|

مشروع
أوروبي لتجميد أموال 27 منظمة
بروكسل-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/2-10-2001
تقدمت
المفوضية الأوروبية الثلاثاء 2-10-2001
بمشروع قرار لدول الاتحاد الأوروبي
لتجميد أموال وودائع 27 منظمة عربية
وإسلامية متهمة بمساندة وتمويل ما
أسمتهم بـ "الإرهابيين".
وأوضح
بيان صادر عن المفوضية التي عقدت
الثلاثاء 2-10-2001 اجتماعها الأسبوعي
في "ستراسبورج"، أن هذا المشروع
يعتبر أداة قانونية تسمح بوقف
الودائع وعمليات تحويلها داخل
الاتحاد الأوروبي، كما أنه يتيح
للدول الأعضاء التصرف بشكل سريع
لحجز هذه الحسابات وحصر تمويل
العمليات الإرهابية بشكل فعال.
وأشار
البيان إلى أن المفوضية ضمت إلى
مشروع القرار لائحة تضم الأشخاص
والمنظمات المتهمة، وهي: تنظيم
القاعدة، ومجموعة "أبو سياف"
الفليبينية، والجماعة المسلحة
الإسلامية بالجزائر، وحركة
المجاهدين في كشمير، والجهاد
الإسلامي في مصر، والحركة الإسلامية
لأوزبكستان، وعصبة "الأنصار"
في لبنان، والمجموعة السلفية للدعوة
والقتال في الجزائر، ومجموعة القتال
الإسلامية الليبية، والاتحاد
الإسلامي بالصومال، وجيش عدن
الإسلامي في اليمن.
كما
ضمت اللائحة أسماء شخصيات هم: أسامة
بن لادن، ومحمد عاطف الشهير بـ"أبو
حفص المصري"، وسيف العدل، والشيخ
سعيد المعروف بمصطفى محمد أحمد،
وأبو حفص الموريتاني المعروف باسم
محفوظ ولد الوليد أو خالد الشنقيطي،
وابن الشيخ الليبي، وأبو زبيدة
المعروف باسم طارق زين العابدين
محمد حسين، وعبد الهادي العراقي
الشهير بأبو عبد الله، وأيمن
الظواهري، وثروت صلاح شحاته، وطارق
أنور السيد أحمد الشهير بعمر الفاتح
فتحي، ومحمد صلاح المعروف باسم نصر
فهمي نصر حسنين.
كذلك
تضمنت اللائحة 4 منظمات خيرية هي:
مكتب الخدمات "الكفاح، ومنظمة وفا
الإنسانية، والرشيد تراست في
أفغانستان، وشركة مأمون دركازانلي
للتصدير والاستيراد.
يشار
إلى أن مجلس الأمن قد وافق بالإجماع
مساء الجمعة الماضية 28-2-2001 على قرار
لمكافحة "الإرهاب" تقدمت به
الولايات المتحدة ، يلزم حكومات
جميع الدول بقطع الدعم المالي عما
أسمتها بالشبكات "الإرهابية"،
وسيتم فرض عقوبات على الدول التي لا
تلتزم بهذا القرار.
وبموجب
هذا القرار، فإن جميع الدول عليها
اتخاذ الخطوات اللازمة؛ لمنع ارتكاب
الأعمال "الإرهابية"، ويشمل
ذلك عدم توفير الملاذ الآمن لمن
يمولون هذه الأعمال أو يدعمونها أو
يرتكبونها، وتقديم أي شخص يشارك في
تمويل أعمال "إرهابية" أو
تدبيرها أو الإعداد لها أو ارتكابها
إلى العدالة، وكفالة إدراج الأعمال
"الإرهابية" في القوانين
والتشريعات المحلية بوصفها جرائم
خطرة.
وبمقتضى
القرار حثت واشنطن كافة الحكومات
على اتخاذ تدابير وإجراءات صارمة ضد
مصادر تمويل هؤلاء الإرهابيين،
وتجميد الأصول المالية للأشخاص
الذين ارتكبوا أو حاولوا ارتكاب
أعمال إرهابية أو اشتركوا في جماعات
تابعة أو تخضع لإدارة مثل هؤلاء
الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر،
وتشديد الرقابة على النقاط الحدودية.
وكان
الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أعلن
الثلاثاء 25-9-2001 تجميد أموال أسامة بن
لادن في بنوك الولايات المتحدة،
وحظر جميع المعاملات المالية
للمنظمات الـ27 السابقة.
|