|
بطاقة
ذكية وبصمة صوتية لمراقبة
الأمريكيين
نيويورك-
إسلام أون لاين.نت/18-9-2001
أكد
وزير العدل الأمريكي "جون أشكروفت"
أنه سيتم تطبيق عدد من القوانين
الأمنية الجديدة في الولايات
المتحدة، تتعلق باستخدام بعض
الوسائل التكنولوجية الحديثة
لمراقبة المشتبه في قيامهم بأي
أعمال عدائية ضد أمريكا.
وقال
أشكروفت في تصريحات نقلتها وكالات
الأنباء مساء الثلاثاء 18-9-2001: إنه
سيطلب من الكونجرس استصدار قانون
يسمح لرجال الأمن بتعقب المتهمين
والمشبه فيهم من خلال ما يسمى
بالبصمة الصوتية، إضافة إلى مراقبة
الهواتف.
ونقلت
صحيفة "نيويورك تايمز"
الأمريكية في عددها الصادر الثلاثاء
18-9-2001 عن أحد المستشارين الأمنيين
الأمريكيين -ويدعى "مايكل
شيركاسكي"- أن الإجراءات الجديدة
التي سيتم اتخاذها تتمثل في منح كل
مواطن أمريكي ما أسماه بـ"البطاقة
الذكية" والتي تحتوي على شرائح
إليكترونية يتم قراءتها علي جهاز
الكمبيوتر، مشيرا إلى أن تلك
البطاقة ستسهّل تعقب الشخص ومعرفة
مكانه، وتعاملاته الاقتصادية،
وصحيفة سوابقه.
وأشارت
الصحيفة الأمريكية إلى أن أجهزة
المراقبة بالفيديو سيزداد
استخدامها في المتاجر والمكاتب
والأماكن العامة، والأستوديوهات
ومحطات القطار والحافلات، إضافة إلى
الجامعات والمدارس والحدائق، كما
سيتم تشديد المراقبة على الاتصالات
الهاتفية، والرسائل الإليكترونية،
والحوالات المالية عن طريق الإنترنت.
ويقول
"تيري لينزر" أحد خبراء الأمن
الأمريكيين: إن تشديد المراقبة على
مسار الحوالات المالية كان من
الممكن أن يمنع وقوع انفجارات
الثلاثاء 11-9-2001؛ وذلك من خلال معرفة
وتعقب الأشخاص الذين تلقوا أموالا
من المنظمات الإرهابية المسئولة عن
تنفيذ تلك الانفجارات.
وأشار
بعض خبراء الأمن إلى أنه سيتم تطبيق
وسائل تكنولوجية جديدة في تفتيش
أمتعة المسافرين في المطارات،
مؤكدين أن الولايات المتحدة ستتبنى
أيضا نظاما شبيها بالنظام المتبع في
إسرائيل، حيث يقوم رجال الأمن
باستجواب المسافرين حول أسفارهم
السابقة.
كما
أنه -طبقا للخبراء- لن يتم السماح
للطائرات المدنية باستخدام المجال
الجوي لكبرى المدن الأمريكية مثل
نيويورك وواشنطن.
ويقول
بعض المراقبين: إن تلك الإجراءات
التي تتخذها الإدارة الأمريكية من
أجل توفير الحماية والأمن للمواطنين
الأمريكيين، ستعمل على انتهاك
خصوصيات الشعب الأمريكي، وتقييد
حرياته، بل وزوالها تدريجيا.
|
