|
رقم
قياسي تركي في الانكماش
إستانبول-
مصطفى أوزجان- إسلام أون
لاين.نت/4-9-2001
 |
|
هل
ينجح أجاويد في التغلب على أزمة
بلاده الاقتصادية؟ |
أشار
تقرير صادر عن معهد إحصائيات الدولة
التركي إلى أن الاقتصاد في تراجع
مستمر، فقد تراجع معدل النمو
الاقتصادي بنسبة 11.8% خلال الأشهر
الثلاثة الأخيرة من العام الحالي 2001،
في حين انخفضت معدلات الاستهلاك
الخاص إلى نحو 7.5%، وانخفض معدل
الاستهلاك العام إلى 3.5%، بالإضافة
إلى انخفاض حجم الصادرات والواردات.
وأضاف
تقرير معهد الإحصائيات الذي صدر في
نهاية شهر أغسطس الماضي 2001 أن
الاقتصاد التركي في تراجع مستمر منذ
وصول حكومة بولند أجاويد لسدة
الحكم، فمعدلات النمو الحالية
انخفضت بنحو 11.8% وهي النسبة التي لم
تصل إليها تركيا منذ عام 1945.
وأشار
التقرير إلى أنه في ضوء المعدلات
السابق ذكرها، فإن تركيا تضرب رقمًا
قياسيًا جديدًا في الانكماش
الاقتصادي بين دول العالم.
يذكر
أن تركيا تمر بأزمة اقتصادية منذ شهر
فبراير الماضي 2001 دفعتها للاقتراض
من المؤسسات الدولية مقابل تطبيق
إصلاحات مالية واقتصادية، وقد أدى
قيام الحكومة باتخاذ قرار بتعويم
العملة التركية "الليرة" في
التاسع عشر من شهر فبراير 2001، إلى
انخفاض قيمتها بنسبة الثلث تقريبًا،
بما استتبع ذلك من زيادات كبيرة في
مستويات الأسعار ومعدلات التضخم،
ويُعَدّ الموظفون والعمال من أكثر
المتضررين منها؛ وهو ما دفعهم
للقيام بمظاهرات منددة بالقرارات
الاقتصادية والخصخصة.
واستجابة
لمطالب صندوق النقد الدولي، قامت
تركيا بخصصة بعض الشركات؛ وهو ما دفع
وزراء الطاقة والخصخصة والمالية
والاقتصاد والداخلية، لتقديم
استقالاتهم من مناصبهم في غضون
الأشهر الماضية نتيجة رفضهم لعملية
الخصخصة، ووقوع أعمال من الفساد
الإداري في دواوين السلطة والوزارات
المذكورة.
وأبرز
الاستقالات كانت لوزير الدولة
التركي لشؤون الخصخصة نفسه "يوكسل
يالوفا" يوم الخميس 31-5-2001 بعد رفضه
إقرار قانون خصخصة قطاع التبغ، كأحد
شروط صندوق النقد والبنك الدوليين
لحصول تركيا على قرض مالي قيمته 15,7
مليار دولار للخروج من أزمتها
الاقتصادية.
كما
استقال وزير النقل والاتصالات
التركي "أنيس أوكسوز" من منصبه
الثلاثاء 17-27-2001 بسبب خلافات مع وزير
الاقتصاد "كمال درويش" حول
خصخصة شركة الاتصالات التركية (Telekom).
يذكر
أن تركيا تحصل من حين لآخر على قروض
مالية من صندوق النقد الدولي؛ وذلك
مقابل إقدامها على إدخال تعديلات
وإصلاحات على اقتصادها، ففي شهر
نوفمبر 1999، عقد الصندوق وتركيا
اتفاقا مبدئيا حول برنامج اقتصادي
يسمح بالإفراج عن قرض تصل قيمته إلى
3,5 مليارات دولار يقدم على مدى ثلاث
سنوات.
|
