|
المجلس الإسلامي العالمي يرفض وثيقة الطفل
القاهرة
- صبحي مجاهد - ومجاهد مليجي– إسلام
أون لاين.نت/10-9-2001
|
|
وثيقة الأمم المتحدة تهدد أطفال العالم |
أعلنت
اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل
بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة
الإغاثة في مؤتمرها لمناقشة وثيقة
الأمم المتحدة "نحو عالم جدير
بالأطفال" أن الوثيقة من أعمال
عولمة النظم الاجتماعية والأخلاقية
للدول المختلفة لجعلها مطابقة للنظم
الغربية، وأن لها أضرارها التي تهدف
إلى هدم المجتمعات الإسلامية،
وضربها في مقتل عن طريق نسف معنى
الأسرة ونشر الانحلال والرذيلة،
وإشاعة الجنس المحرّم. وقد انعقد مؤتمر اللجنة بالقاهرة في 9/9/2001.
وأوضح
"كامل الشريف" الأمين العام
للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة
والإغاثة أن الغرب يشن حملات واسعة
على الإسلام، ويركز على مجال المرأة
والطفل، ومحاولة نشر القيم الغربية
في المجتمعات الإسلامية.
وطالب
الشريف المنظمات الإسلامية بالعمل
من خلال اللجنة الإسلامية العالمية
للمرأة والطفل لإيضاح المنظومة
الإسلامية في مجال المرأة والطفولة،
وإظهار أهميه الوثيقة الإسلامية
البديلة للدول المختلفة؛ لكونها
وثيقة أخلاقية تحفظ كيان أي مجتمع من
الانهيار.
ودعا
الشريف إلى ضرورة التنسيق في
المواقف مع ممثلي الكنسية
الأرثوذكسية والفاتيكان والأصوات
المنصفة والأخلاقية في الجمعيات
الغربية الأمريكية، في التصدي لهذه
الموجة الإلحادية والإباحية في
الأمم المتحدة؛ حتى يقوى تيار
الرفض، وتُحبط محاولات تمرير هذه
البنود المشبوهة عبر القمة العالمية للطفولة التي ستعقدها الأمم المتحدة ي 19/9/2001.
تعديل
الوثيقة
وأكدت
المهندسة "كاميليا حلمي" مديرة
المكتب التنفيذي للجنة الإسلامية
العالمية للمرأة والطفل أن هناك
نشاط مكثفا لإقناع أكبر عدد ممكن من
الدول والمنظمات بأهمية تعديل بعض
البنود في وثيقة الأمم المتحدة
للطفولة، كما أن هناك اتصالا مع
الفاتيكان لتبادل الموافقة على
الصيغة النهائية لوثيقة الطفل، خاصة
أن آراء المجلس البابوي متفقة مع
تعديلات اللجنة الإسلامية للطفولة.
وأشارت
د. "أماني أبو الفضل" عضوة
اللجنة الإسلامية للطفل إلى أن 15%
فقط من وثيقة الأمم المتحدة للطفولة
كفيلة تماما بهدم المجتمعات
الإسلامية، وعلى ذلك تم إصدار بيان
تحالف المنظمات الإسلامية بخصوص هذه
الوثيقة والتأكيد على رفض تطبيق
العولمة في معاملة الأطفال وحرية
الجنس للبنين والبنات، والمطالبة
بإلغاء عبارات (الحصة الجنسية
والإنجابية والرعاية الصحية
الإنجابية)؛ لما تحمله من التأكيد
على تقديم خدمة الإجهاض وتأمين
الحرية الجنسية للمراهقات، خاصة أن
هذه العبارات وردت أكثر من مرة وهذا
ما يجعل الأمر نوعا من الإلزام
القانوني على الدول الموقّعة.
وأوضحت
أبو الفضل أن التحالف الإسلامي
استطاع وضع عبارة (حماية الأطفال تحت
الاحتلال والحصار الاقتصادي) داخل
وثيقة الأمم المتحدة.
بحجة
النهضة
وأكد
الدكتور "علي جمعة" مدير مركز
الدراسات المعرفية بالقاهرة في
كلمته أن الأمم المتحدة لا تستحي من
استمرار محاولتها الدائمة لتقديم ما
يريده أهل التحرر في العالم
للانفلات من أي دين سماوي وتعاليمه.
وأضاف
أن خطر وثيقة الأمم المتحدة للطفل
يكمن في قضية انهيار الأسرة، وذلك
تحت زعم الدعوة إلى "النهضة
الثانية" ويقصد بها القضاء على
خمسة عناصر، هي: الثقافة والأسرة
والدين واللغة والدولة، مشيرا إلى
أن هدم هذه العناصر هو سبيل النهضة
التي يدعيها الغرب، وهو ما سيعود
أثره على النظام الاجتماعي الحالي
الذي لن يتحمل هذا التصور الذي يريده
مدمرو المجتمعات الأخلاقية، ويضيف
أنهم يرون أن النهضة الأولى كانت في
إبعاد الدين عن التعامل الاجتماعي
والمدني.
وعن
كيفية إجبار الدول الإسلامية للعمل
بالوثيقة "المنحلة" للطفل في
حالة إقرارها بالأمم المتحدة.. أوضح
كامل الشريف أن الأخطار التي تهدد
المجتمعات الإسلامية من قرارات
الأمم المتحدة تنحصر في أنها وإن لم
تنفذ في حينها، فإنها ستشيع فيما
بعد، خاصة إذا كان وراءها قوة
لتنفيذها، غير متناسين أن
بمجتمعاتنا الإسلامية علمانيين
ينتظرون الفرص لإحلال التقاليد
والعادات الأوروبية بدلا من
التقاليد والعادات الإسلامية.
|
