|
حكومة أجاويد.. مقبرة الوزراء
إستانبول
-طه عودة – إسلام أون لاين.نت/10-9-2001
 |
|
أجاويد |
الأزمات
تتوالى على حكومة "بولنت أجاويد"
رئيس الوزراء التركي حتى شاع عنها
أنها "مقبرة الوزراء".
وكان
تاسع وآخر المستقيلين "كواري أيدن"
وزير الإسكان من حزب "الحركة
القومية" من منصبه تحت تأثير
الضغوط الموجهة له بعد اتهامه
بالتورط في قضية فساد بوزارة
الإسكان ليكمل سلسلة الاستقالات في
الائتلاف الحاكم في حكومة "أجاويد"
الذي تميز بأن وزراءه ضحية عمليات
الفساد المتفشية في الدولة والناتجة
عن حالة التسيب الموجودة في نظام
الحكومة التركية.
وإذا
كان أيدن هو تاسع الوزراء فإنه لن
يكون آخرهم في الغالب، وكان الوزير
الأول الذي قدم استقالته للحكومة هو
"محمد علي إرتام جاليك" وزير
الدولة من "حزب الوطن الأم"
بسبب مشاكل مع "إسماعيل جيم"
وزير الخارجية التركي بخصوص مسألة
عضوية تركيا في الاتحاد الأوربي
وقيام أجاويد بعزل "جاليك" من
منصبه؛ الأمر الذي دفعه للاستقالة
آنذاك.
أما
الاستقالة الثانية فقد جاءت من "حكمت
أولوغ باي" وزير الدولة المسئول
عن الشئون الاقتصادية بعد محاولة
الانتحار التي قام بها بسبب عدم
قدرته على التكيف مع شروط صندوق
النقد الدولي.
وجاءت
الاستقالة الثالثة من "سعدي
صومونجو أوغلو" وزير الدولة عقب
الإعلان عن ترشيح نفسه في
الانتخابات لرئاسة الجمهورية عام 1999؛
الأمر الذي أحدث شرخا كبيرا في صفوف
القوميين، واضطر آنذاك للاستقالة من
منصبه.
أما
الاستقالة الرابعة فقد جاءت من "جمهور
أرسومير" وزير الطاقة بسبب تورطه
في قضية فساد في وزارة الطاقة
التركية، وكانت الاستقالة الخامسة
من "يوكسال يالوفا" وزير الدولة
المسئول عن الخصخصة بسبب رفضه
الرضوخ لمطالب وزير الاقتصاد "كمال
درويش".
أما
الاستقالة السادسة فكانت من "سعد
الدين طنطان" وزير الداخلية الذي
رفض غض الطرف على قضية الفساد في
وزارة الطاقة التركية؛ الأمر الذي
أدى إلى نشوب خلاف حاد بينه وبين
زعيمه "مسعود يلماظ" فكانت
النتيجة استقالة طنطان من الوزارة.
وجاءت
الاستقالة السابعة من "أنيس أكسوز"
وزير الاتصالات والنقل الذي أثار
جدلا كبيرا بعد رفضه الموافقة على
قانون خصخصة دائرة الاتصالات
التركية "ترك تليكوم"؛ الأمر
الذي انعكس سلبيا على الأسواق
المالية في تركيا آنذاك.
أما
الاستقالة الثامنة فكانت من نصيب
"أركان مومجو" وزير السياحة من
حزب الوطن الأم. وبذلك نجد أن حكومة
أجاويد في طريقها إلى الزوال فكل
فترة يستقيل وزير. وكما قالت "تانسو
تشيللر" زعيمة حزب "الطريق
القويم": "لا يكفي استقالة وزير
واحد كل فترة في الحكومة، بل يتوجب
عليها الاستقالة بأكملها".
اختلاسات
أيدن
ظهرت
قضية وزير الإسكان "أيدن" بعد
الكشف عن قضايا اختلاس في وزارة
الإسكان التركية؛ وهو ما أدى إلى
زيادة الهجوم على الائتلاف الحاكم
وهو الأمر الذي دفع "دولت باهشلي"
زعيم حزب "الحركة القومية" -
التي ينتمي إليها أيدن - ونائب رئيس
الوزراء للضغط علي أيدن للاستقالة
من منصبه لتخفيف الضغوط على
الحكومة، وتم تعيين "تونجاي
توسكاي" بدلا من أيدن.
وعلى
صعيد ردود الفعل التركية على
استقالة أيدن، فقد صفقت أحزاب
التحالف الحكومي لاستقالة أيدن،
ووصفته بأنه موقف "شريف"، أما
المعارضة التركية فقد انتقدت بقاء
أيدن الطويل في الوزارة.
ووصف
"رجائي قوطان" زعيم حزب "السعادة"
استقالة وزير الإسكان بأنها قرار
صائب، ولكنه جاء متأخرا، أما "دنيز
بايكال" زعيم حزب "الشعب
الجمهوري" فقد قال: لقد اختار
الوزير الطريق الصحيح باستقالته،
ولكنه شدد على أن قضية الفساد لن
يسدل الستار عليها عند هذا الحد.
دور
وسائل الإعلام
وتقوم
وسائل الإعلام التركية بدور هام في
الكشف عن سلسلة الاختلاسات التي
يقوم بها السياسيون؛ حيث يلاحق
الإعلام قضاياهم، وقد طالبت وسائل
الإعلام وزير الطاقة من حزب "الوطن
الأم" بالاستقالة من منصبه، ونجحت
في ذلك.
ومن
جانبه اتهم حزب "الحركة القومية"
الصحفيين بـبيع أقلامهم مقابل أدنى
منفعة. وجاءت هذه الاتهامات بعد أن
بدأت الصحافة التركية في شن حملة على
حزب الحركة القومية (اليميني
المتطرف)، واتهمته بأنه الحزب الذي
خدع الشعب حيث كان هذا الحزب مختلفا
عن غيره من الأحزاب السياسية
الأخرى، وكانت الفكرة السائدة أن
هذا الحزب سيتصدى للاختلاسات
الجارية في بنية الدولة، إلا أن
الحقيقية جاءت متباينة تماما مع هذه
التوقعات، واكتشفت وسائل الإعلام أن
سياسة حزب الحركة القومية لا تختلف
أبدا عن سياسة الذين يمارسون
الاختلاسات في الدولة تحت سقف سياسي.
|
