|
العوا:
محاكمة "بن لادن" بالسعودية
ومراقبة دولية
القاهرة
–منذر علم الدين - إسلام أون لاين.نت/22-9-2001م
 |
|
أسامة
بن لادن |
دعا
الدكتور محمد سليم العوا القانوني
المصري والمفكِّر الإسلامي المعروف
إلى تسليم أسامة بن لادن المشتبه في
تنفيذه انفجارات أمريكا إلى سلطات
المملكة العربية السعودية؛
لمحاكمته تحت مراقبة دولية، أو أن
تتم محاكمته على غرار قضية لوكيربي.
وقال
د. العوا في تصريحات خاصة لـ "إسلام
أون لاين.نت" الجمعة 21-9-2001م إنه
إذا تعذر هذان الاقتراحان فإنه يمكن
تقديم بن لادن لمحكمة خاصة تعقد في
لاهاي على غرار محاكمة مجرمي الحرب
في يوغسلافيا، مشيرا إلى أن أي من
الجهات الثلاث ستكون أكثر حيادا مما
لو تم تسليمه إلى أمريكا؛ لأنه لا
يمكن أن يكون الخصم هو الحكم في نفس
الوقت.
وأشار
د. العوا إلى أن محاكمة بن لادن في
بلده الأصلي السعودية تقتضي أن تقوم
السعودية بطلب لحركة طالبان لتسليمه
لها باعتباره مواطنًا سعوديًّا يحق
لها أن تسترده من أي بلد يأوي إليه
إذا كان متهمًا بارتكاب أفعال يعاقب
عليها قانون السعودية وقانون البلد
الذي آوى إليه في الوقت نفسه.
وأكد
العوا أن الأفعال المتهم أسامة بن
لادن بارتكابها تتضمن قتل أبرياء في
غير ساحة قتال، وهو أمر تعاقب عليه
الشريعة قطعًا، وتعاقب عليه
القوانين الأفغانية التي كانت
مطبَّقة قبل قيام نظام طالبان.
وقال
المفكر المصري: "إن نظام طالبان
يطبق المذهب الحنفي، والسعودية
تطبِّق المذهب الحنبلي، وكلاهما من
مذاهب الشريعة التي لا تجيز قتل
الأبرياء، وبالتالي فإن من حق
السعودية قطعًا استرداد بن لادن،
ومحاكمته أمام قضائها الذي يضمن
محاكمة منصفة باعتباره قضاء شرعيًّا
إسلاميًّا، ويمكن طمأنة المجتمع
الدولي بالسماح لمراقبين يمثلون
الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان
الدولية، بل والولايات المتحدة
نفسها بحضور إجراءات هذه المحاكمة
لضمان عدالتها وجديتها".
وأكد
العوا أنه لا يمكن أن يرد على هذا
الاقتراح بأن بن لادن سُحبت منه
الجنسية السعودية؛ لأن قواعد
القانون الدولي الخاص ومواثيق حقوق
الإنسان التي انضمت إليها السعودية
وأقرَّها المجتمع الدولي، ولو لم
تكن قد انضمت إليها المملكة مثل
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م
تمنع بقاء الإنسان دون جنسية، وتدين
سحب جنسية أي إنسان إذا كانت جنسيته
أصلية (بالميلاد)، وقال العوا: إن سحب
الجنسية لا يؤثر على حقِّه في التمتع
في بلده الأصلي بضمانات المحاكمة
المنصفة طبقًا للشريعة الإسلامية.
ويحقق
هذا الاقتراح –كما يرى العوا -
للمسلمين شعورًا بالطمأنينة لضمان
حقوقنا إذا اتهم أحدنا بدليل أو غير
دليل بأي جريمة جنائية في دولة
أجنبية، كما يحقق للأمة الإسلامية
ضمان كرامتها، وأنها لن تسلم
مواطنًا مسلمًا إلى دولة أخرى.
محكمة
دولية
أما
الاقتراح الثاني الذي قدمه المفكر
المصري فهو أن تجري محاكمة أسامة بن
لادن أمام محكمة دولية مستقلة كالتي
تشكلت لمحاكمة عبد الباسط المقراحي
والأمين فحيمة الليبيين اللذين كانا
متهمين بتفجير طائرة "بان أمريكا
" فوق لوكيربي في أسكتلندا عام 1988،
وقال العوا: إن هذه المحكمة قد تشكلت
من قضاة إسكتلنديين، ويتضمن اتفاق
تشكيلها ضمان حقوق المتهمين في
محاكمة عادلة، ولم يكن قضاة المحكمة
من مواطني دولة المتهمين، أو الدولة
التي تم وضع المتفجرات على أراضيها
في الطائرة، أو حتى الولايات
المتحدة صاحبة الطائرة، ولا مواطني
بريطانيا؛ الدولة ذات السيادة على
مكان وقوع الحادث.
وأشار
العوا إلى أن انعقاد المحاكمة تم في
بلد محايد بالنسبة للمتهمين،
وللمجني عليهما، وللشركة مالكة
الطائرة، وللدولة التي تحمل
جنسيتها، واحتذاء هذا النموذج يقتضي
أن يحاكم بن لادن في دولة لم تتهمه
بارتكاب حوادث على أرضها أو
بالتدبير لارتكاب مثل هذه الحوادث،
وأن يكون القضاة من غير جنسية هذه
الدول، وألا يكونوا قطعًا من
الولايات المتحدة، وهناك عشرات
الدول التي تنطبق عليها هذه الشروط،
ولديها نظم قانونية محترمة، وقضاة
مستقلون يوثق بعدلهم.
محاكمته
في لاهاي
أما
الشكل القانوني الثالث الذي يقدمه
العوا فهو أن يحاكم أسامة بن لادن
أمام المحكمة المختصة بمحاكمة مجرمي
الحرب التي تنعقد بـ "لاهاي" في
هولندا، ويُحاكم أمامها الآن
المتهمون بارتكاب جرائم ضد
الإنسانية من مجرمي صربيا،
وكرواتيا، وبعض الضباط البوسنيين.
ويشير
العوا إلى أن هذه المحكمة مشكَّلة من
قضاة من مختلف الجنسيات ذوي تاريخ
قضائي مشرف، ومن بينهم قاضٍ مصري
بصفة دائمة وهو الدكتور محمد فؤاد
رياض، وهذه المحكمة تضمن لمن يقف
أمامها محاكمة عادلة منصفة بضمانات
مقبولة إسلاميًّا.
وأنهى
العوا تصريحاته بالتأكيد على ضرورة
أن تسعى الدول المعنية إلى عدم تسليم
أسامة بن لادن للولايات المتحدة؛
لئلا يكون الخصم هو الحكم في نفس
الوقت؛ لأن التهم الموجهة لـ"بن
لادن" متعلقة أساسًا بمنشآت
وأشخاص يحملون الجنسية الأمريكية،
وبالتالي فإن تسليمه لأمريكا أو
محاكمته فيها تتضمن -بالضرورة- إهدار
ضمانات المحاكمة المنصفة التي هي
محل إجماع النظم القانونية في
العالم كله، باعتبارها شرطًا
ضروريًّا لمعرفة الحقيقة في التهم
الجنائية.
ودعا
العوا إلى تشكيل لجنة من القانونيين
الأحرار في العالم والمنظمات
الحقوقية لعمل تحرك عالمي؛ لإنقاذ
الأبرياء أو المتهمين، الذين لم
تثبت إدانتهم من أن يحاكمهم خصومهم.
يذكر
أن قانونيين عرب وقادة إسلاميين قد
دعوا إلى محاكمة بن لادن في دولة
ثالثة وتحت إشراف دولي خشية التحيز
الذي يمكن أن يشوب محاكمة أمريكا لـ
"بن لادن" .
|
