|
المغرب..
قوانين للحريات ومنطقة تجارة حرة
الرباط
– عبد الله البقالي - وكالات – إسلام
أون لاين.نت/7-9-2001
 |
| الملك محمد
السادس |
أعلن
مصدر رسمي في الرباط أن مجلس الوزراء
برئاسة العاهل المغربي الملك محمد
السادس أقر ثلاثة مشاريع قوانين
تهدف إلى تعزيز دور القضاء،
والحريات العامة، وحرية الصحافة في
المغرب.
وقال المتحدث باسم القصر الملكي "حسن
أوريد " بعد انتهاء جلسة مجلس
الوزراء الخميس 6/9/2001: إن الإصلاح
الأول يتعلق بالقانون الجزائي من
أجل توفير شروط دعوى عادلة
للمتقاضين.
وسيتضمن
هذا الإصلاح خصوصا إجراءات جديدة
لصالح القصر، كما سيعطي من الآن
فصاعدا الحق للأمازيغ المغاربة
الذين يقطنون في الخارج الاستعانة
بمترجم في أي دعوى إذا كانوا لا
يتكلمون اللغة العربية بطلاقة.
وأضاف
المتحدث أن هذا النص يندرج في إطار
إصلاح شامل للنظام القضائي، ويحرص
على توفير شروط مواتية لسير الدعوى.
وأوضح
" أولايد " أن مجلس الوزراء أقر
أيضا نصا يتعلق بقانون جديد
للصحافة، ومشروع قانون حول
الجمعيات، ويهدف المشروعان إلى
إعطاء المزيد من الحريات العامة مع
الأخذ في الاعتبار التطور الذي
تشهده بلدنا في مجال الديمقراطية
وحقوق الإنسان.
وتابع
المتحدث قائلا: "إن قانون الصحافة
الجديد سيعطي من الآن فصاعدا القضاء
ـ وليس وزارة الداخلية ـ حق تعليق أو
منع صدور أي مطبوعة"، وينص أيضا
على إلغاء أو تخفيف أحكام بالسجن في
حال الملاحقات القضائية بحق
صحافيين، ويفرض مبدأ الشفافية في
تمويل المطبوعات.
أما
بالنسبة لقانون الجمعيات فينص خصوصا
على إجراءات تتعلق بشفافية الموارد
المالية، وتحويل مسألة مراقبتها إلى
السلطات القضائية.
يشار
إلى أنه عندما كان يتم إعداد مشاريع
هذه القوانين اعترض عليها عدد من
المنظمات غير الحكومية، والنقابة
الوطنية للصحافة المغربية معتبرة
أنها أدنى من مطالبها.
منطقة
تجارية
من
جهة أخرى.. دعا المجلس البرلماني في
اتحاد المغرب العربي مساء الخميس
6/9/2001 في ختام دورته الرابعة التي
عقدت في الرباط لمدة يومين، إلى
إنشاء منطقة للتبادل الحر بين دول
الاتحاد الخمس.
وقال
"سعيد اميسكان" مقرر مجلس
الشورى في الاتحاد: "إن منطقة
التبادل الحر يجب أن تشمل السلع
والخدمات، ويجب أن يتم دعمها من خلال
إنشاء صندوق مغاربي للاستثمارات".
وشارك
150 برلمانيا من المغرب والجزائر
وتونس وليبيا وموريتانيا في أعمال
هذا المجلس الذي لم يجتمع منذ عام 1993.
وأشار
المجلس في بيان ختامي صدر عنه إلى
ضرورة إنشاء قطب اقتصادي مغاربي
يدعم المنافسة مع التكتلات الكبرى
في إطار العولمة.
يشار
إلى أن تونس والمغرب شاركتا في مايو
2001 مع مصر والأردن في توجيه الدعوة
إلى إنشاء منطقة مشتركة للتبادل
الحر.
ودعا
المشاركون في أعمال المجلس السلطات
في الدول الأعضاء إلى بذل مزيد من
الجهد من أجل دعم دولة القانون ،
وضمان احترام الحقوق السياسية
والاقتصادية والاجتماعية - للشعب
المغاربي-.
وأعرب
المجلس أخيرا عن دعمه للشعب
الفلسطيني ومعارضته للعقوبات
الجائرة المفروضة على العراق وليبيا.
|
