإدانتها لأعمال الاغتيالات والتصفية، محذرة من خطورة استمرار هذه السياسة على كافة الأصعدة.

وقال البيان: "بالرغم من مواقف الوزير رحبعام زئيفي اليمينية المتطرفة، فإن السلطة الفلسطينية من واقع الْتزامها بعملية السلام تعيد تأكيد موقفها الثابت برفض ومعارضة وإدانة اللجوء إلى هذه العملية، وغيرها من عمليات التصفية والاغتيال، كما تتقدم بتعازيها إلى الحكومة الإسرائيلية والكنيست، وإلى زوجة وعائلة الوزير".

وتؤكد السلطة على قرارها الداعي إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل، وستقوم السلطة الوطنية بكل ما تُمليه عليها التزاماتها في هذا الصدد وفقاً للقانون.

وعلى صعيد الضفة وغزة، فقد أصدرت السلطة الفلسطينية أوامرها إلى كل أجهزتها الأمنية ومراكزها بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والقيام بعمليات إخلاء لمواقع الأمن في السلطة الفلسطينية؛ خشية تعرضها لعملية انتقام إسرائيلية.