|
الترابي
ما زال معتقلا
الخرطوم
– وكالات – إسلام أون لاين .نت/2-10-2001
 |
|
د.
حسن الترابي
|
أعلنت
السلطات السودانية أن الشيخ حسن
الترابي سيبقى قيد الاعتقال
الاحترازي لأسباب أمنية، وبموجب
قانون الأمن الوطني، رغم حفظ البلاغ
في القضية التي كانت مرفوعة ضده،
وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم
الحكومة السودانية مساء الإثنين
1/10/2001 "أنه تم إيقاف محاكمة مسؤولي
حزب المؤتمر الوطني الشعبي". وقال
عبد السلام الجازوري محامي الترابي:
"إن القانون السوداني ينص على أن
مدة الاعتقال تبلغ شهرا واحدا قابلة
للتجديد أربع مرات، ويمنح القانون
السلطات السودانية حق الاعتقال أو
التحفظ على أي شخص لأسباب أمنية"،
وأضاف "أن الترابي معتقل حاليا في
أحد المنازل التابعة للحكومة في
ضاحية الكافوري في الخرطوم".
وكان الرئيس السوداني الفريق عمر
حسن البشير قد أعلن الإثنين 1/10/2001
الإفراج عن معارضين من حزب المؤتمر
الوطني الشعبي بزعامة الترابي و"التجمع
الوطني الديموقراطي" كانوا قد
اعتُقلوا يوم 21/2/2001 بتهمة التحريض
على إعاقة تطبيق الدستور، وشنّ
الحرب على الدولة، وقلب النظام
بالقوة، وذلك بعد أن أصدروا مذكرة
تفاهم مع ما يُسمى "الجيش الشعبي
لتحرير السودان" الذي يمثل
المتمردين الجنوبيين، وتنص المذكرة
على "ضرورة تصعيد المقاومة
الشعبية السلمية لحمل النظام على
التخلي عن سياسته التعسفية"، وذلك
بعد أن طلب من السلطات السودانية
القضائية "حفظ البلاغ" في
القضية المرفوعة ضدهم.
وقال
البشير في خطاب ألقاه أمام المجلس
الوطني (البرلمان): إنه تم "إيقاف"
محاكمة ثمانية من أعضاء الأمانة
العامة في التجمع الوطني
الديموقراطي كانوا قد اجتمعوا بأحد
الدبلوماسيين الأمريكيين، ووجهت
إلى الثمانية –حينذاك- تهم التجسس
وإفشاء معلومات سرية إلى دولة
أجنبية، وما زال ستة منهم قيد
الاعتقال منذ ديسمبر 2000.
يُذكر
أن البشير قد أقصى الترابي عن السلطة
في شهر ديسمبر 1999، وكان الترابي
آنذاك رئيسا للبرلمان، وفي مايو 2000
أُقيل الترابي من مهامه كأمين عام
لحزب المؤتمر الوطني، ولكنه أسس -فيما
بعد- "المؤتمر الوطني الشعبي".
ويتزامن
الإفراج عن الترابي مع الانشغال
العالمي بانفجارات أمريكا الثلاثاء
11-9-2001 والحديث عن إمكانية توجيه ضربة
عسكرية لأفغانستان، وبعد قرار مجلس
الأمن الدولي برفع العقوبات
الدبلوماسية المفروضة على السودان
منذ عام 1996، بعدما تخلت الولايات
المتحدة عن معارضتها لهذه الخطوة،
غير أن واشنطن أعلنت أن عقوباتها
ستستمر؛ بسبب ما أسمته مواصلة حكومة
الخرطوم لانتهاك حقوق الإنسان.
|
