|
أمريكا للخليج: تعقّبوا أتباع بن لادن وأموالهم
أبو ظبي- رضا حماد - إسلام أون لاين. نت/26-9-2001
كشفت
مصادر خليجية مطلعة أن الولايات
المتحدة طلبت من دول الخليج في أعقاب
وقوع تفجيرات الثلاثاء 11-9-2001،
مطلبين أساسيين، أولهما: ملاحقة
المشتبه في علاقتهم بتنظيم "القاعدة"
الذي يتزعمه بن لادن، سواء من
المواطنين الخليجين أومن الجنسيات
المختلفة المتواجدة على أراضيها؛
أما المطلب الثاني فيتمثل في تعقب
الأموال التي يشتبه في أنها تعود
لأشخاص لهم علاقة بأسامة بن لادن
وتنظيمه.
وبالنسبة
للمطلب الأول، قالت المصادر لـ"إسلام
أون لاين .نت" الأربعاء 26-9-2001: قامت
دول الخليج قاطبة بإلقاء القبض على
عدد من مواطنيها وغيرهم من المقيمين
على أراضيها ممن يشتبه في علاقتهم
بالتنظيمات الإسلامية، ولا سيما
تنظيم "القاعدة".
وأشارت
المصادر في هذا الصدد، إلى قيام
الإمارات فور ورود اسم أحد مواطنيها
-وهو "مروان الشحي"- بين
المتهمين بتفجير مركز التجارة
العالمي، بإيقاف بعض الأشخاص للتحقق
من علاقتهم بالشحي والتنظيمات
الدينية المتشددة، والأمر نفسه
فعلته باقي دول الخليج مثل: السعودية
والكويت.
كما
حظرت الكويت على الجمعيات الإسلامية
جمع التبرعات المالية من المواطنين،
وحذرت الإمارات الأشخاص غير المصرح
لهم من وزارة الأوقاف والشؤون
الإسلامية من اعتلاء المنابر أو
إلقاء الدروس العلمية ؛ وذلك
للحيلولة دون الخروج عن نص الحطب
والدروس العلمية التي توزعها
الوزارة على أئمة المساجد.
من
ناحية أخرى، أعادت دول الخليج فتح
ملفات الكثير من القضايا المتهم
فيها تنظيمات دينية، من بينها قضايا
كانت قد أُغلقت وبرأت المحاكم ساحة
أصحابها، لعل دول الخليج تصل إلى
خيوط تفيد في التحقيقات الجارية حول
التفجيرات الأمريكية.
وترى
المصادر نفسها أن ضغوط الولايات
المتحدة على الخليجيين ومحاولاتها
إلصاق تهمة الإرهاب بالعرب، ستجبر
دول الخليج على فتح كل ملفاتها
الأمنية لأمريكا دون النظر إلى أي
اعتبارات تتعلق بالسيادة الوطنية؛
فالسعودية ربما تضطر إلى إطلاع
الأمريكيين على كل التحقيقات
والمعلومات المتصلة بتفجير "الخُبر"،
وذلك برغم رفض الرياض ذلك في السابق
لاعتبارات وطنية.
كما
أن دول الخليج ستكون ملزمة بملاحقة
بعيدة المدى للتنظيمات الدينية لا
تنتهي بتحديد المسؤولين عن
التفجيرات الأمريكية ومعاقبتهم، بل
تمتد لسنوات طويلة، وذلك تحت شعار
اجتثاث الإرهاب من جذوره.
وأضافت
المصادر أن الولايات المتحدة سارعت
إلى المشاركة بنفسها في تنفيذ هذه
المطالب، حيث أوفدت للخليج -في اليوم
التالي لإعلانها أن أسامة بن لادن
المشتبه فيه الرئيسي بتنفيذ
التفجيرات الأمريكية - حوالي 1000 خبير
من الحرس الوطني الأمريكي مختصين في
الاتصالات، تكون مهمتهم تعقب أي
اتصالات تفيد في الوصول إلى أدلة
تكشف عن المتورطين في تفجيرات
الثلاثاء 11-9-2001 .
تعقب
الأموال المشبوهة
أما
بالنسبة للمطلب الثاني المتعلق
بتعقب الأموال المشتبه في أنها تعود
لعناصر تدعم أسامة بن لا دن وتنظيمه،
باعتبارها أموالاً غير نظيفة تساهم
في تمويل الإرهاب. وهذا المطلب يحمل
بين طياته اتهاماً لدول الخليج
بتمويل ما تسميه الولايات المتحدة
بـ"الإرهاب" ودعم الجماعات
التي تقف وراءه.
وعن
التعامل الخليجي مع هذا المطلب،
كشفت مصادر مصرفية إماراتية لـ"إسلام
أون لاين.نت" عن أن المصرف المركزي
دعا المصارف العاملة في الإمارات
إلى مراجعة بعض الحالات المشتبه
فيها كحالات تبييض أموال.
وأوضحت
المصادر أن هذه المراجعة لا تعني
بالضرورة تورط هذه الحالات في
عمليات غسيل أموال لصالح تنظيمات
دينية، وإنما تأتي كإجراء طبيعي ضمن
المراجعة الدولية للمعاملات
المصرفية للتحقق من مصادر الأموال
غير المشروعة.
وأضافت
المصادر أن الإجراءات الإماراتية
ستمارسها كافة دول الخليج دون
استثناء، خاصة أن النظم المصرفية في
تلك الدول تتسم بقدر كبير من الحرية،
تستعصي معه مراقبة أو منع التحويلات
المالية إلى دول أخرى.
يذكر
أن الإمارات تمتلك قطاعا مصرفيا
واسعا يضم ما يزيد عن 26 مصرفاً
أجنبياً، يزيد عدد فروعها عن المائة
فرع، بينها فروع لبنوك في دول آسيوية
قريبة من أفغانستان وباكستان، فضلاً
عن البنوك الوطنية التي يبلغ عددها 20
بنكاً، تعمل من خلال أكثر من 300 فرع
في مختلف أنحاء دولة الإمارات.
|
