|
هيومن
رايتس: القوات المقدونية ارتكبت
تجاوزات خطيرة
نيويورك
- وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 5-9-2001م
 |
|
"ستويان
أندوف" رئيس البرلمان
المقدوني |
أعلنت
منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان (هيومن
رايتس) في بيان نشر في مقرها بمدينة
نيويورك الثلاثاء 4-9-2001م أن قوات
الأمن المقدونية ارتكبت تجاوزات
خطيرة خلال هجوم شنَّته على قرية "ليوبوتين"
التي تقطنها أغلبية من الألبان، وهو
ما أدى لمقتل عشرة مدنيين.
وقالت
المنظمة في تقرير بعنوان "جرائم
ضد مدنيين": ابتزاز القوات
المقدونية في ليوبوتين بين 10 و12
أغسطس 2001م: "إن الشرطة المقدونية
اعتدت بالضرب على ستة مدنيين،
وأحرقت ما لا يقل عن 22 منزلاً ومأوى
ومحلاًّ خلال الهجوم الذي شنته على
هذه القرية".
واعتبرت
"إليزابيث أندرسون" مديرة
القسم الأوروبي وآسيا الوسطى في
المنظمة، أنه يجب على الحكومة
المقدونية أن تقوم بتعويض سكان
ليوبوتين، وأضافت: "من المزعج
جدًّا أن يكون وزير الداخلية
المقدوني ضالعًا بشكل كبير في إحدى
أسوأ تجاوزات الحرب"، وطالبت
بإجراء تحقيق فوري ومحايد.
وأكدت
"أندرسون" أن التجاوزات التي
قامت بها الشرطة تشكِّل شرارة، يمكن
أن تعيد تفجير الصراع في مقدونيا مرة
أخرى، وأوضحت أن إجراءات فورية بما
في ذلك إرسال مراقبين أمر ضروري من
أجل وضع حد لتجاوزات الحكومة
المقدونية.
وأوضح
البيان أن محققين من منظمة "هيومن
رايتس" أمضوا أسبوعين في قرية "ليوبوتين"،
وطرحوا أسئلة على عدد كبير من الشهود
والضحايا، وأكَّدت المنظمة أن
المحققين لم يعثروا على أي دليل يشير
إلى أن مقاتلي جيش التحرير الوطني
لألبان مقدونيا كانوا في هذه القرية".
مراجعة
الدستور
ومن
ناحية أخرى.. أعلن رئيس البرلمان
المقدوني "ستويان أندوف" أن
النواب المقدونيين أنهوا مساء
الثلاثاء 4-9-2001م المرحلة الأولى من
مراجعة الدستور، وهي البند الأهم في
اتفاق السلام في مقدونيا، وأن
التصويت يجب أن يتم الأربعاء 5-9-2001م،
وقال لقد وجَّهنا الدعوة للنواب
للاجتماع صباح الأربعاء، وما زلنا
ننتظر أن ننتهي من هذا الموضوع.
وأضاف
"أندوف" ما زال هناك حوالي
عشرين نائبًا من طالبي الكلام، ودعا
النواب إلى الإدلاء برأيهم حول مبدأ
تعديل الدستور الذي وضع في 1991م.
وقال:
إن هذا التعديل هو المرحلة الأولى من
الإصلاحات التي نصَّ عليها اتفاق
السلام الذي وُقِّع في 13-8-2001م بين
الأحزاب السياسية، بهدف إعطاء
المزيد من الحقوق للأقلية الألبانية
في مقدونيا ووضع حد للصراع مع
المقاتلين.
يُشار
إلى أن الإقرار على المرحلة الأولى
من التعديلات يحتاج إلى موافقة ثلثي
أعضاء البرلمان، على أن يُجري
البرلمان عمليتي تصويت أخريين،
إحداهما تحسم بالأغلبية المطلقة،
والأخرى بأغلبية الثلثين؛ وذلك حتى
تصبح الإصلاحات الدستورية نهائية،
على أن يتم ذلك قبل 27-9-2001م.
|
