|
جوسبان: التشاور والأهداف شرط مساندة أمريكا
باريس- وكالات- إسلام أون لاين. نت/4-10-2001
 |
|
ليونيل جوسبان رئيس الوزراء الفرنسى |
أعلن
رئيس الوزراء الفرنسي "ليونيل
جوسبان" أن فرنسا لن تلبي طلب
الولايات المتحدة بالتعاون العسكري
لمكافحة - ما أسماه - الشبكات
الإرهابية، إلا إذا سمح لها
بالمشاركة بشكل كامل في تحديد
الأهداف السياسية وتخطيط التحركات
الأمريكية.
وقال
جوسبان في حديثه أمام الجمعية
الوطنية الفرنسية الأربعاء 3-10-2001:
"إن الموافقة الفرنسية على فتح
مجالها الجوي أمام الطائرات
العسكرية الأمريكية تشترط التشاور
المشترك بين البلدين، ويجب أن تتضمن
إجراء يقضي بضرورة إطلاع الجانب
الفرنسي المسبق على أي تحركات ستقوم
بها الولايات المتحدة".
أعلن
جوسبان أن السفن الفرنسية المنتشرة
في المحيط الهندي ستتعاون مع
البحرية الأمريكية، وأضاف "أن
وباء الإرهاب الذي يتخطى الحدود
الدولية يستدعي التعاون في تشكيل رد
دولي".
وقال
"جان فرنسوا بيرو" الناطق باسم
وزارة الدفاع الفرنسية: "إن
التعاون البحري في المحيط الهندي
يشمل سفينتين من السفن الأربع
الموجودة في هذه المنطقة".
وأوضح أنه سيتم إدماج سفينة "لي
كوربي" المخصصة للدفاع الجوي
وتقلّ 150 جنديا، وسفينة "لوفار"
للتموين التي ستؤمن الدعم والإمداد
وتقل 170 جنديا في إطار التعاون
الفرنسي الأمريكي.. أما القطعتان
الفرنسيتان الأخريان اللتان تجوبان
منطقة المحيط الهندي فهما سفينة من
نوع "نيفوس" وعلى متنها 90
جنديا، وسفينة "القومندان
لارمينييه" والتي يبلغ عدد أفراد
طاقمها 95 شخصا.
وأكد
الناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية
أنه "لم يتم اتخاذ أي إجراءات خاصة
من قبل الجيوش الفرنسية خارج تلك
التي تتعلق بالمحيط الهندي".
ومن
جهته.. قال وزير الخارجية الفرنسي
"هوبير فيدرين" لصحيفة "لو
باريزيان" الفرنسية الأربعاء
3-10-2001: "إن فرنسا ستلبي المطالب
المحتملة التي قد توجهها إليها
الولايات المتحدة في إطار الرد
العسكري على اعتداءات نيويورك".
وأضاف
فيدرين: "لا يجب الالتزام بجدول
زمني لمكافحة الإرهاب فالصراع طويل،
والأعمال العسكرية قد تكون فعالة
إلا أنه يجب اعتماد خطة محددة
ومشتركة لتفكيك شبكات الإرهاب،
والقضاء على مصادر تمويلها في كافة
أنحاء العالم".
وكانت فرنسا أعلنت الأربعاء 3-10-2001
موافقتها على فتح مجالها الجوى
لتحليق الطائرات العسكرية
الأمريكية والتعاون البحري في
المحيط الهندي؛ للمساهمة في ضمان
الأمن وتموين القطع البحرية
الأمريكية. وقد جاءت هذه الموافقة
بعد اجتماع للرئيس الفرنسي جاك
شيراك بمجلس الوزراء الفرنسي.
|
