|
تعليق محاكمة شارون كمجرم حرب
بروكسل - وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 8-9-2001م
 |
|
شارون يفكر في مستقبله السياسي بعد محاكمته |
قرَّر
القضاء البلجيكي تعليق التحقيق القضائي
في الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء
الإسرائيلي إريل شارون، من قبل
ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان
عام 1982م؛ وذلك لتمكين القضاء من البت
في اختصاص قاضي التحقيق.
وجاء
هذا التعليق بناء على طلب تقدمت به المحامية
البلجيكية "ميشيل هيرش" التي
اختارتها إسرائيل للدفاع عن شارون.
وقال
المدعي العام البلجيكي "بنيو
ديجيمبي" لوكالة فرانس برس السبت
8-9-2001م: إن محكمة استئناف بروكسل
ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة في
دراسة سلامة الإجراءات القانونية
للدعوى المرفوعة ضد شارون، ولا
سيما اختصاص قاضي التحقيق، مشيرًا
إلى أن هذا الأمر قد يستغرق بضعة
أشهر.
ومن
جانبها، ذكرت محامية شارون "ميشيل
هيرش" أن القرار البلجيكي يعتبر
بمثابة انتصار للقانون.
وكان
قاضي التحقيق "باتريك كولينيون"
من نيابة بروكسل قد أعلن اختصاصه في
شهر يوليو الماضي 2001م بالنظر في
الشكوى التي قدَّمها حوالي 23 من
الضحايا الفلسطينيين لمجزرة صبرا
وشاتيلا في لبنان عام 1982م، وقد استمع
القاضي إلى إحدى المدعيات، وهي
الناجية الفلسطينية سعاد سرور.
لكن
هيرش اعترضت على اختصاص قاضي
التحقيق في هذه القضية معتبرة أن لا
اختصاص للمحاكم البلجيكية بمحاكمة
شارون على مسؤوليته في مجزرة صبرا
وشاتيلا؛ لأنه سبق وتمَّت محاكمته
عليها من قبل لجنة تحقيق إسرائيلية
التي قرَّرت عدم إحالة شارون أمام
المحاكم، ولو أنها حملته "مسؤولية
غير مباشرة" في المجزرة.
واعتبرت
المحامية أن التحقيق مع شارون ينطوي
على مساس بالسيادة القانونية
لإسرائيل التي أصدرت حكمها في
القضية، مؤكدة أن محاكمة شارون
مسألة ليست خاصة ببلجيكا، والقاضي
لا يملك صلاحية النظر في القضية.
وأوضحت
هيرش أن قانون محكمة الجزاء الدولية
الذي وقَّعته بلجيكا ينص على أنه "لا
يمكن قبول الدعوى" إذا قررت
الدولة التي ينحدر منها المتهمون
عدم الملاحقة.
يُشار
إلى أن النيابة العامة في بروكسل
كانت قد تلقت في 20-6-2001م دعاوى ضد
شارون لمحاكمته كمجرم حرب عن مجزرة
صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982م، التي
راح ضحيتها ما بين 800 و2000 مدني
فلسطيني، ونفَّذتها ميليشيات
مسيحية لبنانية متحالفة مع إسرائيل.
وقد
استند مقدمو الدعوى إلى قانون
بلجيكي يعود لعام 1993م، وتم تعديله في
1999م، ويخول للمحاكم البلجيكية النظر
في جرائم حرب وأعمال إبادة وجرائم ضد
البشرية، بغض النظر عن مكان وقوعها
أو جنسيات الضحايا والمتهمين وأماكن
إقامتهم. غير أن هيرش أكَّدت أن
القانون البلجيكي حديث، ولم يطبَّق
سوى مرة واحدة حتى الآن، وذلك أثناء
محاكمة أربعة روانديين، اتهموا
بالمشاركة في ارتكاب مجازر في
بلادهم، أدت إلى سقوط ما بين 500 ألف و800
ألف قتيل في عام 1994م.
وتخوفًا
من أن يتسبَّب القانون البلجيكي في
إساءة علاقات بروكسل ببعض الدول
التي تقدم شخصيات منها للمحاكمة؛
اقترح وزير الخارجية البلجيكي "لويس
ميشيل" في شهر يوليو الماضي 2001م
تعديل القانون مبررًا، ذلك بأن هذا
القانون يرهق القضاء، ويُعرِّض
العلاقات الدبلوماسية بين بروكسل
وبقية دول العالم للخطر، وتجنبًا
أيضًا لحالات يمكن فيها لأي شخص
التقدم بمقاضاة أي شخص دون أن تكون
هناك أدلة كافية لإثبات جرائمه، ومن
بين هذه التعديلات التي ستنفَّذ
العام القادم 2002م منع تقديم دعاوى ضد
رؤساء الدول والحكومات والوزراء
أثناء تولِّيهم مناصبهم.
ويُذكر
أنه منذ رفع الشكاوى ضد شارون،
وتتزايد المطالب بمحاكمته لا سيما
مع توفر الأدلة الدامغة على إدانته،
حيث كانت صحيفة عربية تعرف باسم "كل
العرب" تصدر في إسرائيل قد كشفت
عددها الأسبوعي مطلع شهر أغسطس 2001م
أن جنودًا وضباطًا إسرائيليين،
وعناصر من الكتائب اللبنانية
سيشهدون ضد شارون في بلجيكا حول
تورطه في مذبحة صبرا وشاتيلا، غير أن
الصحيفة لم تذكر أسماء هؤلاء الضباط.
|
