|
تطبيق
الشريعة أمام برلمان إندونيسيا
جاكرتا
– صهيب جاسم – إسلام أون
لاين.نت/4-9-2001
 |
|
الإسلام في إندونيسيا |
دعا
"أمين رئيس" رئيس مجلس الشعب
الاستشاري الإندونيسي (البرلمان)
أعضاء المجلس إلى مناقشة ما يعرف بـ"ميثاق
جاكرتا" المتعلق بفرض الشريعة
الإسلامية دستوريا، وذلك في دورة
المجلس القادمة، وقد اعتبر البعض
هذا الأمر خطوة قد تؤدي إلى إثارة
الجدل بين التيارات المؤيدة
والمعارضة للتوجه الإسلامي في
إندونيسيا.
وصرح
الدكتور "أمين رئيس" الذي يرأس
حزب الأمانة الوطني الإصلاحي
الإثنين 3-9-2001: "علينا أن نناقش كل
الطموحات التي يتطلع إليها
الإندونيسيون بشكل دستوري حتى
يستطيعوا الحكم على قضاياهم
المصيرية ويمكن للبرلمان أن يناقش
ذلك ثم يعطينا الكلمة النهائية".
ودعا
"رئيس" البرلمان إلى مناقشة أية
قضية مهمة ترفع إليه بصدر رحب، وأن
تنتهي بقرار جماعي أو بالتصويت على
ذلك الأمر، مؤكدا على ضرورة الاتسام
بالشفافية في ممارسة الديمقراطية.
وكانت
جبهة الدفاع عن الإسلام قد خرجت يوم
الجمعة 31-8-2001 في مظاهرات حاشدة في
شوارع العاصمة جاكرتا، تطالب فيها
الحكومة الإندونيسية بإرجاع ميثاق
جاكرتا إلى أصل الدستور، وقد أيدها
في ذلك عدد من المنظمات الإسلامية
الأخرى.
يشار
إلى أن "ميثاق جاكرتا" قد تم
حذفه من النسخة الأصلية للدستور
الإندونيسي لعام 1945 على يد الحكومة
القومية للرئيس سوكارنو –والد
الرئيسة الحالية ميغاواتي –ومؤيديه
من التيار اليساري والقومي.
وقد
عُلّل حذف الميثاق من الدستور
الأصلي في ذلك الوقت، بأن تطبيق
الشريعة يتعارض مع قيم التعددية
الدينية والفكرية التي يدعو إليها
رواد الحركة الوطنية من القوميين.
وتعد
أبرز مادة في ميثاق جاكرتا الفقرة
الرئيسية التي على أساسها يمكن
تطبيق الأحكام الإسلامية في المجتمع
الإندونيسي ذي الغالبية المسلمة،
ومنها الجملة التالية التي تقول:
"... ولزوم تطبيق قانون الشريعة
الإسلامية على المؤمنين بها"، وهي
تعني تطبيق الإسلام في حياة
المسلمين بمعناه الشامل.
ويرفض
التيار اليساري والأحزاب العلمانية
الإندونيسية هذه المادة ويعارضان
إرجاعها إلى الدستور الذي حُذفت منه.
وبعد
مجيء الرئيس الإندونيسي سوهارتو
للحكم في نهاية الستينيات وتوجهه
اقتصاديا وسياسيا وعسكريا نحو الغرب
بدءا ببريطانيا والولايات المتحدة
وهولندا أُبْعدت مناقشة قضية "ميثاق
جاكرتا" من الساحة كغيرها من
القضايا السياسية والدينية
والثقافية الأخرى.
ولكن
بعد رحيل سوهارتو طالبت الحركات
الإسلامية التي دخلت المعترك
السياسي مؤخراً بضرورة مناقشة ميثاق
جاكرتا مرة أخرى، وإرجاع ما حُذف منه
إلى الدستور كما كان قبل تعديله.
|
