|
أغلبية
برلمان مقدونيا تصوّت لتعديل
الدستور
سكوبي
–وكالات – إسلام أون لاين.نت/6-9-2001
 |
|
رئيس برلمان مقدونيا
يعلن موافقة النواب |
صوت
91 نائبا مقدونيا لصالح مبدأ تعديل
الدستور بالبلاد، وذلك من مجموع
نواب البرلمان البالغ عددهم 112
نائبا، فيما يعتبر الخطوة الأولى
لمنح الأقلية الألبانية بالبلاد
حقوقاً أوسع.
وقال
مصدر مسؤول مقدوني رفض ذكر اسمه
لوكالة فرانس برس الخميس 6-9-2001: إن
نواب البرلمان قد صوتوا سرياً في
البداية على تعديل الدستور، وجاءت
نتيجة التصويت، موافقة 91 نائبا
مقابل اعتراض 19، وامتناع اثنين،
ولكن بعض النواب طالبوا بشفافية
عملية الاقتراع؛ لذا تم تنظيم تصويت
ثان علني من خلال المناداة بأسماء
جميع نواب البرلمان البالغ عددهم
حوالي 112 عضوا، وجاءت نتيجته بموافقة
النواب الـ91 مقابل 18، فيما امتنع
ثلاثة نواب عن التصويت.
وأضاف
المسؤول أنه سيتبع عملية التصويت
العلنية، عمليتا تصويت أخريان في
البرلمان قبل السابع والعشرين من
شهر سبتمبر الحالي 2001 .
وأشار
المسؤول إلى أنه بموافقة البرلمان
على التعديل الدستوري، سيعطي الضوء
الأخضر لحلف شمال الأطلسي لاستئناف
عملية جمع أسلحة جيش التحرير الوطني
لألبان مقدونيا.
ومن
جانبه، أكد مصدر عسكري غربي في سكوبي
أن المرحلة الثانية من عملية جمع
الأسلحة التي تعرف بـ"الحصاد
الأساسي" ستُستأنف ميدانيا
الجمعة 7-9-2001، وستستمر تلك العملية
لمدة أربعة أيام على الأقل.
وأوضح
المصدر الغربي أن المرحلة الأولى من
عملية جمع الأسلحة كانت قد استغرقت
ثلاثة أيام، وذلك من السابع
والعشرين إلى التاسع والعشرين من
شهر أغسطس الماضي 2001، وقد تمكن
خلالها جنود حلف الأطلسي من جمع 1400
قطعة سلاح تابعة لجيش التحرير
الوطني لألبان مقدونيا من مجموع 3300
قطعة سلاح.
وسيفتح
تعديل الدستور الباب لعملية إصلاحات
سياسية ينص عليها اتفاق السلام
المبرم بين ممثلي الأحزاب المقدونية
والألبانية في الثالث عشر من شهر
أغسطس الماضي 2001، ويهدف هذا الاتفاق
إلى منح حقوق أوسع للأقلية
الألبانية، وهي الاعتراف باللغة
الألبانية كلغة رسمية ثانية في
المناطق التي تقطنها غالبية من
السكان ذوي الأصول الألبانية،
وزيادة عدد العاملين في قوات الشرطة
المحلية من العناصر الألبانية.
وكانت
مناقشة التعديلات الدستورية من قبل
أعضاء البرلمان المقدوني قد اتسمت
بعدم الثبات، حيث بدأت تلك المنافشة
الجمعة 31-8-2001 برغم معارضة
المقدونيين المتشددين لتلك
التعديلات، ولكن تم تعليقها السبت
1-9-2001، وذلك بعد اشتراط رئيس
البرلمان "ستويان أندوف" حصوله
على ضمانات رئاسية تكفل عودة جميع
المقدونيين المهجّرين الذين فروا من
الأراضي التي يسيطر عليها المقاتلون
الألبان إلى ديارهم. ولكن سرعان ما
عاود البرلمان مناقشاته مساء الأحد
2-9-2001، وذلك بعد تعرض أندوف لضغوط من
قبل مبعوثي السلام: الأوروبي "فرانسوا
ليوتار"، والأمريكي "جيمس
باردو" بمقدونيا.
|
