لندن تجمد أموالا لطالبان

 لندن – وكالات –إسلام أون لاين.نت/1-10-2001

جمّدت بريطانيا أرصدة مالية لعدد من قادة حركة طالبان قُدرت قيمتها بـ 61 مليون جنيه إسترليني، كما فرضت لندن رقابة مشددة على شركات الصرافة لوقف عمليات غسيل الأموال والتحويلات المشبوهة.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية الإثنين 1-10-2001 عن وزير المالية البريطاني "جوردون براون" قوله: "إنه سيصدر بياناً بشأن قرار التجميد خلال خطابه أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال الذي سيُعقد مساء الإثنين في برايتون الواقعة جنوب بريطانيا". 

وأضافت الصحيفة "أن براون سيدعو جميع دول العالم للعمل على طرد الجماعات الإرهابية من أراضيها، ومنعهم من التصرف في أموالهم ،

ومن ناحية أخرى ، أكد رئيس الوزراء البريطاني "توني بلير" الإثنين 1-10-2001 أن بلاده ستراقب عن كثب مكاتب الصرافة التي يُشتبَه في تبييضها مبالغ ضخمة مصدرها المخدرات والإرهاب.

 وأشارت مصادر مقربة من الحكومة البريطانية -رفضت ذكر اسمها- لوكالة "فرانس برس" الإثنين 1-10-2001 إلى أن نحو أربعة مليارات جنيه إسترليني تخرج سنويا من البلاد عبر مكاتب الصرافة، وأن 65% من هذه المبالغ تأتي من تهريب المخدرات وعمليات تمويل الشبكات التي توصف بأنها "إرهابية" كتنظيم "القاعدة" الذي يتزعمه أسامة بن لادن.

 وأضافت المصادر "أنه منذ ألغت رئيسة الوزراء السابقة "مارجريت تاتشر" مراقبة مكاتب الصرافة عام 1979، يمكن لأي شخص أن يفتح  أي مكتب صرافة دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة".

وكان بلير قد أعلن الأحد 30-9-2001 أن بلاده بصدد سَنّ تشريعات طارئة تهدف لتضييق الخناق على من يُشتبه بهم الضلوع في أعمال "إرهابية".

وتتضمن تلك التشريعات إجراءات لتشديد قوانين اللجوء السياسي، وإسراع عمليات تسليم المشتبه بهم والمتهمين في قضايا الإرهاب للبلدان الأخرى، إضافة إلى منع الجماعات "الإرهابية" وعصابات تهريب المخدرات من استغلال شركات الصرافة في عمليات غسيل الأموال.

كما تدرس الحكومة البريطانية إصدار تشريع جديد يتيح للشرطة مراقبة الحسابات المصرفية، وتجميد أي أرصدة يملكها المتهمون في قضايا إرهابية فور بدء التحقيق معهم.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس