|
أوروبيون
يطالبون بمحاكمة دولية لـ"بن لادن"
ستراسبورج- وكالات - إسلام أون لاين.نت/26-9-2001
 |
|
مطالبات
بمحاكمة دولية لبن لادن |
طالبت
الجمعية البرلمانية في المجلس
الأوروبي أمريكا بإحالة أسامة بن
لادن المشتبه في تنفذيه انفجارات
الثلاثاء 11-9-2001 لمحاكمة دولية؛ وذلك
وفقاً لمعاهدات الأمم المتحدة
لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس
الأمن، معتبرة ذلك بديلا لتجنيب
العالم ويلات شن حملة عسكرية
انتقامية متعجلة ضد أفغانستان.
وأشارت
الجمعية البرلمانية خلال اجتماعها
بستراسبورج في فرنسا الأربعاء 26-9-2001
إلى أن التفجيرات الأمريكية بمثابة
جرائم وليست أعمالاً حربية.
كما
صوّتت الجمعية بالأغلبية المطلقة
على قرار يقترح توسيع صلاحيات محكمة
جرائم الحرب الدولية، بهدف تمكينها
من محاكمة منفذي الأعمال الإرهابية،
مثل التفجيرات الأمريكية.
وصوت
148 عضوا من أعضاء الدول الثلاث
والأربعين الأعضاء في الجمعية
البرلمانية على دعوة الحكومات
الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات
اقتصادية في حق الدول التي تؤوي
الإرهابيين، في حين اعترض عليه عضو
واحد، وامتنع عضو واحد عن التصويت .
ودعت
الجمعية الدول الأعضاء بالمجلس
الأوروبي إلى تركيز جهودها على
تحديد ومصادرة الأموال المستخدمة
لأهداف إرهابية، ومنح السلطات
المكلفة بالتحقيق في الجرائم
الدولية والإرهاب حق الاطلاع على
الحسابات المصرفية.
كذلك
طلبت الجمعية أيضاً من الدول
الأوروبية الامتناع عن اتخاذ تدابير
للحد من حرية التنقل ولا سيما مسألة
اللجوء ردا على العمليات الإرهابية.
ومن
ناحية أخرى، بدأ وزراء دفاع دول حلف
شمال
الأطلسي اجتماعاً لهم في بروكسل
الأربعاء 26-9-2001 لبحث المساعدات التي
سيقدمونها للولايات المتحدة، وذلك
في إطار ضربتها العسكرية المحتملة
لأفغانستان.
وقال
الأمين العام للحلف "جورج
روبرتسون" لدى افتتاحه الاجتماع:
إن الهجمات التي تعرضت لها الولايات
المتحدة ليست موجهة ضد الشعب
الأمريكي بل ضد الإنسانية والقيم
التي نؤمن بها جميعا، وتشكل تهديداً
للأمن والسلم الدوليين.
وذكرت
مصادر دبلوماسية أن روبرتسون سيشجع
الوزراء
الـ 18 على تحديد طبيعة مساعدتهم بعد
التأكيد صراحة على مبدأ التضامن مع
الولايات المتحدة غداة الهجمات.
يذكر
أن مساعد وزير الدفاع الأمربكي "بول
ولفوفيتز" -الذي ينوب عن وزيره "دونالد
رامسفيلد" – سيشرح لوزراء دفاع
الحلف تفاصيل العملية العسكرية
الأمريكية ضد أفغانستان.
ويشار
إلى أن حلف الناتو قد قام بعد
التفجيرات -ولأول مرة- بتفعيل المادة
52 من ميثاقه والتي تعتبر الاعتداء
على أي دولة عضو في الحلف بمثابة
اعتداء على بقية الأعضاء. غير أن
الدولة المتضررة -وهي الولايات
المتحدة- هي من يحدد طبيعة وحجم
المساعدة التي تتوقعها من الأعضاء
الآخرين في حال وقوع اعتداء خارجي
عليها.
ولم
تطلب الولايات المتحدة حتى الآن –رسميا-
أي شيء ملموس من حلفائها، رغم أن بعض
دول الحلف، كاليونان والمجر أعلنتا
فتح مجاليهما الجوي أمام الطائرات
العسكرية الأمريكية.
|
