|
مجموعة السبع: سنكافح تمويل الإرهاب
واشنطن- وكالات- إسلام أون لاين.نت/7-10-2001
تعهد
وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية
الكبرى بمكافحة تمويل المنظمات
الإرهابية، والالتزام بقراري الأمم
المتحدة 1333 و1373 اللذين يطلبان من
جميع الدول تجميد رأسمال أي منظمة
تثبت علاقتها بأعمال إرهابية.
كما
أوضح الوزراء في ختام اجتماعهم
بواشنطن مساء السبت 6-10-2001 أن
حكوماتهم السبع (ألمانيا وكندا
والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا
واليابان وبريطانيا) ستبحث
إجراءات إضافية، وتتبادل المعلومات
المتعلقة بلوائح الإرهابيين للتأكد
من أن جميع شبكات التمويل قد تم
تجميدها، كما طلبت مجموعة السبع
أيضا من حكومات أخرى الانضمام
إليها؛ من أجل قطع الموارد المالية
عن الإرهاب.
وأعربت
مجموعة الدول الصناعية عن ثقتها
بقدرة اقتصادياتها على تجاوز آثار
هجمات الثلاثاء 11-9-2001 التي تعرضت لها
الولايات المتحدة، لكن المجموعة
أقرت أن تلك الهجمات ستبطئ النمو في
الوقت ذاته، وأكدت المجموعة أنها
ملتزمة باتخاذ إجراءات لزيادة النمو
الاقتصادي في اقتصادياتها.
من
جهته أعلن وزير الاقتصاد والمالية
الفرنسي "لوران فابيوس" السبت
6-10-2001 في واشنطن أنه لا يجوز النظر
إلى الحرب التي تشنها مجموعة الدول
الصناعية السبع الكبرى ضد تمويل
الإرهاب بأنها معركة من قبل الشمال
ضد الجنوب.
وأضاف أنه يتوجب علينا التأكيد
مجددا وبحزم على قيمنا والدفاع عن
مجتمعاتنا ضد الاستعمال الإجرامي
للنظام المالي.
ويقول
المراقبون: إن اجتماع صانعي القرار
المالي في الدول السبع كان يستهدف
إزالة مظاهر الفزع والقلق التي
أبداها المستهلكون والمؤسسات
التجارية والصناعية حيال الغيوم
التي باتت تخيم على مستقبل الاقتصاد
العالمي، في أعقاب الهجمات بسبب
التأثير الهائل الذي يتميز به
الاقتصاد الأمريكي على اقتصاديات
بقية دول العالم.
كان
مجلس الأمن قد وافق في 28-9-2001
بالإجماع على قرار لمكافحة "الإرهاب"
تقدمت به الولايات المتحدة، يلزم
حكومات جميع الدول بقطع الدعم
المالي عما أسمتها بالشبكات "الإرهابية"،
وسيتم فرض عقوبات على الدول التي لا
تلتزم بهذا القرار.
وبموجب
هذا القرار ينبغي على جميع الدول
اتخاذ الخطوات اللازمة؛ لمنع ارتكاب
الأعمال "الإرهابية"، ويشمل
ذلك عدم توفير الملاذ الآمن لمن
يمولون هذه الأعمال أو يدعمونها أو
يرتكبونها، وتقديم أي شخص يشارك في
تمويل أعمال "إرهابية" أو
تدبيرها أو الإعداد لها أو ارتكابها
إلى العدالة، وكفالة إدراج الأعمال
"الإرهابية" في القوانين
والتشريعات المحلية بوصفها جرائم
خطرة.
|
