|
قطر
تقود سوق تصدير الغاز العربي
الدوحة
- قدس برس – إسلام أون لاين.نت/5-9-2001
 |
|
قطر تقع في بؤرة الخليج |
أكد
محللون اقتصاديون أن دولة قطر بعد
الطرح الناجح والنمو السريع
لمشاريعها الخاصة بإسالة الغاز
الطبيعي، مستعدة لتصبح أكبر مصدّري
الغاز الطبيعي إلى للدول الخليجية.
وأضاف
المحللون أن قيام الدول الخليجية
باستيراد الغاز القطري أرخص تكلفة
من تطوير حقول غاز محلية لتلك الدول،
مشيرين إلى أن دولة الإمارات
العربية المتحدة كانت قد وقّعت مع
قطر في شهر مارس الماضي 2001، اتفاقية
تجارية لضخ ملياري قدم مكعب من الغاز
يومياً إلى الإمارات.
كما
أن قطر على وشك إبرام اتفاقية لتزويد
الكويت بما يتراوح بين 750 مليون و1.4
مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، كما
أن هناك اقتراحا لتمديد خط أنابيب
لتزويد البحرين بالغاز القطري.
ويقول
"عبد الله بن حمد العطية" وزير
الطاقة والصناعة القطري لوكالة قدس
برس الأربعاء 5-8-2001: "نأمل أن يؤدي
خطا أنابيب الغاز القطري ـ
الإماراتي، والقطري ـ الكويتي، إلى
إنشاء شبكة غاز خليجية في مرحلة
لاحقة" .
وأضاف
العطية أن دول مجلس التعاون الخليجي
تناقش منذ فترة طويلة مشروع إنشاء
شبكة أنابيب غاز إقليمية تنطلق من
حقل الشمال القطري للغاز لتزود
الدول الأعضاء في المجلس بالغاز.
ومن
جانبه، توقع "ناصر جايدة" مدير
دائرة مشاريع النفط والغاز في شركة
قطر للبترول، أن يتضاعف الطلب في
الإمارات وسلطنة عمان على الغاز
القطري خلال العقد الحالي، وذلك
كنتيجة للارتفاع الحاد في استخدام
الغاز لتوليد الكهرباء واستخدامه في
صناعتي البتروكيماويات والفولاذ.
يذكر
أن احتياطيات الغاز القطرية تأتي في
المرتبة الثالثة عالمياً بعد روسيا
وإيران، حيث تمثل 10% من الاحتياطات
العالمية.أما بالنسبة للاحتياطيات
الإيرانية فتقدر بحوالي 20 تريليون
متر مكعب، وتسعى طهران لتنفيذ 12
مشروعاً للنفط والغاز باستثمارات
تناهز 21 مليار دولار، يتوقع أن تزيد
إنتاجها من الغاز الطبيعي بحوالي 220
مليون متر مكعب يومياً (7.7 مليارات
قدم مكعب).
كما
أن حقل غاز الشمال القطري العملاق،
يعتبر أكبر حقل من نوعه للغاز
الطبيعي غير المصحوب بالنفط في
العالم، حيث تقدر احتياطياته
القابلة للاستخراج بحوالي 500
تريليون قدم مكعب.
يذكر
أن العديد من دول الخليج العربي تركز
استثماراتها النفطية خلال السنوات
المقبلة حول الاستفادة من الغاز
بصورة أوسع مما كانت عليه خلال
العقود الماضية، وحسب إحصاءات
دولية، فإن دول مجلس التعاون
الخليجي تمتلك واحدا من أكبر
احتياطيات الغاز في العالم بواقع 975
تريليون قدم مكعب، وهو ما يجعلها
تحتل مكانة مرموقة في أسواق الغاز
العالمية.
وتحتل
إمارة "أبو ظبي" المرتبة
الخامسة عالمياً في احتياطيات
الغاز، وتشتمل برامج تطوير إنتاج
الغاز التي تنفذها الإمارة حالياً،
على مشاريع تقدر قيمتها بحوالي 2.5
مليار دولار، تستهدف إنتاج كميات
إضافية من الغاز أوائل القرن الحالي.
وتعتبر
دولة الإمارات العربية المتحدة موطن
العديد من مشاريع الغاز الطموحة
الجديدة التي تبلغ قيمتها مليارات
الدولارات، وتجاوزت تعاقداتها على
تصدير الغاز الطبيعي المسال حاجز 19
مليون طن سنوياً على مدى 25 عاماً.
كما
تقوم الإمارات بإعادة ضخ
احتياطياتها المقدرة بحولي 70
تريليون قدم مكعب، بهدف استخراج
المكثفات النفطية. كما تمتلك
احتياطيات تبلغ حوالي 17 تريليون قدم
مكعب من غاز "الخف" غير المصاحب
للنفط و30.5 تريليون قدم مكعب من الغاز
الحامض.
وسوف
يشهد معرض النفط والغاز العربي الذي
سيقام في مركز دبي التجاري العالمي
بين 15 و18 (سبتمبر) 2001، جانباً كبيراً
من العارضين الذين يوفرون المعدات
والخدمات اللازمة لصناعة الغاز في
منطقتي الخليج والشرق الأوسط. ويقام
المعرض، الذي يعتبر الأكبر والأقدم
من نوعه في دولة الإمارات العربية
المتحدة، مرة كل عامين بدعم من وزارة
النفط والثروة المعدنية في الدولة.
وبينما
تتراجع احتياطات الغاز البحرينية
غير المصاحبة للنفط، والتي تتراوح
تقديراتها ما بين 5 و 7 تريليونات قدم
مكعب، تقدر احتياطيات المملكة
العربية السعودية من غاز الخف غير
المصاحب بحوالي 25 تريليون قدم مكعب،
وتقوم المملكة الآن بفتح قطاع الغاز
أمام الاستثمار الأجنبي للمرة
الأولى منذ 25 عاماً.
ومن
المتوقع ارتفاع عجز إمدادات الغاز
الإجمالي في دول مجلس التعاون
الخليجي إلى 4.5 مليارات قدم مكعب
يومياً بحلول عام 2005 وإلى 6 مليارات
قدم مكعب بحلول عام 2010.
|
