|
طوارئ
بالكويت لمواجهة الحرب
الكويت
- عبد الرحمن سعد - إسلام أون لاين. نت/27-9-2001
شكل مجلس الوزراء الكويتي لجنة عليا
للطوارئ برئاسة الشيخ "صباح
الأحمد الجابر الصباح" رئيس مجلس
الوزراء بالنيابة، وزير الخارجية،
وتضم اللجنة خمس وزارات هي: الخارجية
والداخلية والدفاع والتجارة،
والكهرباء والماء، وتهدف إلى
التعامل مع أي آثار محتملة لاندلاع
الحرب ضد الإرهاب، وتأمين احتياجات
البلاد الإستراتيجية والتموينية في
حالة حدوث أي طارئ.
وقال
د. "يوسف الإبراهيم" وزير
المالية والتخطيط لـ"إسلام أون
لاين. نت" الأربعاء 26-9-2001: إن مجلس
الأمة قد أقر خطة موسعة للتعامل مع
أي انعكاسات سلبية للهجوم الأمريكي
المتوقع على أفغانستان.
وأضاف
د. الإبراهيم أن هذه الخطة تتألف من
عدة عناصر تشمل البعد الاقتصادي
والأمني والإعلامي، حيث سيتم توفير
المواد الغذائية والاستهلاكية في
الجمعيات والأسواق والمحال
التجارية ومراقبة أسعارها باستمرار
لمنع البعض من استغلال الظروف.
وعن
البعد الأمني من الخطة، أوضح الوزير
الكويتي أن مجلس الأمة أمر بتشديد
الإجراءات الأمنية في البلاد،
وتقديم دعم من الجيش لحماية المنشآت
الحيوية بالبلاد، بالإضافة إلى
تشديد الرقابة على المنافذ البرية
والبحرية، والتحقيق الفوري مع أي
مشتبه به يدخل البلاد من الدول التي
تعاني من حروب عرقية مثل: أفغانستان،
والبوسنة والهرسك، وكوسوفا،
والشيشان. كما تشمل الخطة أيضاً
إستراتيجية إعلامية تشرك المواطن
الكويتي في الأحداث أولاً بأول.
وأشار
الإبراهيم إلى أن مجلس الوزراء بحث
أيضًا التطورات العالمية
والمستجدات التي قد تكون لها
انعكاسات على الاقتصاد الكويتي،
إضافة إلى البدائل في حال حدوث أي
تطورات مستقبلية، وانعكاساتها سواء
على السوق النفطية أو على سوق
الاستثمارات الخارجية، والخطط
والبرامج البديلة التي يمكن القيام
بها.
كما
فوض المجلس وزير المالية في توفير
غطاء تأميني لمؤسسة الخطوط الجوية
الكويتية بمبلغ مليار دولار أمريكي
كسقف أعلى للاستمرار في تشغيل
رحلاتها إلى أوروبا وأمريكا.
وأوضح
الوزير الكويتي أنه بالنسبة للجان
والجمعيات الخيرية، أمر المجلس
بتفعيل قرارات وزارتي الشئون
الاجتماعية والأوقاف بشأن الرقابة
على أموال هذه الجمعيات واللجان،
وتدقيق حساباتها أولاً بأول.
وكانت
الكويت قد بادرت الثلاثاء 25-9-2001
باتخاذ إجراءات عملية لتعقب الأموال
التي يشتبه في كونها تابعة
للتنظيمات الإرهابية، ومن بينها،
مراقبة وتنسيق أعمال اللجان الخيرية
لتحديد مسار أموال هذه اللجان، ووضع
آلية لمراقبة خروج هذه الأموال
والتبرعات إلى جهات خارجية، وقد
لاقت هذه الإجراءات ترحيباً من قبل
الإدارة الأمريكية.
وقالت
مصادر مقربة من مجلس الوزراء
الكويتي لصحيفة "الرأي العام"
الأربعاء 26-9-2001: إن الكويت لن تتردد
في دعم أي توجه لمكافحة الإرهاب
والحد منه، مشيرة إلى أن من أدوات
مراقبة عملية ضبط وتنسيق العمل
الخيري، تكليف وزارة الخارجية عبر
سفاراتها في الخارج بالإشراف على
هذه الجمعيات وكيفية توزيع الأموال
هناك.
وأضافت
المصادر أنه تم تكليف وزارة المالية
والشؤون وبنك الكويت المركزي بتنظيم
عملية الاستقطاعات في البنوك لمصلحة
جهات ومؤسسات خيرية، بحيث يسمح
للحكومة بالاطلاع على حجم المبالغ
الواردة للصناديق الخيرية والجهات
المستفيدة في الداخل والخارج.
وقد
لاقت الإجراءات الكويتية ترحيبا من
سفارة واشنطن بالكويت التي نقلت
إشارة بذلك من مساعد وزير الخارجية
الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى "ويليام
بيرنز" خلال كلمة ألقاها في
الاحتفال بأداء السفير الأمريكي
الجديد لدى الكويت "ريتشارد جونز"
اليمين تمهيدا لتسلم منصبه قريبا.
|
